ننشر مرافعة حبيب العادلي عن نفسه في قضية اللوحات المعدنية

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمته مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف في القضية المعروفة إعلاميا ب "اللوحات المعدنية."
وسمحت له بالخروج من القفص وأكد العادلي أنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه لاستشعاره الظلم وأنه ابتلاء ولست أشكو ولكن "حسبي الله ونعم الوكيل"، وقال إنه حصل علي البراءة منذ شهر في إحدى القضايا التي اتهم فيها ظلما بسبب الظروف السياسية بعد أن خدم مصر ل 50 سنة وأدى عمله بكل إخلاص بدون أي تقاعس ولم يستشعر أي قرار خاطئ وإن أخطأ فهو بشر إذا كان الخطأ غير مقصود.
و قال العادلي إن وزارة الداخلية قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت أن تنهي الإرهاب في مصر وما يحدث الآن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، كان العالم كله يشهد بالأمن في مصر وإذا قارنا بين الأمن الذي كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن فإن المقارنة ستوضح النتيجة أن الاستقرار الذي شهدته البلاد بالرغم من الأزمة العالمية والتي لم يتأثر بها الاقتصاد القومي إلا في ناحية قليلة ونمت السياحة بمعدل 12 مليون سائح في 2008 و 14 مليون سائح في 2010 و كان ذلك نتيجة المنحة الإلهية لمصر، حيث كان أعداء البلاد عملوا علي إيقافها واعدوا بعد الأحداث الإرهابية ضد السياحة و الاقتصاد و مرت بمصر أحداث في 2006 و 2005 2006 من اجل ضرب السياحة باعتبارها مورد أساسي للدخل و لم تحدث تلك الأحداث تأثير كبير علي المستوي السياحي و الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة و غيرها أن من قام بالأحداث عناصر جزء منها غي مصري واستخدم فيها سيارات مسروقة أو بلوحات مزورة و كان لابد من مواجهه تلك المشكلة.
وأشار العادلي إلى أن السيارات كانت في تزايد مستمر والطرق كانت غير معدة ولبنوك والشركات كانت تمول بيع السيارات وكان هناك نمو اقتصادي ولم يكن هناك نظام متطور لتحصيل الغرامات و المخالفات و كلها مشاكل وكانت مشكلة اللوحات المعدنية ومخاطرها وكانت لا تليق بمصر، وأصبح هناك هذا التهديد الإرهابي و حوادث المرور و الخسائر البشرية التي كانت تحدث وكان هنالك تزوير و كانت هنالك لوحات مصطنعه بهيئات عليها و كانت تحدث الحوادث و لا نستطيع ضبطها إلا مصادفة أو وقت الحادث والشركة التي كانت متعاقدة كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات أو بخط اليد.
وأكمل العادلي أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وزير ناجح كوزير للمالية وله مكانه وفي 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية حيث فرضت المشكلة المرورية نفسها وكانت تدرس في كل اجتماع للوزراء، فرد عليه أنه إذا أراد التغيير ولن يحمل ميزانية وزارة الداخلية فلا مانع، فرد غالي أنه لن يحمل الداخلية أي نقود بل سيكون هناك جزء للتطوير حتى يستمر.
وأكمل انه وافق علي هذا العرض وأن تكون مؤمنة علي أعلي درجة من التأمين خاصة لأن هناك قضية هامة "الإرهاب" وتم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب وذهبت إلى الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيسًا لوزراء ولأن نظيف لديه الخلفية الأمنية وغيرها وكان يعلم بها فهي تقال في كل اجتماع ولم أكن في حاجة لإخباره المزيد عن الحاجة للوحات المعدنية.
و قال العادلي إن الكل كان يعلم بها حتى رئيس الجمهورية وقتها حسني مبارك و في احتفال عيد الشرطة بعدها مباشرة عرضها علي الرئيس و مميزاتها و كل شيء عنها واقتنع بها جدًا.
وقال العادلي إنه كوزير لم يجر أي بحث أو فحص أو مفاضلة لأي من الشركات المتقدمة ولم أجر فحصًا للشركة الألمانية التي تعاقد معها ولم يلتق اي من أعضاء الشركة ولا مندوبيها ولم يكن له أي نية أو مصلحة في التعاقد مع شره دون غيرها و لم يحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة و لم يقدم اي دليل علي ذلك و قال الحكم السابق إن بطرس هو من تولي تحديد الرسوم، و لم يقم بتوجيه أوامر بتحصيل أي من الرسوم و لم تقدم النيابة ما يفيد عكس ذلك.
وأكمل أن الشهود كلهم قالوا إن ليس لوزير الداخلية تحديد الرسوم أو تحصيلها ولم يخطر في باله مطلقا مراجعة ورقة كتبها وزير المالية وإذا قال وزير المالية جوانب مالية لا يراجع أبدا من قبلي، كما قالت النيابة إن الرسم الذي أصدره وزير المالية الأسبق تحت بند نفقات مرور إضافية لا يقابله أي خدمات ولكن أراد أن هذه النفقات تنفق علي كل مشاريع المرور مثل إنشاء المرافق المرورية والأجهزة وغيرها.
و استطرد أن النيابة تتخذ مبدأ المتهم حتى يثبت براءته و تريد النيابة أن توكل للمتهم على إثبات براءته وأن ما تريده النيابة يتناقض مع ثوابت الدستور من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
و انه كان وزير لم يكن له اي دراية أو اهتمام بالجوانب المالية و جميع وزراء المالية من يوسف بطر و ما بعده لديهم مستشارين ماليين و أن القضية جاءت في 2011 المخالفة في 2008 أين كان مستشارو المالية وقتها من تلك المخالفة التي جاءوا بها في 2011؟
و أين المساواة لو أننا أجرمنا فإن الجريمة مستمرة ولا يحاسب احد غيرنا
و رد ممثل النيابة العامة أن اختصاص العادلي في تحصيل الرسم من سؤال المستشار المالي لوزارة المالية و أن القانون حدد أن الجهة التي تحصل الرسوم هي الداخلية و يكون المسئول هو وزير الداخلية، و قال إن اللواء جهاد يوسف المسئول المالي بالداخلية الذين يتمسكون به قال انه لا يعلم كيف حصلت الرسوم و أن هذا مخالف القانون
وأنه فيما يتعلق بالخدمة مقابل الرسم لابد أن تقدم الخدمة مقابل الرسم وليس بعدها وان المواطن يقابل الدفع باللوحات.
وأنهى العادلي مرافعته عن نفسه بتوجيه كلمه للمحكمة قائلا العدل و الرحمة و لله الأمر من قبل ومن بعد وأفوض أمري إلى الله