تخلصت أسرة بأكملها من مشاعر الإنسانية والرحمة من أجل الوصول إلى مصدر رزق يدر عليهم الأموال الطائلة دون مراعاة للدين أو الأخلاق أو الإنسانية تجاه أطفال فى عمر الزهور. تعود الواقعة إلى اتفاق أم مع ابنتها على خطف الأطفال الصغار البعيدين عن أسرهم فى القاهرة وإحضارهم إلى الإسكندرية ثم تربيتهم للعمل للخادمات أو بيعهم للزواج من عرب وكبار السن. "ثناء ح. ع 56 سنة" تعترف أمام العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، وتقول "إحنا معملناش كده غير للحاجة اللى اضطرتنا وإحنا مكناش ناوين نأذى حد بس هى البنت اللى حاولت تهرب وتفضحنا فأخدت نصيبها". المتهمون كانت البداية عندما وصلت معلومات للرائد تامر زغلول الضابط بمكافحة الآداب العامة والعميد شريف التلوانى رئيس إدارة مكافحة الأموال العامة بالإسكندرية، تفيد باختطاف طفلة واحتجازها داخل أحد المنازل بمنطقة العامرية أول . وعقب عمل التحريات اللازمة تبين تواجد الطفلة داخل المسكن منذ عامين وسماع صرخات مكتومة لها بين الحين والآخر نتيجة قيام أحدهم بتعذيبها . وعقب تقنين الإجراءات تم اقتحام المنزل والعثور على الطفلة حنين 10 سنوات مشوهة الملامح وبها إصابات فى الفك والقدمين وكسر بالذراع وآثار حروق بمختلف أنحاء الجسم، وتم ضبط كل من "ثناء .ح .ع 56 سنة"، و"صابرين .ا 20 سنة" بدون عمل و"هشام .م مدرب كونغ فو" . الطفلة حنين بعد تعذيبها واعترف المتهمون بعد القبض عليهم بتفاصيل الواقعة حينما قامت "صابرين" بالذهاب إلى القاهرة للعمل كخادمة فى أحد البيوت إلا أنها تعرفت على والد الطفلة المخطوفة وعلمت بانفصاله عن زوجته فتزوجته عرفياً وعرفت تفاصيل حياة الطفلة وأنه لا أحد يهتم بها فقامت بخطفها والعودة مع هشام الذى تعرفت عليها بالقاهرة وأحبته وقررت الزواج منه بشكل رسمى بعد أن صارحته بتفاصيل خطتها مع والدتها وعادا سويا ومعهما الطفلة التى قاما بتسليمها لوالدتها لتذيقها أشد ألوان العذاب . وأضافت "ثناء" فى اعترافاتها: " حنين قعدت معانا سنتين وكنا بنربيها عشان لما تكبر نعرف نستفيد منها بس هى اللى جنت على نفسها لما حاولت تهرب ومكنش أمامى غير الفحم الساخن لتعذيبها وعندما كسرت يدها قمت بربطها بحبل ولم أكن أقصد تحطيم فك أسنانها ولكن هى من اضطرتنى ولم أكن أستطيع إرسالها لطبيب". تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة شرق الإٍسكندرية برئاسة المستشار أحمد طلبة لمباشرة التحقيقات والذى قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.