عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي، ناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الدولى وبحث مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك وتقديم المقترحات ونقل الخبرات. حضر اللقاء عدداً من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. استعرض وزير الاستثمار المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة فى مجالات الإفصاح والشفافية ونقل الخبرات فى مجال الشباك الواحد وإصدار التراخيص وتكوين قواعد البيانات، ومتابعة جهود تطوير مناخ الأعمال والتى تتم بهدف تحديد الأوجه التى ينبغى تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين فى مصر، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة التنافسية لمصر. كما استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع ما يشهده الاقتصاد المصرى من تطورات، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التى تتبناها الحكومة تستهدف تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على إتاحة فرص عمل جديدة وخفض معدلات الفقر والبطالة وتخفيض عجز الموازنة. كما أشار وزير الاستثمار، إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى. ومن جانبه أشار ممثل وفد البنك الدولى إلى أن الإصلاحات التى تنتهجها الحكومة المصرية والمشروعات القومية الكبرى التى بدأت بالفعل فى تنفيذها له أثر إيجابى دولياً ودليلاً على جدية الحكومة فى التطوير، مؤكداً على استمرار دعم البنك الدولى للجهود التى تبذلها مصر ومعرباً عن أمله فى استمرار التعاون فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل باقى محافظات الجمهورية. كما لفت إلى قيام البنك الدولى بعمل مسوح بحثية على الاقتصاد المصرى تمكن الحكومة من مقارنة الوضع الحالى للاقتصاد المصرى بالأعوام السابقة. وأشار إلى استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية فى مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية،وإتاحة المعلومات وتكوين قواعد البيانات وتطبيق نظام اللامركزية فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص.