بالصور.. ننشر تفاصيل دفاع متهمى "مذبحة رفح الثانية" فى المرافعات الختامية.. "محامى" يصف ضابط الأمن الوطنى ب"الكاذب".. ويدفع ببطلان القبض والتفتيش وخلو القضية من أوراق تؤكد وجود جماعة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع المرافعات الختامية فى محاكمة عادل حبارة المتهم الرئيسى بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، و34 آخرين، لارتكابهم جرائم قتل المجندين بمنطقة رفح.
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحًا، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاة، وعقب بدء الجلسة سلم ممثل نيابة أمن الدولة العليا مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد فيها أن قطاع الأمن الوطنى له اختصاص عام فى مجال جمع المعلومات والتحريات والضبط وذلك استنادا لنص المادة 23 فقرة "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى أعطت المباحث العامة الاختصاص العام على مستوى الجمهورية والذى حل محلها جهاز مباحث أمن الدولة بذات الاختصاص وفى 2011 تم حل الجهاز الأخير وإنشاء قطاع الأمن الوطنى وبنفس الاختصاص، كما قدم ممثل النيابة خطاب مصلحة الجوازات والهجرة والخاصة بحركة تنقلات المتهم أشرف محمود يوسف والذى تبين عدم وجود المذكور بسجلات قاعدة البيانات بالمصلحة بالوصول لمطار برج العرب ودخول البلاد.
وعقب ذلك استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم محمد يوسف والذى طالب القضاء أصليا واحتياطيا بالبراءة لموكله استنادا لدفوع بطلان إذن القبض والتفتيش بطلانا مطلقا وذلك لاعتماده على تحريات منعدمة، وتمسك بعدم التعويل عليه لوجود عبث فى ساعة إصداره ولم يسجل التاريخ كتابيا، والدفع بعدم جدية تحريات الرائد محمد العزازى لأنها تحريات مكتبية وقصور فى عدم معرفة نشاط المتهم وتناقض تحرياته مع أقواله أمام المحكمة، كما دفع بعدم التعويل على أقوال المتهم الخامس عشر إبراهيم يوسف لأنها أقوال متهم على متهم لافتقادها للدليل الصحيح لأن المتهم كان بقبضة من قام بالقبض عليه وإن أقواله كانت تحت إجبار وإكراه معنوى وانتفاء صلة المتهم بالقضية وخلو الأوراق من ثمة دليل على انضمامه لجماعة تحت أى مسمى وعدم توافر الركن المعنوى والمادى.
وفى نفس السياق طالب المحامى إيهاب شعبان الحاضر عن المتهمين "18، 19، 22"، ببطلان إذن التحريات الصادر ضد موكله، وانتقاء جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وعدم التعويل على أقوال المتهم "إبراهيم محمد يوسف"، كما دفع بخلو الأوراق من دليل واحد على انضام المتهمين إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
كما دفع بانعدام جدية تحريات ضابط الأمن الوطنى، حيث جاء بمحضر التحريات أن سن المتهم رقم 19 "محمد عكاشة" هو 35 سنة وقت الواقعة، بينما طبقا لبطاقة الرقم القومى فإن سن المتهم 33 سنة، مضيفاً أن مجرى التحريات أكد أن المتهم يعمل "ترزى" وبينما هو حاصل على دبلوم صنايع ويعمل مبلط، وبالإضافة إلى اختلاف محل الإقامة طبقا لمحضر التحريات وبطاقة الرقم القومى، فإن هذه التحريات لا تخص موكله بل تخص شخصا آخر على حد قوله.
كما دفع بعدم الاعتداد بأقوال المتهم محمد يوسف التى جاءت بتحقيقات النيابة، مؤكدا أن أقوال المتهم جاءت بنفس الأخطاء التى وردت بمحضر تحريات ضابط الأمن الوطنى نبيل العزازى، وهذا يؤكد أن ضابط الأمن الوطنى قد لقن المتهم هذه الأقوال بنفس الأخطاء فى الاسم والسن والعنوان، وأضاف الدفاع أن ضابط الأمن الوطنى كاذب وأدخل الغش على المحكمة فى تحرياته النهائية والتى تقول إن المتهم محمد إبراهيم كان يتردد بين البلاد ودولة السعودية للاتجار، وقدم الدفاع مذكرة رسمية لحركة تحركات المتهم تفيد عدم دخوله الأراضى السعودية نهائيا، وأنه سافر لمرة واحدة لدولة قطر لزيارة شقيقه وأنه ألقى القبض عليه أثناء عودته بالمطار.
وأضاف الدفاع أن الضابط لم يقدم أى تحريات عن المتهم محمد إبراهيم عبد الله عساكر، وإنما هذه التحريات تخص شخصا آخر يدعى محمد إبراهيم عساكر .
كما دفع محامى المتهم رقم 13 إبراهيم محمد يوسف فى بداية مرافعته ببطلان القبض والتفتيش الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2013 لمرور أكثر من 50 يوما وذلك لاستيفاء مشروعيته من تاريخ الإذن،
كما دفع ببطلان الضبط والتفتيش المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2013 لبنائه على تحريات مكتبية غير واقعية، ودفع ببطلان التحقيق مع موكله لقيام وكيل نيابة بالتحقيق وليس رئيس نيابة وفقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمادة 54 من الدستور، وكذلك عدم توافر دليل واحد يعتد به بوجود جماعة انضم لها موكله واستحالة أن تصدر هذه الافعال والأقوال الصادرة منه لتناقضها ومخالفتها لقواعد المنطق والمعقولية.
كما دفع بعدم قانونية الجلسات لمخالفتها المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 187 من الدستور، كما انضم إلى باقى الزملاء فى طلباتهم ودفوعهم التى التفتت عنها المحكمة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى، وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
محاكمة عادل حبارة وآخرين فى قضية رفح الثانية
المتهمون داخل القفص
عضو النيابة
المتهمون
الدفاع
موضوعات متعلقة:
رفع جلسة محاكمة حبارة و34 آخرين ب"مذبحة رفح الثانية" للاستراحة