3 أسباب تشعل أزمة الأسمدة.. نقص إمدادات الغاز والتصدير للخارج والحيازات الوهمية.. نقيب الفلاحين: المشكلة مفتعلة لزيادة الأسعار.. رئيس اتحاد نقابات صغار المزارعين: العجز يصل ل60% وغياب الرقابة السبب

فى الوقت الذى يستعد الفلاحون فيه لاستقبال موسم الزراعات الشتوى تشتد وطأة أزمة الأسمدة التى ما ان تهدأ حتى تعاود الاشتعال مرة أخرى فمصدر بوزارة الزراعة كشف عن توقف إمداد شركات الأسمدة بالغاز لفترات طويلة خلال الأشهر الماضية والتى شهدت مصر فيها أزمة طاقة وانقطعت الكهرباء لفترات طويلة بسبب نقص الغاز، وهو ما يفسره المصدر بوزارة الزراعة بأن أنظار المسئولين فى الحكومة المصرية اتجهت فى تلك الفترة نحو كيفية حل أزمة الطاقة من خلال توجيه الغاز إلى محطات الكهرباء على حساب حصة الشركات، وهو ما أثر على إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز التى انخفضت عن مصانع وانقطعت عن مصانع أخرى.
لا يستخدم الغاز فى صناعة الأسمدة كوقود للمصانع والشركات فقط وليس مصدرا من مصادر الطاقة كمختلف الصناعات الأخرى، ولكنه يعتبر أحد المواد المستخدمة فى تصنيع الأسمدة التى تعتبر من الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، ويشكل الغاز الجزء الأكبر فى عملية إنتاج الأسمدة هكذا قال المصدر، مضيفا أن مشكلة نقص الغاز تعود إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك التى تراكمت الديون على الحكومة لصالح الشركاء الأجانب فى شركات البترول حتى وصلت إلى نحو يتجاوز 2 مليار دولار حتى وصلت فى الوقت الحالى إلى نحو 6 مليارات.
ويضيف خلال الفترة الأخيرة كانت معظم الشركات متوقفة عن العمل إلا أنها عادت للعمل، لكن ليس بالشكل الكامل، وهو ما يحدث أزمة فى السوق ويعمل على إرتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء، ويكمل على الرغم من ذلك فإن تلك الشركات تصدر من إنتاجها للخارج.
وقال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، إن الأزمة مستمرة منذ فترة طويلة ولا يجب أن نحمل المسئولين الحاليين فشل الآخرين الممتد منذ سنوات، ويضيف: تحاول المصانع افتعال أزمة نقص فى الأسمدة من أجل استغلالها فى زيادة الأسعار، وهو ما يجب أن تتصدى له وزارة الزراعة وتصدر منشورا مضمونه "محدش ييجى ناحية الأسعار ولا يقرّب منها الفلاح مش مستحمل".
ويستكمل: المشكلة مزمنة وحلها فى إنشاء مصنع أسمدة باكتتاب شعبى بأسهم الفلاحين البالغ عددهم نحو 51 مليون فلاح، طبقا لما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه فى عيد الفلاح هكذا يقول الجحش، مطالبا بحلول جادة لإنهاء أزمة الأسمدة خلال الموسم الزراعى الحالى وسد العجز فى الأسمدة المطلوبة، لافتًا إلى أهمية مراعاة مواعيد توريد التسليم بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد، مؤكدا ضرورة عدم رفع أسعار الأسمدة، خاصة أن التجار والمصانع تطالب برفع أسعار الأسمدة الحكومية، وهذا ما لا يستطيع الفلاح تحمله.
أما الشاذلى الصاوى أمين عام الاتحاد المصرى للعاملين بالكيماويات والبتروكيماويات فيقول الغاز يعتبر من المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة تتجاوز 60%، حيث يدخل فى صناعة الأمونيا اللازمة لصناعة اليوريا.
ويضيف أن هناك مصانع وشركات أسمدة لا تستطيع توفير الغاز، مضيفا فى شركة السويس للسماد استطاعت إدارة الشركة التعاقد على وحدتين لتصنيع سلفات النشادر فى مصر بدلا من استيراده من روسيا وأوكرانيا بلغت قيمتهما نحو 600 مليون جنيه، إلا أن نقص الغاز أسهم فى تعطلهما عن العمل حتى الآن، موضحا أن السلفات يستخدم كسماد للبطاطس والموالح والأرز.
وأشار إلى أن "الدلتا للأسمدة" متوقفة منذ فترة عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز وهو نفس الحال فى المصرية للأسمدة التى تعمل بطاقة إنتاجية قليلة، محذرا من أنها قد تتعرض للإغلاق لو استمرت بنفس الكميات القليلة من الغاز، وتضطر الشركات إلى إنتاج كميات قليلة من الأسمدة تتناسب مع كميات الغاز التى حصلت عليها، وهو ما يؤدى إلى اشتعال الأزمة.
