التوقيع المبدئى لاتفاقية مزرعة الرياح بخليج السويس

تلقى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تقريراً حول ورشة العمل التى عقدت لتوقيع اتفاقية الإطار العام لقياسات الموقع لمشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، وكذلك الاجتماع الأول للجنة الإشرافية عن حملة القياسات المشتركة للموقع بحضور الشركات التى تأهلت فى الدعوة العالمية لطلب سابقة الخبرة.
كما صرح يونس بأنه تم التوقيع المبدئى على اتفاقية الإطار العام لقياسات الموقع بين أعضاء القائمة المختصرة، بحضور 8 شركات والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واشتملت الاتفاقية على المتطلبات الإلزامية لبرنامج قياسات الرياح بمنطقة خليج السويس سواء فى حالة القياسات المشتركة أو المنفردة، ومهام اللجنة الإشرافية، والموازنة المبدئية لحملة قياسات الموقع المشتركة.
وذلك فى إطار الخطوات الجادة التى يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة لإنشاء أول مزرعة رياح فى مصر بخليج السويس بنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O بقدرة 250ميجاوات.
وأضاف يونس أن ورشة العمل قد تضمنت عرض دراسة عن الموقع واتجاهات الرياح والتضاريس الموجودة به، والنقاط الواجب أخذها فى الاعتبار عند تصميم محطة الرياح، وتمت مناقشة نطاق أعمال الاستشارى الذى سيقوم بإجراءات قياسات الموقع، بالإضافة إلى توضيح الهيكل التنظيمى والإجراءات المتعلقة بإطار الاتفاقية.
وأسفرت ورشة العمل واجتماع اللجنة الإشرافية عن طرح الخدمات الاستشارية على ثلاثة مكاتب، وتحديد عدد من المواعيد لزيارة موقع المحطة، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق النهائى على استشارى قياسات الرياح وتحديد إجمالى تكاليف الحملة خلال اجتماع اللجنة الإشرافية القادم فى شهر مارس.
وأوضح يونس أن تلك الشركات بدأت فى أعمال القياسات الحقلية والدراسات البيئية لمنطقة المشروع تمهيداً لتقديم عروضها، وحرصاً من القطاع على الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات يتم حالياً إجراء تلك القياسات بالتعاون مع البنك الدولى.