تأجيل إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية "اللوحات المعدنية"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 24 مايو المقبل، لتنفيذ عدد من طلبات الدفاع باستخراج مجموعة من الأوراق والمكاتبات موضوع القضية.
قال ممثل النيابة العامة بالقضية إن النيابة وردت إليها مستندات تتمثل في مكاتبات رسمية بين وزارتي الداخلية والمالية، تفيد بأن الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية موضوع القضية، هي رسوم غير قانونية ولابد من إيقافها، باعتبار أن الرسم المالي هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمة تقدمها للمواطن، وأنه لا يجوز فرض أية رسوم مالية دون قانون.
وأوضحت النيابة أن قانون المرور حدد الرسوم المطلوبة وحدها الأقصى 100 جنيه على سبيل التأمين، غير أنه في الحالة موضوع القضية فإن المواطن يقوم بسداد مبلغ التأمين، إلى جانب ثمن اللوحة، ورسم مالي آخر، على نحو يمثل "جباية" تدفع بدون أي خدمة يتم تقديمها.
من جانبه، طالب الدفاع عن أحمد نظيف إلى المحكمة بإلزام النيابة العامة بتقديم أصول المستندات التي تطرقت إليها النيابة، والتي تم بناء عليها إعادة القضية للمرافعة.. مشيرا إلى أن الدفاع حصل على صور ضوئية من تلك الأوراق وأنه يطعن في صحتها.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين كقيمة للوحات المعدنية الجديدة، خلال الفترة من يونيو 2008 وحتى 29 يناير 2011 (نهاية عمل حكومة نظيف) وكذا المبالغ المالية التي تم تحصيلها في أعقاب تلك الفترة حتى الآن، والجهات القائمة بالتحصيل وسند التحصيل، وذلك باعتبار أن النيابة أسندت إلى المتهمين تحصيل مبلغ 100 مليون جنيه، في حين أن جملة المبالغ المالية بأوراق القضية تقارب 700 مليون جنيه وليس للمتهمين ثمة دخل بها.
وأضاف الدفاع ان النيابة العامة لم توضح المبالغ المالية التي تم تحصيلها في أعقاب انتهاء عمل نظيف كرئيس للوزراء، وما إذا كان التعاقد مع الشركة الألمانية القائمة بتوريد اللوحات المعدنية للمركبات، لا يزال قائما من عدمه، وبيان سند تحصيل المبالغ المالي نظير اللوحات منذ 30 يناير 2011 وحتى الآن، وإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل في حالة تعذر ورود تلك الطلبات، لإبداء الرأي الفنية في موضوع القضية.
من جانبه، قال دفاع حبيب العادلي إن الوزير الأسبق لم يكن لديه ثمة اختصاص وظيفي في فرض الرسوم على المواطنين أو التعاقد مع الشركة الموردة للوحات، وأن دوره كان دورا إداريا بالتأكد من وجود وسائل تأمين بتلك اللوحات، وأنه لم يكن طرفا في التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة.. لافتا في ذات الوقت إلى أن الشركة المصنعة للوحات هي من أكبر الشركات في صنع وتأمين اللوحات المعدنية للسيارات.
وجاءت إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة ، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها ، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.