سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر قضائية: "الاستئناف" تدرس زيادة دوائر الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.. تختص بوقائع التخابر والإضرار بالأمن القومى.. ومخاطبات مع وزارة العدل لإنشاء محاكم تستوعب القضايا الكبرى وكثرة المتهمين
كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، بصدد اتخاذ إجراءات تفريغ عدد من الدوائر المختصة بنظر الدعاوى الجنائية، وزيادة المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين فى وقائع الإضرار بالأمن القومى، وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحاكمة المتهمين بارتكابها. وأوضحت المصادر، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيتخذ قرارًا بشأن المقترحات التى تلقاها لزيادة عدد الدوائر المختصة بقضايا الإرهاب، فور توزيع دوائر العمل بالسنة القضائية الجديدة 2014-2015 عقب الجمعية العمومية لمستشارى الاستئناف المزمع عقدها اليوم الخميس. وأضافت المصادر، بأن تفريغ الدوائر الجنائية وتخصيص بعضها لنظر قضايا الإرهاب من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، ومساعدة أعضاء الهيئات القضائية فى إعطاء الدعاوى حقها حتى الوصول للحقيقة. وأكدت، أن محكمة الاستئناف تعمل على زيادة عدد الدوائر التى ستباشر هذا النوع من القضايا، وتحديد مقار انعقادها، على أن تتفرغ تلك الدوائر لنظر القضايا الواردة إليها بنص قرار تحديد عملها، وألا يسند إليها أى قضايا جنائية اعتيادية أخرى، حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز فى جرائم الإرهاب. ويتعلق نطاق الجرائم التى ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومى، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف. وأشارت المصادر، إلى أن هناك مخاطبات بين الجهات القضائية ووزارة العدل، للقيام بإنشاء محاكم جديدة ذات طاقة استيعابة أكثر للقضايا التى تتضمن أعداد متهمين كثيرة، حيث لا تستطيع المحاكم الحالية تحمل تلك الأعداد. أخبار متعلقة.. رئيس "الاستئناف" السابق: الجمعية العمومية ستناقش زيادة دوائر الإرهاب