"الأمور المستعجلة" تحسم موقف الأحزاب الإسلامية بعد إجازة العيد

تنتظر العديد من الأحزاب الإسلامية حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة 15 أكتوبر المقبل عقب عيد الأضحى المبارك فى الدعوى التى تطالب بمنع ترشح الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم لتقديم مستندات رسمية من مقيم الدعوى بعد أن شكك فى كل الأوراق المقدمة من رئيس حزب النور والمنسوبة للجنة شئون الأحزاب ووصفها بالمزورة.
واشتملت دعوى منع الأحزاب الدينية من الترشح بالانتخابات البرلمانية أحزاب الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة والإصلاح، والنهضة، ومصر القوية، والوطن، والبناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامى المصرى.
وأكدت صحيفة الدعوى أن تلك الأحزاب قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أى حزب على أساس دينى.
يأتى هذا فى ظل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة القائم على مرجعية دينية بالأساس وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، والذى طرح العديد من التساؤلات حينها حول طبيعة عمل الأحزاب السياسية فى مصر خاصة الأحزاب الموالية للجماعة الإرهابية والأحزاب القائمة على أساس دينى.
يأتى تأجيل الفصل فى دعوى منع ترشح الأحزاب التى تعتمد على مرجعية دينية ومن قبله حكم المحكمة الإدارية العليا والخاص بحل حزب الحرية والعدالة القائم على مرجعية دينية بالأساس وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة ليطرح تساؤلات عدة حول كيفية التعامل مع تلك الأحزاب الموالية للجماعة الإرهابية وكذلك الأحزاب القائمة على أساس دينى وموالية للجماعة الإرهابية وأخيرا الأحزاب القائمة على أساس دينى وليست موالية للجماعة الإرهابية كحزب النور.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أحالت دعوى تطالب بحل حزب النور باعتباره حزبا دينيا وليس حزبا سياسيا بالمعنى الدقيق، حيث أن الحزب والدعوة السلفية وجهان لعملة واحدة وإن المتحدثين باسم الدعوة دائما ما يتحدثون نيابة عن الحزب، والعكس صحيح فإن القائمين على الحزب يتحدثون أيضا بلسان الدعوة السلفية، بحسب الدعوة المرفوعة آنذاك.
وتنص المادة 74 من الدستور المصرى على: " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
وقال الدكتور أحمد الصاوى، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع أن طبيعة الأحزب الدينية فى مصر يلزم الدولة بضرورة إعادة النظر فى كافة الأحزاب ذات التوجه الإسلامى المخالف لنص الدستور المصرى الذى نص على حظر إنشاء أى حزب على أساس دينى.
وطالب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق لجنة شئون الأحزاب بضرورة إعادة النظر فى الأحزاب القائمة على أساس دينى ولا سيما الأحزاب الإسلامية الموالية للجماعة الإرهابية خاصة وأن الدستور المصرى يحظر إنشاء حزب على أساس دينى.
موضوعات متعلقة:
بالفيديو.. نادر بكار ردًا على دعوى حل النور: "إحنا مش حزب دينى عنصرى"