أدوية محظورة عالمياً تباع فى مصر.. والإدارة المركزية: «التحذيرات صادرة حديثا»..مركز الحق فى الدواء: يتم تسويقها تحت مسميات مختلفة وتنتجها شركات متعددة تسبب الإصابة بالسرطان وتصل خطورتها للموت المفاجئ

«الدواء فيه سم قاتل» عبارة شهيرة جاءت فى أحد الأفلام، وتم تداولها على سبيل الدعابة والفكاهة، ولم يكن أحد يتخيل أن ذلك المشهد سيتحول إلى حقيقة، بعد أن أصبح الدواء الذى يشتريه المرضى بهدف تخفيف آلامهم أو طمعا فى الشفاء سببا فى تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير يؤدى إلى الوفاة نتيجة تداول عدد من الأدوية المحظورة فى الصيدليات الكبرى والصغرى على حد سواء.
«الأدوية المحظورة» هى تلك التى حذر عدد من دول «المرجعية الدوائية» من تداولها لأنها تضر بصحة الإنسان وتؤدى إلى الوفاة ويقصد بدول «المرجعية الدوائية» تلك التى يتم الاحتكام إليها لتسجيل الدواء أو سحبه، وهى مكونة من 22 دولة منها: «الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، إسبانيا والبرتغال»، وقد أطلقت سيلا من التحذيرات بخصوص أصناف تحوى دواء «بيوغليتازون» يتم تسويقها تحت أسماء تجارية متعددة ولشركات منها «أكتوس» ويستخدمها مرضى السكر لتحسين التحكم فى مستوى الجلوكوز بالدم لدى البالغين الذى يتم تسويقه تحت مسمى 13 مستحضرا تجاريا.
وطبقا للمستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها فإن دولا مثل «فرنسا، وألمانيا» - من دول المرجعية الدوائية - حظرتا تداول هذه الأصناف منذ «2011»، ويرجع ذلك طبقا لما نشر على موقع «رويترز» فى نفس العام إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة، نتيجة استخدام هذا الدواء خصوصا فى حالة استخدامه لأكثر من سنة.
التحذيرات التى أطلقت نتيجة استخدام ذلك المستحضر لم تتوقف على «فرنسا، وألمانيا» وحدهما بل امتدت إلى الولايات المتحدة، حيث حذرت هيئة الأدوية الأمريكية من الإصابة بفشل القلب الاحتقانى فى حالة تعاطى هذا الدواء.
وبحسب الصيدلى «هانى سامح» مقرر ملف الدواء بمركز الحق فى الدواء، فإن الخطورة الحقيقية لتلك الأدوية تتمثل فى أنها يتم تسويقها تحت مسميات مختلفة ولشركات متعددة، حيث إن مستحضر دواء «دومبيردون» والذى شملته قائمة المحظورات والمنع يتم تسويقه وبيعه تحت مسمى 12 صنفا تجاريا، ومنها «موتيليوم، موتينورم، دومبيردون، جاستروموتيل» ويستخدم لعلاج الغثيان، القىء، اضطرابات المعدة، وترجع خطورة ذلك المستحضر إلى ما أعلنته الوكالة الفرنسية للأدوية من مخاطر التعرض للموت المفاجئ الناجم عن تناول هذا الدواء، وهو ما اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية بحظر تداوله.
الحظر لم يقتصر على البلاد الأوروبية فقط إنما امتد إلى الدول العربية، حيث حذرت «الأغذية والأدوية» بالمملكة العربية السعودية بحدوث الموت القلبى المفاجئ، والرجفان البطينى حال استخدام الدواء بجرعات عالية أو لفترة تتجاوز الأسبوع.
قائمه المحظورات ضمت أيضا المستحضرات التى تحتوى على دواء «بروتيلوس» والمستخدم فى علاج «هشاشة العظام»، حيث تم منع تداول هذا المستحضر من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية لأن استخدامه يؤدى لحدوث أعراض جانبية خطيرة مثل حالات «احتشاء عضلة القلب» أو موت جزء من عضله القلب.
