المحكمة العليا الليبية تستمع لمحامى مقدمى الطعون ضد شرعية انعقاد البرلمان

بدأت المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم الأربعاء، الاستماع لمحامى مقدمى الطعون المقدمة ضد شرعية انعقاد مجلس النواب بمدينة طبرق.
وقد استمع رئيس المحكمة وأعضاؤها إلى محامى مقدمى الطعون على مدار ساعة تقريبا، ضد شرعية إنعقاد جلسات مجلس النواب الليبى بمدينة طبرق، ورفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة على أن تعود للاتعقاد مرة آخرى اليوم .
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء منتخبين لم يحضروا الجلسات، تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستورى الذى قضى بعقد جلسات المجلس فى مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس حسب قولهم .
وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتى بنغازى وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة .
وينص الإعلان الدستورى المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبى فى مدينة بنغازى، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً، قاطعوا جلسات البرلمان فى مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية.
يذكر أن مجلس النواب الليبى المنتخب من قبل الشعب عقد جلساته منذ الرابع من أغسطس الماضى، بمدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطنى العام خرقاً للإعلان الدستورى المؤقت، الذى يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة فى طرابلس وعقد جلساته فى مدينة بنغازى، وهو ما لم يتحقق .
وقال مجلس النواب أن انعقاد جلساته فى طبرق، جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى كل من طرابلس وبنغازى .
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسى مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثنى وعمر الحاسى ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب منذ ثلاثة أشهر، والمؤتمر الوطنى العام الذى قرر فى نهاية.