"النور" يستنكر وصف الحزب بغير الدستورى فى تاريخ الثانوية.. يونس مخيون: سنلجأ للقضاء إذا لم يحذف الجزء الخاص بتشويه حزبنا.. و"التعليم" تشكل لجنتين لبحث ما أثير بشأن "تمرد والنور"

للمرة الثانية يعلن السلفيون لجوءهم للقضاء خلال فترة وجيزة لمقاضاة مؤسسة بالدولة، فبعد أن أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه سيلجأ للقضاء ضد وزارة الأوقاف لعدم السماح له باعتلاء المنبر، فتح حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، اليوم، النار على وزارة التربية والتعليم، عقب وصف الحزب بأحد المناهج الدراسية بمراحل الثانوية العامة بأنه غير دستورى وغير قانونى.
وأعلن الحزب أنه سيلجأ للقضاء المصرى فى حال عدم حذف وصف الحزب بعدم الدستورية فى منهج التاريخ بالثانوية العامة.
وفتح الحزب النيران على وزارة التربية والتعليم من خلال تصريحات وبيانات لقيادات الحزب، حيث أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن ما حدث من قبل وزارة التربية والتعليم يعد تشويه للحزب فى منهج التاريخ للمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنه تجاوز للحدود، لاسيما أن هذا المنهج موجه إلى شباب فى عمر 17 و18 عاما أى أنهم سيكون لهم حق التصويت بما يؤثر علينا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب يطالب بتشكيل لجنة محايدة لتعديل منهج التاريخ وحذف ما جاء ضد حزب النور .
وأشار رئيس حزب النور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن وزير التربية والتعليم هو المسئول سياسيا ومعنويا عن هذا الخطأ، مؤكدا أن الحزب سيقوم بعمل زيارات للمسئولين فى وزارة التربية والتعليم لتلاشى ما حدث، وفى حال عدم حذف ما جاء فى حق حزب النور سيلجأ الحزب لساحات القضاء.
وأوضح "مخيون" أن حزب النور هو حزب شرعى شارك فى خطوات خارطة الطريق، كما أن ما ذكر بحق الحزب يشبهه بحزب الحرية والعدالة وهو ما يعد مجاملة للأحزاب المدنية على حساب حزب النور، فى الوقت الذى ينبذ فيه الحزب العنف، ويواجه الأفكار التكفيرية، ويختلف تماما عن حزب الحرية والعدالة لأن حزب النور مع البناء وليس الهدم ونستوعب الشباب، ويشارك فى خارطة الطريق.
ولفت مخيون إلى أن اللجنة القانونية لحزب النور تجتمع من أجل اتخاذ موقف محدد من ما حدث، موضحا أن خلال الساعات القادمة سيعلن حزب النور قراره بشأن تشويه بمنهج التاريخ بالثانوية العامة.
فيما استنكر المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ما قامت به وزارة التربية والتعليم من تزوير للتاريخ وتدليس على طلبة الصف الثالث الثانوى القسم الأدبى فى الفصل الثانى من كتاب التاريخ بوصف "حزب النور" بأنه حزب قام بمخالفة الدستور والقانون.
وتساءل "عبد المعبود" فى تصريحات صحفية: هل أصبحت وزارة التربية والتعليم سلطة قضائية تحكم على شرعية الأحزاب من عدمها، وتنصب نفسها قاضيًا يحكم على الحزب بأنه غير دستورى وغير قانونى؟، وهل أصبحت وزارة التربية والتعليم سلطة قضائية؟، وهل يحق للجنة تقوم بوضع منهج تعليمى للطلبة أن تحكم على حزب سياسى تتعامل معه الدولة ومؤسساتها بأنه حزب غير دستورى وغير قانونى؟، هل من حق هذه اللجنة أو من صلاحياتها أن تحكم على شرعية الأحزاب من عدمها؟
وأكد عبد المعبود أن حزب النور شارك فى خارطة الطريق يوم 3/7، وكان عضوا أصيلا فى لجنة ال50 للدستور، وقال عنه السيسى: أعضاء حزب النور محبون للوطن ومدركون للمخاطر التى يعيشها الوطن، مضيفًا أن المستشار "أبو شقة" قال إن حزب النور حزب سياسى وغير قائم على أساس دينى.
واستطرد قائلاً، إن النور أسس بناء على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19 مارس 2011، ووافقت عليه لجنة شئون الأحزاب، مشيراً إلى أن بعد كل ذلك يأتى من يزور التاريخ.
وعلى الجانب الآخر، كشف هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، عن أن الوزارة قررت تشكيل لجنتين عاجلتين لبحث ما أثير بشأن وجود أسم حركة تمرد وما تم سرده من كون حزب النور غير دستورى فى كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى.
وأضاف هانى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الجنتين يترأسهما الوزير الدكتور محمود أبو النصر وتشكل اللجنة الأولى من عضو من حركة تمرد وإعلامى ومستشار المادة، ونفس التشكيل ينطبق على اللجنة الثانية مع استبدال عضو حركة تمرد بعضو من حزب النور.
وأشار هانى إلى أن اللجنة ستقرر ما هو فى الصالح العام دون الدخول فى مهاترات لكون الوزارة والجميع يسعون إلى البناء وليس الهدم، ولبحث ما إذا كان هناك خطأ من عدمه فى سرد الاحداث والتاريخ.
أخبار متعلقة..
"النور" يستنكر وصف الحزب ب"المخالف للدستور" فى كتاب تاريخ الثانوية