مارس القادم.. اجتماع لجنة الإشراف على أول مزرعة رياح في مصر

تلقى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقرير حول ورشة عمل " إتفاقية الإطار العام لقياسات الموقع " لإنشاء أول مزرعة رياح فى مصر بخليج السويس بنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O بقدرة 250ميجاوات وكذ الإجتماع الأول للجنة الإشرافية عن حملة القياسات المشتركة للموقع بحضور الشركات التى تأهلت فى الدعوة العالمية لطلب سابقة الخبرة.
وصرح الدكتور يونس أنه تم التوقيع المبدئى لإتفاقية الإطار العام لقياسات الموقع بين أعضاء القائمة المختصرة (وقد حضر ثماني شركات) والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة هذا وقد اشتملت الإتفاقية المتطلبات الإلزامية لبرنامج قياسات الرياح بمنطقة خليج السويس سواء فى حالة القياسات المشتركة أو المنفردة ، ومهام اللجنة الإشرافية ، والموازنة المبدئية لحملة قياسات الموقع المشتركة.
وأضاف الدكتور يونس إن ورشة العمل تضمنت عرض دراسة عن الموقع واتجاهات الرياح والتضاريس الموجودة به والنقاط الواجب أخذها فى الإعتبار عند تصميم محطةالرياح ، وتمت مناقشة نطاق أعمال الإستشارى الذى سيقوم بإجراءات قياسات الموقع، بالإضافة إلى توضيح الهيكل التنظيمى والإجراءات المتعلقة بإطار الإتفاقية.
كما تضمنت الورشة أيضاً إجتماع للجنة الإشرافية على حملة القياسات المشتركة التى تم تشكيلها، هذا وقد تم تحديد البرنامج الزمنى لإختيار استشارى قياسات الموقع .
وأسفرت ورشة العمل و إجتماع الجنة الإشرافية عن طرح الخدمات الإستشارية على ثلاثة مكاتب، وتم إختيار القائمة المختصرة لإستشارى حملة القياسات من ثلاثة مكاتب، وتم تحديد الكونسورتيوم الذى سيقوم بإعداد مقترح للشروط المرجعية للتعاقد مع الإستشارى.
هذا وقد تم تحديد عدد من المواعيد لزيارة موقع المحطة، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق النهائى على استشارى قياسات الرياح وتحديد إجمالى تكاليف الحملة ونصيب كل كونسورتيوم خلال إجتماع اللجنة الإشرافية القادم فى شهر مارس.
وأوضح الدكتور الوزير أن تلك الشركات بدأت فى أعمال القياسات الحقلية والدراسات البيئية لمنطقة المشروع تمهيداً لتقديم عروضها ، وحرصاً من القطاع على الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات يتم حالياً إجراء تلك القياسات بالتعاون مع البنك الدولى .