وتابع الشاذلى، إن الشركة عرضت على رئيس الوزراء إبراهيم محلب ضخ أسمدة فى السوق المحلية مقابل أن تدعم الحكومة الشركة فى الغاز كوقود ومادة خام لإنتاج الأسمدة، على أن تحدد الحكومة هامش ربح مناسب للشركة، مضيفا أن "رئيس الحكومة حط العقدة فى المنشار" على حد قول الصاوى، مضيفا أن الاقتراح ظل طى الدراسة لفترة طويلة حتى تاه المقترح داخل أدراج الحكومة، مضيفا أن الشركة يمكنها إنتاج نحو 180 ألف طن سنويا من السلفات لو توافر الغاز.
وتحتاج السوق إلى نحو 11 مليون طن من الأسمدة سنويا وهو ما تعجز الشركات عن توفيره حتى أصبحت نسبة العجز تتجاوز 60% هكذا قال هاشم فرج رئيس الاتحاد العام لنقابات صغار المزارعين المصريين ورئيس النقابة العامة لصغار المزارعين بالجيزة قائلا إن الأزمة ستمتد ولا بديل أمام الحكومة إلا إيقاف كل صادرات شركات الأسمدة إلى الخارج فتجنى أرباحا خيالية تجعلها قادرة على توفير ما تحتاجه من غاز من السوق الدولية دون تحميل ميزانية الدولة أية تكاليف.
ويضيف، الحكومة مطالبة بتقديم الغاز المدعوم فقط لشركات قطاع الأعمال العام وأوضح أن هذا مشروط بتوفير هذه الشركات احتياجات السوق المحلى بأسعار مناسبة لا ترهق المزارع.
ويكمل أن من بين أسباب خلق السوق السوداء للأسمدة هو غياب الرقابة، وهو ما يتضح من خلق الحيازات الوهمية التى يقدمها عدد من الفلاحين إلى مشرفى الجمعيات الزراعية لزيادة حيازتهم بما يمكنهم من الحصول على حصة أكبر من السماد أو الحصول على حصة وبيعها بالنظام الحر بما يخلق سوقا سوداء، وهو ما يتطلب تشكيل لجان من الجمعيات الزراعية لمسح المساحات الزراعية وزمام كل قرية لمنع الحيازات الوهمية.
ولفت إلى أن الفلاح من المفترض أنه يحصل على 12 شيكارة سنويا للفدان الواحد بواقع 4 شيكارات للموسم الصيفى ومثلها للشتوى وأخرى للزراعات النيلية، إلا أن ذلك لا يحدث، فمع كل موسم يحصل على شيكارتين على أقصى تقدير. ويضيف أن أسعار الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية تصل إلى 75 جنيها لليوريا بينما تصل النترات إلى 70 جنيها وهو ما يتضاعف فى السوق السوداء على الرغم من أن تكلفة إنتاج الشيكارة تصل إلى نحو 40 جنيها فقط.
ويضيف فرج: الحل هو أن نوحد سعر شيكارة السماد لتصبح 100 جنيه بما يحقق ربحا للشركات ولا يمثل عبئا على الفلاح، على أن يمنع تداولها فى الأسواق وتكون منفذ بيعها الوحيد من خلال الجمعيات الزراعية وتغلظ عقوبة متداولى تلك الأسمدة.
ويقول محمد عبد الحميد، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن أزمة الأسمدة موجودة فى مصر منذ أكثر من 20 عاما وعمرها ما هتتحل فى يوم وليلة قبل أن يتفق المعنيون على حلها، مضيفا أن إمدادات الغاز كانت ضعيفة خلال الفترة الماضية، وأن المصنع فى عمرة صيانة ستنتهى خلال شهر نوفمبر المقبل.
ويضيف المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن الفترة الماضية كانت فترة انقطاعات غاز وهو ما أثر فى حجم ضخ السمدة فى السوق، مضيفا بعد ان توافر الغاز بدئت عجلة ضخ الأسمدة فى العمل، مشيرا إلى أن الغاز يمثل نحو 65% من إنتاج الأسمدة، مشيرا إلى أن كل المصانع تعمل دون توقف والموسم الشتوى بلا مشاكل أسمدة حتى الآن.
وأوضح أن مدى توافر الغاز واستمرارية ضخه لشركات الأسمدة يُسأل فيه وزير البترول.
أخبار متعلقة:
الزراعة تحصر أراضى الوادى والدلتا لتوزيع أسمدة الموسم الشتوى.. وقطاع الخدمات: تطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل الإستراتيجية.. تفعيل دور الجمعيات التعاونية.. وتطهير الترع وتدوير المخلفات الزراعية