أعدّ معهد اليونسكو للإحصاء والفريق المعنى بإعداد التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع، والذى أظهر أنّ 93 بلدا على الأقل يعانى من نقص حادّ فى عدد المعلّمين، ويحتاج إلى تعيين حوالى 4 ملايين معلّم لتحقيق تعميم التعليم الابتدائى بحلول عام 2015. تشير البيانات إلى أنّه يجرى التخلّى عن بعض المعايير بهدف سدّ النقص فى عدد المعلّمين. فى خضم السباق نحو سدّ النقص المزمن والعالمى فى عدد المعلّمين، يقوم عدد كبير من البلدان بالتخلّى عن بعض المعايير وبتقويض التقدّم من خلال توظيف أشخاص مدربين تدريبا غير كاف أو غير مدرّبين على الإطلاق، وفق ما خلُصَت إليه وثيقة جديدة بشأن السياسات أصدرتها اليونسكو فى مناسبة اليوم العالمى للمعلّمين 2014. وإذا جرى تمديد المهلة حتّى عام 2030، سوف نحتاج إلى تعيين أكثر من 27 مليون معلّم إضافى، وسيتوجّب على 24 مليون منهم التعويض عن الاستنزاف الحاصل فى هذا المجال، بحسب ما تشير إليه بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. لكن، وفقا للمعدّلات الحالية، لن يتمكن 28 أو 30 % من البلدان ال 93 المذكورة أعلاه من تلبية هذه الاحتياجات، وتعانى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من النقص الأكبر فى عدد المعلّمين، إذ تحتاج إلى ثلثى المعلّمين الجدد الضرورى توفيرهم بحلول عام 2030، ويفضى النمو المطرد فى عدد السكان الذين هم فى عمر المدرسة إلى تفاقم هذه المشكلة. ومن جانبها قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، إنّ تعميم التعليم الابتدائى ذى النوعية الجيدة سيظل حلما بعيد المنال بالنسبة إلى ملايين الأطفال الذين يعيشون فى بلدان لا تملك ما يكفى من المعلّمين المؤهلين داخل الصفوف، والمعلّمون هم جوهر أى نظام تعليمى، وتعيين وتدريب معلّمين جدد أو قدامى مسألة فى غاية الأهمية لحماية قدرة الأطفال على التعلّم فى المدرسة". وأوضحت إيرينا أن فى ظل الضغوطات التى يفرضها سدّ النقص فى عدد المعلّمين، يقوم عدد كبير من البلدان بتعيين معلّمين يفتقرون إلى التدريب الأساسى، وتفيد بيانات معهد اليونسكو للإحصاء بأنّ نسبة معلّمى المدارس الابتدائية المؤهلين وفقا للمعايير الوطنية كانت أدنى من 75 % فى عام 2012، وذلك فى ثلث البلدان التى تتوفر بيانات بشأنها، وتنخفض هذه النسبة، فى أنغولا، وبنن، وجنوب السودان، والسنغال، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، إلى أقل من 50 %. ونتيجة لذلك، يشير التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع إلى أنّ تحدى تدريب المعلّمين الموجودين أكبر من تحدى تعيين معلّمين جدد فى حوالى ثلث البلدان الواقعة فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقال هارون بينافو، مدير الفريق المعنى بإعداد التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع، إنّ وضع معلّمين يتمتعون بنوايا حسنة فى صفوف كبيرة الحجم وإطلاق صفة المعلّمين عليهم لن يفضى إلى تحقيق طموحاتنا الرامية إلى إلحاق جميع الأطفال فى المدرسة وتوفير التعلّم لهم. وتابع وقد قمنا بوضع حقيبة أدوات دعم ومناصرة للمعلّمين ليساعدونا فى إحالة هذه الرسائل إلى حكوماتهم، فالمعلّمون قادرون أكثر من أى شخص آخر على تبيان كيف أنّ النقص فى عدد المعلّمين وغياب التدريب يجعلان من المستحيل تقريبا توفير تعليم ذى نوعية جيدة. وأكدت هارون أن على البلدان أن تحرص على أن يكون جميع المرشحين الجدد لتبوّء مناصب تعليمية قد أكملوا التعليم الثانوى على أقل تقدير، ولكنّ التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع يظهر أنّ عدد أولئك الذين يتمتعون بهذه المؤهلات ضئيل مضيفاً فسيتوجّب على 8 بلدان فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تعيين 5 فى المائة من خريجى مدارسها الثانوية على الأقل فى القوة التعليميّة بحلول عام 2020. وستحتاج النيجر إلى تعيين 30 فى المائة من خريجى مدارسها الثانوية فى القوة التعليميّة. ولفت إلى أن فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سوف تصل تكاليف تسديد أجور المعلّمين الإضافيين الذين يتعيّن توفيرهم بحلول عام 2020 إلى 5. 2 مليار دولار أمريكى إضافى فى السنة، وفقا لتوقّعات معهد اليونسكو للإحصاء، وذلك قبل احتساب التدريب، والمواد التعلّمية، والمبانى المدرسية، وسوف تحتاج نيجيريا وحدها، إذ تضم العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة فى العالم، إلى تخصيص مبلغ 1. 8 مليار دولار أمريكى إضافى فى السنة لهذه الغاية. وقال هندريك فان دير بول، مدير معهد اليونسكو للإحصاء "يكمن الخبر السار فى أنّ أغلبية البلدان ستكون قادرة على تحمّل تكاليف تعيين معلّمين إضافيين إذا استمرّت فى زيادة الاستثمارات فى التعليم على نحو مطرد، فخلال العقد الماضى، شهدت الميزانيات المخصصة للتعليم عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى نموا بنسبة 7 فى المائة من حيث القيمة الحقيقية، الأمر الذى عكس الالتزام بتوفير المزيد من المعلّمين والأطفال فى الصفوف، إلاّ أنّ أربعة بلدان سوف تحتاج إلى زيادة ميزانياتها المخصصة للتعليم زيادة هامة إذا أرادت تغطية التكاليف ذات الصلة، وهى "تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالى، وملاوى"، وسوف تحتاج كل هذه البلدان إلى تغطية تكاليف تدريب المعلّمين الجدد أيضا".
