بنك المغرب المركزى يخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 2.75%

قال بنك المغرب المركزى فى بيان إنه خفض سعر الفائدة الرئيسى 25 نقطة أساس إلى 2.75% أمس الثلاثاء وذلك لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي.
وقال البنك إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب 2.5 فى المئة فى عام 2014 مع ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى للقطاعات غير الزراعية نحو ثلاثة فى المئة وهبوط الناتج الزراعى 2.5 فى المئة.
وقال عبد اللطيف الجوهرى محافظ بنك المغرب المركزى أن البنك يتوقع ان يبلغ معدل نمو اقتصاد المغرب نحو أربعة فى المائة فى عام 2015 بالمقارنة مع 2.5 فى المائة العام الحالى وذلك تبعا لمحصول الحبوب العام القادم.
وقال الجوهرى للصحفيين "من السابق لأوانه الإدلاء بتوقعات عن النمو لأن الحكومة لم تعلن بعد توقعاتها، غير أننا نتوقع أن يبلغ 4 فى المائة حسب محصول الحبوب العام القادم."
ويتوقع المغرب أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام 6.7 مليون طن من بينها 3.7 مليون طن من القمح اللين انخفاضا من 9.7 مليون طن فى عام2013.
وقال المركزى "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.7 فى المئة فى 2014 و1.6 فى المئة فى المتوسط على مدى الستة أرباع القادمة."
ويعد الإجراء الذى اتخذه المركزى اليوم أول خفض للفائدة فيما يزيد عن عامين.
وكان البنك خفض الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس فى عام 2012 للأسباب نفسها إلى حد كبير.
ويحاول المغرب إصلاح أوضاع ماليته العامة لتلبية متطلبات مؤسسات الإقراض الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.
وكانت السلطات المغربية رفعت الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت خفض الدعم للديزل وذلك فى إطار سعيها لإصلاح المالية العامة.
وقامت أيضا هذا الشهر بمراجعة نظام تسعير المياه والكهرباء.
وفى يوليو الماضى وافق صندوق النقد الدولى على تقديم تسهيل ائتمانى بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب لمساعدته على مواصلة إصلاحاته ليحل محل تسهيل ائتمانى بقيمة 6.2 مليار دولار ينقضى أجله هذا الشهر.
ومن المتوقع الآن ان ينكمش عجز ميزان المعاملات الجارية للمغرب إلى 6.7 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2014 من 7.6 فى المائة فى عام 2013 مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات.
وقال البنك المركزى إن احتياطيات النقد الأجنبى بلغت 175.6 مليار دولار فى نهاية أغسطس أو ما يعادل تكلفة واردات اربعة أشهر و29 يوما.
ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2014. ويتوقع البنك ان يوافق عجز الميزانية المستوى الذى تستهدفه الحكومة وهو 4.9 فى المائة من إجمالى الناتج المحلي.