غدا.. اجتماع طارئ لرؤساء محاكم الاستئناف لبحث تنفيذ قرار منصور بتشكيل 18 دائرة للإرهاب

يعقد غدا الاثنين المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، اجتماعا طارئا مع رؤساء محاكم الاستئناف لبحث سبل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، الخاص بتشكيل دوائر جنائية جديدة مختصة بنظر قضايا الإرهاب وأحداث العنف المنظم التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، ومحاكمة المتهمين بارتكابها، حيث سيتم زيادة عدد الدوائر المختصة بنظر تلك القضايا إلى 18 دائرة إرهاب بدلاً من الثمان دوائرة المشكلة من قبل وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد أعلنت تشكيل 6 دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى، تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب حيث تضمن القرار 4 دوائر من محاكم جنايات القاهرة، ودائرتين من محاكم جنايات الجيزة، وأن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين في الشهر الواحد، بدلاً من أسبوع واحد شهريا.
وجاء قرار تشكيل تلك الدوائر من محاكم جنايات القاهرة والجيزة بعد استصدار موافقة وزير العدل، وذلك على ضوء تكرار تنحي المحاكم عن نظر القضايا المسندة إليها في هذا الصدد، حيث قامت محكمة استئناف القاهرة بتحديد الدوائر التي ستباشر هذا النوع من القضايا ومقار انعقادها، على أن تتفرغ تلك الدوائر لنظر القضايا الواردة إليها بنص قرار تحديد عملها، وألا تسند إليها أية قضايا جنائية اعتيادية أخرى، وذلك حرصا على سرعة الفصل والإنجاز في قضايا الإرهاب، وتنعقد هذه الدوائر بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ومعهد أمناء الشرطة بطره فقط، بدلا من مقارها الأصلية بمحاكم شمال وجنوب القاهرة والجيزة وأن تحال القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب لكل دائرة من الدوائر وفقا للإختصاص الرقمي لكل قضية.
ويتعلق نطاق الجرائم التي ستباشرها تلك الدوائر بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.