مشاجرات بالأسلحة على أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات... "التموين" تستعين بشباب الخريجين والأمن لمواجهة الأزمة ووقف السماسرة.. والجيزة تطالب بمشاركة القطاع الخاص كمنافس لأصحاب المستودعات

استمرارا لأزمة أسطوانات البوتاجاز بين المواطنين وأصحاب المستودعات فى مختلف المحافظات وخاصة فى القاهرة الكبرى، اندلعت عدد من المشاجرات بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية بين عدد كبير من المواطنين بمناطق الوراق وبولاق الدكرور وطناش ومنشية البكارى وكرداسة بمحافظتى الجيزة و6 أكتوبر وبين أصاحب المستودعات، الأمر الذى دفع مسئولى محافظة الجيزة التنفيذيين والشعبيين إلى الاستغاثة بمسئولى الأمن لوقف مسلسل المشاجرات والتعديات من قبل ما أسموهم بالبلطجية الذين يتشاجرون ويستولون على الأسطوانات عنوة، مناشدين كل شباب الخريجين والقطاع الخاص الراغبين فى العمل بمشاركتهم لمواجهة الأزمة.
طالب المهندس عبد الله بدوى، وكيل وزارة التموين بالجيزة، كل شباب الخريجين الراغبين فى العمل بالتقدم إلى مديرية التموين، للعمل فى مشروع توزيع الأسطوانات على المواطنين، مقابل 2 جنيه عن الأسطوانة الواحدة، وذلك خلال اجتماع لجنة التموين مساء أمس الثلاثاء.
أكد بدوى أن المديرية ستعطى العاملين ما يطلبونه من كميات البوتاجاز، حيث ستكون النقلة الواحدة تمل 30 أسطوانة، وأن الشاب يستطيع فى اليوم توزيع 4 نقلات يوميا بمعدل 240 جنيها، يوميا، ولكن هناك مجموعة من الشروط لمشاركة الشباب الخريجين، أولها أن يكون الشاب لديه سيارة ينطبق عليها شروط الجودة والسلامة وتتسع حمولة سيارته 30 أسطوانة، وخلو سجله من أى أعمال عنف وبلطجة من خلال الفيش والتشبيه الذى سيقوم به قبل تسليم الأسطوانات له.
ولفت بدوى إلى أن المديرية ستقوم بوضع مفتش تموين مع كل شاب لمنع تزويد الأسعار على المواطنين، حيث سيتسلم الشاب الأسطوانة بسعر ثلاث جنيهات ليبيعها بخمسة جنيهات، كما أنه سيتم تحديد كل شاب منطقة معينة مكلف بتوزيع الأسطوانات على سكانها.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة التى تمر بها الجيزة حاليا، وباقى المحافظات ترجع إلى برودة الجو التى تساهم دائما فى زيادة الاستهلاك فى الشتاء من 2 أسطوانة إلى 4 أسطوانات للمواطن شهريا، بالإضافة إلى تحويل الغاز إلى سائل يجعل الكثير من المواطنين يعتقد أن الأسطوانات لديه قد انتهت فى حين أنها ممتلئة، كما أشار بدوى إلى أن السلوكيات السيئة للمواطنين التى يلجئون دائما للتخزين، ليكون احتياطيا.
كما كشف عن مجموعة من الحلول لمواجهة الأزمة، منها ما هو تقليدى ويتمثل فى أن يقوم كل مواطن لدية أسطوانة بوتاجاز بوضعها فى مياه ساخنة لتحويل الغاز بها من سائل إلى غاز، وتخصيص مساحة كبيرة خارج المحافظة لإنشاء مستودع مركزى لاستيعاب الأسطوانات خارج نطاق المحافظة، خاصة مع وجود قرار صادر من مجلس الوزراء ينص على منع إنشاء مستودعات داخل النطاق السكنى. وأوضح أنه يوجد 28 مستودعا بسعة 22 ألف أسطوانة يوميا، وفى ظل الأزمة تم إضافة 6 آلاف أسطوانة بمشاركة المجالس الشعبية.
وقال أسامة فاروق، وكيل لجنة التموين بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة، إن الأزمة التى تتعرض لها محافظة الجيزة والخاصة بنقص البوتاجاز فى مناطق الجيزة ترجع إلى تواطؤ أصحاب المستودعات ال28 الموجودين بالجيزة مع الباعة السريحة والسماسرة الذين يحصلون على أرباح مضاعفة من وراء البوتاجاز، مشيرا إلى أن هناك مافيا تلعب دور الأيادى الخفية فى منع الدعم عن مستحقيه، واقترح فاروق تخفيض حصص المستودعات، وإسنادها لشباب الخريجين لإشعال المنافسة بينهم.
