قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وحمادة الصاوي بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.. بمعاقبة المتهم عادل حبارة بالحبس لمدة سنتين نظراً لما بدر منه من تجاوزات بحق المحكمة خلال جلسة أمس والحبس سنة للمتهم محمد عبدالله عساكر لقيامه هو الآخر بتوجيه الاهانة لهيئة المحكمة. كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بمذبحة رفح الثانية إلي جلسة 1 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات بشمال سيناءوالقاهرة ونسبت لهم ارتكاب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي في بلبيس والتخابر مع تنظيم القاعدة. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت إلي شاهد الاثبات الرائد أحمد محمد السيد بجهاز الأمن الوطني الذي أكد انه حصل علي اذن من النيابة العامة لمتابعة تليفون المتهم عادل حبارة وانه لا يستطيع الافصاح عن اختصاص عمله في الأمن الوطني كما يريد الدفاع وانه متمسك باقواله التي اقر بها أمام النيابة.. وهنا طلب الدفاع من الشاهد صوراً ضوئية من محضر الضبط المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس فرد الشاهد انه بالفعل حرر محضر الضبط يوم القبض علي المتهم. ورداً علي اسئلة الدفاع بمن الذي كلفك بمراقبة المتهمين واين تم تسجيل المكالمات قال: الشاهد لا أتذكر من كلفني واتمسك باقوالي أمام النيابة العامة ولا استطيع ان أبوح بالمكان الذي تم فيه تسجيل المكالمات.. وفي هذه اللحظة اعترض ممثل النيابة علي سؤال الدفاع وقال ان الضابط ليس له علاقة بمبررات اذن الضبط الصادر بحق المتهم وان هذا من اختصاص النيابة العامة. كما استمعت المحكمة إلي شهادة الرائد ربيع طنطاوي رئيس مباحث مركز أبو كبير بالشرقية الذي قرر في شهادته بقضية مذبحة رفح الثانية انه لم يشارك في التحريات والإجراءات التي تمت بهذه القضية وان المسئول عنها جهاز الأمن الوطني. أضاف إن المتهم عادل حبارة عنصر إجرامي خطير وله 7 قضايا ما بين سرقات وضرب وتجمهر آخرها حكانت قتل شرطي سري وصدر ضده فيها حكم بالاعدام غيابياً. من ناحية أخري وأثناء مناقشة دفاع المتهم لشاهد الاثبات ضابط الأمن الوطني صرخ عادل حبارة من داخل القفص قائلاً: لرئيس المحكمة نحن نرفض المشاركة في هذه المسرحية احنا كلنا صوت واحد وكلمة واحدة وانت زعيم المسرحية.. وعلي الفور قام قاضي الجلسة بتحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم عادل حبارة بتهمة اهانة المحكمة ثم طلب من الحرس فتح الباب لسماح باقي اقوال المتهم ثم أمر باخراجه خارج الجلسة. من ناحية أخري استمعت هيئة المحكمة إلي دفاع المتهمين الذين طالبوا بالبراءة ودفعوا بعدم دستورية بعض المواد التي يحاكم عليها المتهمان السادس والثامن وعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوي قضائياً لان المتهمين القي القبض عليهما وحبسهما في السجن الحربي بالإسماعيلية قبل تحرير محضر الضبط بثلاثة أشهر ودفع الدفاع ببطلان الاذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ومخالفته للقانون وكذلك عدم توافر حالات التلبس وبطلان الاذن الصادر من المحامي العام لنيابة أمن الدولة وكذلك بطلان تحريات الرائد نبيل العزازي بقطاع الأمن الوطني وعدم الاعتداد بقضية مركز فاقوس سنة 2012 جنايات وهي جريمة قتل لعدم صدور حكم فيها وانكار شهود الواقعة بالكامل ومنهم والد واشقاء المجني عليهم وشهادة الضباط بأن من ارتكب الواقعة مجهولون وعدم توافر الركنين المادي والمعنوي. وقبل نهاية الجلسة رفض دفاع المتهم عادل حبارة الدفاع عنه في قضية اهانة هيئة المحكمة.. وقال ان موكله لم يكن اهان المحكمة وطلب شهادة الموجودين داخل القاعة.