التحذيرات السابقة لم يتم التعامل معها بجدية من جانب القائمين على وزارة الصحة المصرية، حيث تبين وجود الأصناف الدوائية السابقة فى الصيدليات وبكميات كبيرة على خلاف بعض الأصناف الحيوية التى لا غنى عنها للمرضى وتعانى من نقص واضح.
وخلال جولة داخل منطقة «وسط القاهرة، وعابدين» التى تشتهر بوجود عدد كبير من سلاسل الصيدليات تبين سهولة الحصول على تلك الأدوية دون روشتة من الطبيب، رغم خطورتها، فيكفى ذكر المستحضر أمام الصيدلى الذى يقوم أتوماتيكيا بمعرفة سعره، وتسجيله ضمن دفتر المبيع والحصول على الأموال فقط.
ففى صيدلة «س» الشهيرة بفرعها فى وسط البلد، سألنا عن المستحضرات السابقة، فأفاد الصيدلى بوجودها وكتب أسعارها التى تراوحت بين «150 و611 جنيها»، ونفس الأمر تكرر فى فروع هذه السلاسل بمنطقة «الدقى، القصر العينى، شبرا».
سهولة الحصول على هذه الأصناف من الصيدليات لا يرجع إلى سوء نية العاملين بها، كما يوضح الصيدلى «هانى سامح» الذى يؤكد أن الظروف الاقتصادية الصعبة، وضعف المنظومة العلمية التى تمدهم بالتحديثات الطبية تجعلهم لا يعلمون شيئا عن الجديد فى عالم الصحة إلا متأخرا فى الغالب.
«نعيش فوضى دوائية رهيبة والقادم أسوأ».. هكذا قال الدكتور «محمد سعودى» وكيل نقابة الصيادلة، مشددا على ضرورة الإسراع بإنشاء «هيئه الدواء» والتى سيعهد إليها تنظيم كل الأمور المتعلقة بالدواء الذى يعانى من عشوائية لا توجد فى أى بلد كما فى مصر.
وكشف سعودى عن أن أهمية هذه الهيئة ترجع إلى أن من يعهد إليهم بإدارة ملف الدواء فى وزارة الصحة غير مختصين فى علم الصيادلة والدواء.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة: للكشف عن المخالفات داخل سوق الدواء يجب الاهتمام بالمفتشين والإشرافيين الدوائيين وتعظيم دورهم، وهو الأمر الذى يتعارض مع القرار «رقم 14 لسنة 2014» لوزير الصحة «عادل عدوى»، الذى وصفه بالغريب وغير الملائم، حيث ألغى حوافز الإشرافيين، ما يؤدى إلى انفلات حقيقى فى سوق الدواء.
«التحذيرات العالمية بشأن هذه الأدوية صادرة حديثا ونعمل على تطبيقها».. هذا ما قاله أحد المصادر بمركز اليقظة الدوائية - رفض ذكر اسمه - وأضاف أن المركز يعمل على تعميم نشرات للصيادلة على مستوى الجمهورية تؤكد ضرورة عدم صرف الأدوية دون روشتة طبيب، إلى جانب مخاطبة شركات الأدوية بكتابة تحذيرات بالأعراض الجانبية على تلك الأدوية مضيفا: «مش هانعرف نحاسب الصيادلة قبل ما نوعيهم بمخاطر الأدوية السابقة».
وأشار مسؤول مركز اليقظة إلى أنه فى حالة ورود أى شكوى بخصوص بيع صيدلى لأدوية تتسبب فى أضرار للمواطنين فإنه يتم التحقيق، وإذا ثبت أن البيع تم بعد العلم بمخاطر الأدوية يتم تحويلها إلى التفتيش الصيدلى الذى يقوم بالتحرى ويتم تحويلها بعد ذلك للنيابة العامة.