تأجيل محاكمة «حبارة» وآخرين في مذبحة رفح الثانية إلى أول أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 35 إرهابيا، من بينهم الإرهابي المعروف عادل حبارة، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة عادل حبارة بالحبس لمدة عامين اثنين مع الشغل، ومعاقبة المتهم محمد عبد الله عساكر بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك لإدانتهما بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها وسب قضاتها خلال جلسة اليوم.
وجاء قرار المحكمة بمعاقبة عادل حبارة بالحبس لمدة عامين بدلا من عام واحد عن تهمة إهانة هيئة المحكمة، وذلك في ضوء أن القانون يقضي بمعاقبة المتهم بضعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة ، حيث كان عادل قد سبق وأن تطاول على هيئة المحكمة وأهان قضاتها في جلستي 19 أبريل و 26 أغسطس الماضيين ، وهو ما دعا المحكمة حينها إلى معاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل في المرة الأولى ، ثم معاقبته بالحبس لمدة عامين اثنين مع الشغل في المرة الثانية لتكراره الإهانة والتعدي بالسباب، ليبلغ بذلك مجموع عدد سنوات الحبس التي قضي بمعاقبة حبارة بها جراء إهانته للمحكمة والتطاول عليها، 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي.
استمعت المحكمة إلى ضابط بجهاز الأمن الوطني، والذي تولى تنفيذ الإذن الخاص بالتسجيل الصوتي والمحادثات الهاتفية للمتهمين وفي مقدمتهم عادل حبارة.. حيث قال الضابط إنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة نظرا لمرور فترة طويلة على أحداثها، وانه يمكن الرجوع إلى التفاصيل من واقع أقواله التي أدلى بها أمام النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى رئيس المباحث بقسم شرطة أبو كبير بالشرقية، والذي قال إنه لم يشارك في ضبط المتهمين، وأن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية هو من تولى إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، لافتا في ذات الوقت إلى أن المتهم عادل حبارة هو أحد أخطر العناصر الإجرامية وصدرت ضد أحكام غيابية إحداها بالإعدام لاتهامه بارتكاب جريمة قتل بحق فرد شرطة.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، حيث طالب محامو المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفعوا بعدم باختصاص المحكمة محليا "مكانيا" بنظر القضية، باعتبار أن وقائع القضية جرت في سيناء وليس القاهرة، وبطلان محاضر الضبط والأذون الصادرة من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لمخالفتها صحيح أحكام القانون وصدورها في ضوء تحريات مجهلة أمنية ودون أدلة، وعدم توافر حالة التلبس بحق أي متهم.
كما دفع الدفاع ببطلان الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين، بدعوى أن تلك الاعترافات صدرت تحت ضغط وإكراه مادي ومعنوي، فضلا عن تضارب أقوال الشهود وأقوال المتهمين أنفسهم بمحاضر التحقيقات، ومعتبرا أن التحريات بالقضية جاءت بصورة مجملة دونما تحديد تفصيلي لطبيعة الجرم الذي ارتكبه كل متهم على حدة.
وقال الدفاع ببطلان الاعترافات التي أدلى المتهمان الثالث عشر و الثاني والعشرون، واصفا أقوالهما بأنها أقوال تسامعية ونقلية عن الغير ولا دليل عليها.. كما دفع ببطلان التسجيلات الصوتية بالمكالمات الهاتفية المسجلة لعادل حبارة، وبطلان الدليل المستمد منها بدعوى تعرضها للعبث على نحو يتطلب إهدارها بالكامل وعدم التعويل عليها كأدلة إدانة.
يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى أكتوبر 2013 .