الأحزاب ترفض التنسيق مع الإخوان فى الانتخابات.. رغم إدانتها لحملة اعتقالات صفوف الجماعة

اتفقت الأحزاب السياسية على إدانتها للاعتقالات الموجهة ضد جماعة الإخوان، مشددين على رفضهم التفتيش على الأفكار والاتهامات المرسلة، إلا أنهم أكدوا جميعا رفض التحالف أو التنسيق مع الإخوان فى الانتخابات المقبلة أو حتى التعاون المشترك فى الجانب السياسى.
اتهم قيادات الأحزاب السياسية الإخوان بالتنسيق مع الحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية التى حدثت فى عام 2005، معتبرين أن التحالف بين الإخوان والوطنى لم يتم فضه بعد، واصفين الضربة الموجهة لجماعة الإخوان بأنها محاولة لتحجيم الإخوان ليس أكثر.
وأكد أحمد حسن الأمين العام لحزب العربى الناصرى أن الحزب الوطنى لا يعرف المواجهة الفكرية والحوار، لذلك لا يجد إلا عصا الأمن فى مواجهة الإخوان وغيرها من الأحزاب، مطالبا بأن تتوقف الحكومة عن لعب هذه اللعبة التى وصفها "بالسخيفة"، معتبرا أن التفتيش على الأفكار لا يستقيم والدعوة للديمقراطية ولا الدولة المدنية.
وأوضح حسن أن المحاسبة لأى سياسى أو جماعة أو حزب يكون على السلوكيات وليس على الأفكار، معتبرا أن الحكومة تغالط نفسها بتسمية الإخوان أنهم جماعة محظورة فى وقت تتواجد فيه الجماعة فى الجامعات والنقابات والأندية تحت مرأى ومسمع جميع الأجهزة.
وطالب حسن بأن تتيح الحكومة حرية العمل الحزبى لجميع الأحزاب ويومها فقط سيخضع أى فكر لمحاسبة رجل الشارع الذى يحكم، وصندوق الانتخاب هو الذى يحدد الأصلح، وحول مدى التحالف والتنسيق مع الإخوان فى الانتخابات المقبلة باعتبار أنهم يحملون ذات التوجه السياسى، نفى حسن بشد التحالف أو التنسيق مع الإخوان، قائلا "لن نتحالف مع الإخوان مهما حدث"، مع اتفاقه بأن الحكومة تكيل بعشرة مكاييل فى تعاملها مع القوى السياسية والأحزاب، إلا أنه فى النهاية لا يرى أن انتخابات البرلمان المقبلة سيتم حسمها بصندوق الانتخاب، ولكن بالبلطجة والمال بحراسة الأمن.
من جانبه، اعتبر سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع أن التهم الموجهة للإخوان مرسلة وأمنية، ولا يوجد اتهام واحد من النيابة أو يمهد للمحاكمة، مشددا على أنهم معه محاسبة أى إنسان أمام قاضيه الطبيعى، نافيا أن يكون للاعتقالات الحالية علاقة بالانتخابات المقبلة، قائلا "التحالف قائم بين الحكومة والإخوان والقضية صراع على السلطة بينهم ونحن لا نتحالف أو نتعامل لا مع الإخوان ولا الحزب الوطنى"، مضيفا أنهم فى التجمع يرفضون التحالف مع الإخوان لعدم اعترافهم بالمواطنة ولا بحقوق المرأة ولا بالشرعية الدستورية ويريدون شرعية مجلس علماء، وكل هذا حسب عبد العال ضد الديمقراطية وضد مبادئ المواطنة التى يؤيدها ويعمل عليها التجمع.
وعلى ذات السياق أكد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد أنهم منذ ثورة 1919 يرفضون الاعتقال السياسى ويؤيدون حقوق الإنسان، ويضيف أنهم مع حق الإخوان فى الإعلان أو اعتناق فكر معين، لكن لا يتم مواجهة هذا مهما كانوا مختلفين معه بالاعتقال العشوائى.
وذكر سرحان أنهم لا ينتظرون التنسيق مع الإخوان فى أى مرحلة من المراحل المقبلة، وعن توقعات إعادة التحالف الذى تم فى 1984 فقال سرحان "لن نكررها ولكل وقت وله آذان"، مضيفا أن التحالف الحقيقى الذى تم هو بين الإخوان والحزب الوطنى الذى خرج عليه الإخوان وتجاوزوا المقاعد المخصصة لهم والتى كانت 25 مقعدا وأصبحت 88 مقعدا، معتبرا أن الحملة الحالية للاعتقالات هى ضربة استباقية لتنبيه الإخوان للالتزام بالاتفاق أو بمعرفة حدودهم، مختتما بأن الأسس التى يمكن أن يكون عليها اتفاق بينهم وبين الإخوان غير موجودة لذلك فلا أمل فى التنسيق معا، لكن هذا لا يمنع إدانتهم للاعتقالات.
أما حزب الجبهة فأعلنت الأمانة العامة التنسيق مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتنظيم ندوة فقط تحت عنوان "دور نيابة أمن الدولة فى تجاوز القانون والدستور" الثلاثاء المقبل، لمناقشة الاعتقالات التعسفية للمواطنين عامة وليس الإخوان فقط بموجب قانون الطوارئ، وتأثير هذا على الحريات العامة وتناقضها مع الدعوة للإصلاح السياسى واحترام حقوق الإنسان.