النيابة العامة ترد على منصور: جميع المحبوسين تتوافر ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية

فى رد فعل سريع لتكليف الرئيس عدلى منصور للنيابة العامة فى مسألة إعادة النظر فى وضع المحتجزين على ذمة قضايا عنف، قال النائب العام المستشار هشام بركات: «إن جميع المحبوسين احتياطيًّا توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وكشف بيان النيابة العامة، أن جميع الحالات المرضية، خصوصًا التى تعانى من أمراض مزمنة تتم مراعتها عند نظر أوامر مد الحبس الاحتياطى»، وطلب من المحامين وأهالى المرضى تقديم التقارير الطبية التى تكشف معاناة المتهم أو مرضه لوضعها فى الاعتبار فى أثناء تجديد حبسه. البيان أضاف أنه بالنسبة إلى المحبوسين احتياطيًّا من الطلبة فى المدارس والجامعات فقد نظم القانون كيفية تمكينهم من أداء الامتحانات فى مواعيدها المقررة وتلتزم النيابة العامة بتطبيق القانون فى هذا الشأن.

مصدر قضائى كشف أن النائب العام يتابع بمزيد من الاهتمام جميع حالات المحبوسين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، ومنها «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، وأمر بركات بفحص جميع الحالات المرضية والإنسانية تنفيذًا للقرار الذى سبق وأصدره فى 7 نوفمبر الماضى فى شأن تلك الحالات.

وكشف مصدر قضائى فى مجلس القضاء الأعلى أن المجلس سوف ينظر خلال الجلسة القادمة قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، الخاص بتشكيل دوائر جنائية جديدة مختصة بنظر قضايا الإرهاب وأحداث العنف المنظم التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة، ومحاكمة المتهمين بارتكابها. وأكد المصدر أن محكمة الاستئناف قامت بتفريغ الدوائر المخصصة للإرهاب ونقل القضايا التى معها إلى دوائر أخرى حتى تتمكن من التفرغ الكامل للقضايا التى تنظرها، وأضاف المصدر أنه من المتوقع زيادة عدد دوائر الإرهاب خلال الفترة القادمة. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أمرت بتشكيل 8 دوائر من محاكم الجنايات فى القاهرة الكبرى، تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، حيث تضمن القرار أربع دوائر من محاكم جنايات القاهرة، ودائرتين من محاكم جنايات الجيزة، وأن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين فى الشهر الواحد، بدلًا من أسبوع واحد.

وجاء قرار تشكيل تلك الدوائر من محاكم جنايات القاهرة والجيزة بعد استصدار موافقة وزير العدل، وذلك على ضوء تكرار تنحى المحاكم عن نظر القضايا المسندة إليها فى هذا الصدد، وقامت محكمة استئناف القاهرة بالفعل بتحديد الدوائر التى ستباشر هذا النوع من القضايا ومقرات انعقادها، على أن تتفرغ تلك الدوائر لنظر القضايا الواردة إليها بنص قرار تحديد عملها، وأن لا تسند إليها أى قضايا جنائية اعتيادية أخرى، وذلك حرصًا على سرعة الفصل والإنجاز فى قضايا الإرهاب.