فى قضيه اللوحات المعدنية.. "العادلى": ليس لى صلة بتحديد رسومها وكانت فكرة وزير المالية وضرورة لمواجهة الإرهاب.. ويخاطب المحكمة: "الرحمة.. العدل".. وممثل النيابة: المواطن دفع الثمن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إلى مرافعة حبيب العادلى فى إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية".
نظيف يدافع عن قراراته فى قضية اللوحات المعدنية أمام المحكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
نظيف يفند أسبابه أمام هيئة المحكمة
سمحت المحكمة للعادلى بالخروج من القفص، والذى أكد أنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه، وقال إنه حصل على البراءة منذ شهر فى إحدى القضايا التى اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسية بعد أن خدم مصر ل 50 سنة وأدى عمله بكل إخلاص دون أى تقاعس وإن أخطا فهو بشر "لكنه غير مقصود".
وقال العادلى: "إن وزارة الداخلية قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت أن تنهى الإرهاب فى مصر وما يحدث اآمن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، كان العالم كله يشهد بالأمن فى مصر وإذا قارنا بين الأمن الذى كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير واآان فإن المقارنة ستوضح النتيجة".
وتابع: "السيارات كانت فى تزايد مستمر والطرق كانت غير ممهدة والبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات وكان هنالك نمو اقتصادى ولم يكن هنالك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات، لافتا أنه كانت مشكلة اللوحات المعدنية ومخاطرها وكانت لا تليق بمصر ، وأصبح هناك هذا التهديد الإرهابى وحوادث المرور والخسائر البشرية التى كانت تحدث وكان هنالك تزوير وكانت هنالك لوحات مصطنعة بهيئات عليها وكانت تحدث الحوادث ولا نستطيع ضبطها إلا مصادفة أو وقت الحادث، والشركة التى كانت متعاقدة كانت غير قادرة على توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات أو بخط اليد" .
وأكمل العادلى: "يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى 2007 عرض على فكرة تغيير اللوحات المعدنية، حيث فرضت المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس فى كل اجتماع للوزراء، فرددت عليه أنه إذا أردا التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخلية فلا مانع، فرد غالى أنه لن يحمل الداخلية أى نقود بل سيكون هنالك جزء للتطوير".
وأوضح العادلى أنه وافق على هذا العرض وأن تكون على أعلى درجه من التأمين، خاصة أن هنالك قضية هامة "الإرهاب" وتم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب، قائلا: "ذهبت إلى الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيس الوزراء، ولأن نظيف لديه الخلفية الأمنية وغيرها، وكان يعلم بها، فهى تقال فى كل اجتماع ولم اكن فى حاجة لإخباره بالمزيد عن الحاجة للوحات المعدنية".
حبيب العادلى يدافع عن نفسه
وأشار إلى أن الكل كان يعلم بها حتى رئيس الجمهورية حسنى مبارك وفى احتفال عيد الشرطة بعدها مباشرة عرضها على الرئيس ومميزاتها وكل شىء عنها واقتنع بها.
وقال العادلى إنه كوزير لم يجر أى بحث أو فحص أو مفاضلة لأى من الشركات المتقدمة ولم يجرى فحصا للشركة الألمانية التى تعاقدت معها وزارة المالية ولم يلتق أى من أعضاء الشركة ولا مندوبيها ولم يكن له أى نية أو مصلحة فى التعاقد مع شركه دون غيرها، أو يحدد رسوم اللوحات فى الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة، ولم يقدم أى دليل على ذلك.
وأضاف: "الحكم السابق ذكر أن بطرس هو من تولى تحديد الرسوم"، لافتا أنه لم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل أى من الرسوم ولم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك.
وأكمل وزير الداخلية الأسبق، أن الشهود كلهم قالوا إنه ليس لوزير الداخلية تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يخطر فى باله مطلقا مراجعة ورقة كتبها وزير المالية، كما قالت النيابة إن الرسم الذى أصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابلة أى خدمات، مشيرا إلى أن هذه النفقات تنفق على كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المرورية والأجهزة وغيرها .
وأوضح أنه كوزير لم يكن له أى دراية أو اهتمام بالجوانب المالية، لافتا أن وجميع وزراء المالية من يوسف بطرس وما بعده لديهم مستشارين ماليين وأن القضية جاءت فى 2011 المخالفة فى 2008، متسائلا: "أين كان مستشارى المالية وقتها من تلك المخالفة التى جاؤا بها فى 2011 وأين المساواة لو أننا أجرمنا فإن الجريمة مستمرة ولا يحاسب أحد غيرنا".
فريد الديب خلال المرافعة
ورد ممثل النيابة العامة أن اختصاص العادلى فى تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالى لوزارة المالية وأن القانون حدد إن الجهة التى تحصل الرسوم هى وزارة الداخلية ويكون المسئول هو وزير الداخلية، مشيرا إلى أن اللواء جهاد يوسف المسئول المالى بالداخلية قال إنه لا يعلم كيف حصلت الرسوم وأن هذا مخالف القانون".
العادلى يستكمل دفاعه
وأوضحت النيابة أنه فيما يتعلق بالخدمة مقابل الرسم لابد أن تقدم الخدمة مقابل الرسم وليس بعدها وأن المواطن يقابل الدفع باللوحات .
وأنهى العادلى مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمة للمحكمة قائلا: "العدل والرحمة ولله الأمر من قبل ومن بعد وأفوض أمرى لله".
ويستعرض أمام المحكمة أوراق من ملف اللوحات المعدنية