العاملون بمشروعات تطوير الجامعات يهددون بالاستقالة لعدم صرف رواتبهم

أعرب العاملون بمشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعات المصرية، عن استيائهم الشديد نظراً لعدم صرف أى رواتب أو مكافآت نظير عملهم منذ 22 يونيو الماضي، مهددين بالاعتذار الجماعى عن استكمال مهام عملهم حال استمرار الوضع الراهن والاعتصام المفتوح داخل مكاتبهم لحين صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكد أحمد جابر، الصحفى بالبوابة الإلكترونية لجامعة الإسكندرية، أنه يعمل فى المشروع منذ 3 سنوات، الإ أن أوضاع العاملين بجميع مشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعات المصرية سيئة، قائلا: "أوضاعنا لا تسر عدو ولا حبيب، نظراً لعدم صرف أى رواتب أو مكافآت نظير العمل منذ 22 يونيو الماضى"، معرباً عن دهشته عن عدم تحرك أى مسئول فى الوزارة تحركاً ايجابياً، فى ظل الظروف المادية التى يمر بها المواطن المصرى.
وأضاف جابر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، "أن فترة انقطاع المرتبات شملت شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك ودخول المدارس ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك ولدينا أسر وأولاد وبيوت تعتمد على دخولنا وليس لنا أى مصادر أخرى للدخل، ولكن دون جدوى"، مشيرا إلى أنه ورغم التحركات المستمرة للعاملين للمطالبة بحقوقهم المادية، إلا أن المسئولين فى وزارة التعليم العالى يلقون سبب التأخير على وزارة المالية، بينما يرجع المسئولين فى وزارة المالية التأخير فى صرف المكافأت المالية إلى تباطؤ المجلس الأعلى للجامعات فى فى إرسال اللائحة المالية الجديدة وتجديد التعاقدات مع العاملين".
وأوضح جابر: "أن المشكلة ليست فى جامعة الإسكندرية وحدها بل تشمل جميع الجامعات المصرية، لافتاً أن ال(ictp) مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات، يضم فى طياته العديد من المشروعات التى تعمل على رفع درجة الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية وتساعد على تقليل الفجوة الرقمية، من خلال مشروعات داخل الجامعات المصرية وبتمويل من المجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية".
وتشمل مشروعات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات العديد من المشروعات منها (إنشاء وحدات الخدمات الإلكترونية بالكليات – البوابات الإلكترونية – البينية الأساسية للشبكات ومراكز البيانات – مشروع نظم المعلومات الإدارية – المكتبة الرقمية – التدريب على تكنولوجيا المعلومات – التعلم الإلكترونى - تسويق خدمات تكنولوجيا المعلومات)، ويعمل من خلال تلك المشروعات الآلاف من المهندسين والصحفيين والمترجمين وأعضاء هيئة التدريس، إلا أن أغلب العاملين بعقود مؤقتة تجدد كل 3 أشهر، ورغم الوعود المتكررة بالتثبيت حالة مرور 3 سنوات فى المشروع إلا أنه لم يحدث فى الأمر جديد.
وعلى الجانب الآخر، دخل العاملين فى مشروع البينية الأساسية للشبكات ومراكز البيانات بجامعة الإسكندرية فى إضراب جزئى عن العمل لحين صرف رواتبهم المتأخرة التى دخلت شهرها الرابع، فيما هدد أغلبهم أنه فى حالة عدم الصرف لمستحقاتهم المالية سيضطرون لتقديم استقالات جماعية وإيقاف العمل بصورة كاملة لحين الوصول إلى حل جذرى لهذه المشكلة، حسب قولهم.
وقال "إسلام عادل"، المهندس فى مشروع نظم المعلومات الإدارية، "أنه يعمل فى المشروع منذ 4 سنوات، إلا أن الشهور الأخيرة شهدت تطورات سلبياً للغاية من تأخر المرتبات، وعزوف العديد من الزملاء عن الاستمرار على هذا الوضع والاعتذار عن الاستكمال فى المشروع والعمل فى وظائف أخرى".
وأضاف "عادل"، أنه على الرغم من المرتبات المتواضعة إلا إنهم صبروا تمسكاً بالتثبيت على الجامعة كما سبق ووعدوا فى أكثر من مناسبة، أملاً فى تحسن وضعهم المادى على غرار زملاؤهم المثبتين، مشيراً إلى أن مهام وظائفهم حيوية للغاية، وجميع العاملين تم اختيارهم لخبرتهم فقط، مشيراً إلى "أنه يتم حساب مرتباتنا أو بالمعنى الأدق مكافأتنا حسب تحقيق المستهدف المسبق من المشروع، وفى حالة عدم تحقيق المستهدف يتم الخصم من مكافأتنا، أو بمعنى أخر "اللى بيشتغل بيقبض واللى مش بيشتغل بيتخصم منه وممكن يتفصل".
وأكد "محمد عاشور" المهندس بمشروع نظم المعلومات الإدارية، أن الحل الأمثل للأوضاع التى وصفها بالمذرية للعاملين بجميع مشروعات تطوير التعليم العالى بالجامعات المصرية، هو تثبيت كل من مر على تعاقده 3 سنوات حتى يصبح على موازنة الجامعة التى يعمل عليها حتى يصبح لهم مصدر للدخل ثابت شهرياً، علماً بأن الجامعات لا تستطع أن يظهر دوراً دون مجهود العاملين بمشروعات تطوير التعليم.
وأضاف "عاشور" أنه جار الاتصال بزملائهم فى المشروعات المختلفة على مستوى الجامعات المصرية لإتخاذ موقف شامل للحد من تكرار مثل تلك الأمور التى تقلل من شأن العاملين بالمشروعات وللمطالبة بحقوقهم فى ظل الأيام العصيبة مادياً التى يمر بها الشعب المصرى ككل وليس العاملين فى مشروعات تطوير التعليم وحدهم، حسب قوله.