من جانبه أكد عادل رطبة، نائب رئيس تشغيل الشباب بالجيزة، أن أزمة البوتاجاز تتزايد للضعف خلال شهرى يناير وفبراير، وهذا يكشف عن مدى الفشل فى إدارات الأزمات فى مصر، فمنذ خروج الدكتور أحمد الجويلى من الوزارة الذى كان أحد إبراز القيادات المصرية فى مواجهة الأزمات خاصة فى السلع المدعمة "الخبز والبوتاجاز"، ولذا نطالب مسئولى التضامن والتموين بالسير على نهجه فى تخصيص سيارات لشباب الخريجين لبيع البوتاجاز على المواطنين.
وأضاف رطبة أن الخطأ الوحيد الذى وقعت الجيزة فيه وتسبب فى تفاقم الأزمة يرجع إلى غلق 10 مستودعات من إجمالى 28 مستودعا، دون فتح بدائل عقب حريق مستودع الوراق، وأن الحل لمواجهة الأزمة هو إعادة تشغيل مشروع شباب الخريجين وتخصيص سيارات لهم من قبل وزارة التضامن، وعقد بروتوكول مشترك بين التموين والمحافظة وجهاز تشغيل شباب الخريجين.
أما الدكتور عبد القادر إسماعيل، عضو محلى المحافظة عن بولاق الدكرور، فأكد أنه لا يوجد رؤية علمية واضحة لمواجهة الأزمة، منتقدا الأعضاء الذين يدافعون فقط عن مناطقهم دون باقى المناطق الأخرى، مطالبا بعمل دراسة علمية من خلال التموين عن عدد سكان المحافظة وحصتها التموينية لتوزيع الحصة عليهم.
فى حين اقترح محمد بادى، عضو محلى العمرانية، مجموعة من الحلول لمواجهة الأزمة، ومنها تقسيم الأحياء إلى مربعات ويتواجد كل عضو محلى فى منطقته ومشاركته فى مراقبة عملية التوزيع، وتسجيل الأسماء ليتم الصرف لها فى اليوم الثانى، وتحديد مواعيد سيارات البوتاجاز من قبل المديرية، والتنسيق مع الأمن فى المناطق العشوائية، ووضع السعر على الأسطوانات لمنع السماسرة من اللعب فى الأسعار، وتنشيط دور عربات الخريجين.
وفى النهاية تعرض كل من المهندس عبد اللة بدوى، وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة لواقعة غريبة، وهى قيام أصحاب المستودعات بالاتصال بهم بضرورة توفير الأمن لهم لحمايتهم من مجموعة السماسرة والبلطجية الذين يهاجمون سيارات المستودعات، ويمنعونهم من توزيع الأسطوانات على المواطنين، مما دفعهم بالاستعانة بمسئولى الأمن لتفرقة السماسرة والبلطجية وتنظيم عملية التوزيع على المواطنين.
وطالب الأعضاء بضرورة وقف مسلسل البلطجية الذين يحصلون على أسطوانات عنوة من أصحاب المستودعات، كما قاموا على الفور بالاتصال بكل من اللواء محسن حفظى، مدير أمن الجيزة، والمهندس إسماعيل شنب، رئيس حى الوراق، ورئيس قسم الوراق، أثناء اجتماع لجنة التموين بالمجلس الشعبى المحلى، وأكد بعض الأعضاء أنه على الفور قام الأمن بمحاصر الأمن للمستودع أسطوانات البوتاجاز الرئيسى فى منطقة الوراق، نتيجة تكدس المواطنين أمام المستودع، وذلك تحسبا لوقوع تشاجر بين المواطنين.
وأكد عدد من الأهالى بمنطقة الوراق فى اتصالات هاتفية للأعضاء ووكيل الوزارة، أن أزمة أسطوانات البوتاجاز ما زالت مستمرة نتيجة عدم وجود الأسطوانات بالشكل الكاف، الأمر الذى أدى إلى جلوسهم لفترات طويلة أمام المستودعات، أملا فى حصولهم على أسطوانة البوتاجاز التى وصلت سعرها فى السوق السوداء إلى 65 جنيها.