اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة فى حوار خاص: مصادر ثروات واستثمارات الإخوان «مشبوهة».. حجم فساد المحليات بالمليارات.. وضبطنا 225 قضية أموال عامة خلال شهرين

أكد اللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن الإدارة نجحت خلال الشهرين اللذين تولى فيهما منصبه، فى ضبط 225 قضية، وألقينا القبض على أكبر تاجر مجوهرات يتاجر فى العملة الصعبة بالسوق السوداء، وأسقطنا هاكرز مصريا هاربا منذ 4 سنوات لشدة ذكائه وعدم تركه لأية علامات خلفه، وحصلنا على شهادة تقدير من شركة فيزا العالمية لقدرتنا على ضبط اللصوص الإلكترونيين.
مضيفا فى حواره ل«اليوم السابع»، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قال له نصًّا: «لو توصلتم لفاسد متسألنيش شوف شغلك صح وبالقانون».
ما جهود الإدارة خلال الفترة الماضية؟
- خلال الشهرين الماضيين منذ أن أصبحت مديرا لها، نفذت الإدارة 225 قضية فى جميع الإدارات الفرعية وكل المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى ضبطنا قضايا تجاوزت 25 مليون جنيه أبرزها القضية التى تتعلق بأحد أهم كبار تجار المجوهرات فى مصر، وضبطنا فى أحد الفروع الخاصة به 10 ملايين جنيه بعد تجميعها لوجود عملات مختلفة، وقضية أخرى لحاصل على بكالوريوس محاسبة، ويدعى محمد الجزار، ضبطنا بحوزتة 7 ملايين جنيه، حيث يتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شقة سكنية بمدينة نصر.
وما مصير تلك الأموال؟
- تتم مصادرة كل الأموال والتحفظ عليها فى البنك المركزى أو التصالح مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وبسبب ذلك %90 من تجار العملة لا يقومون بالاحتفاظ بها لأنها تجارة سريعة التداول والبيع والشراء.
ومنذ أيام قامت شركة فيزا العالمية بمنح الإدارة شهادة تقدير لقدرتنا على تحقيق أفضل النتائج على مستوى الشرق الأوسط فى مكافحة جرائم بطاقات الائتمان.
هل نمتلك قدرات لهذه الدرجة فى المكافحة؟
- مباحث الأموال العامة لديها قدرات وكفاءات ممتازة.. دعنى أحدثك عن قضية مهمة.. منذ فترة تم القبض على أخطر هاكرز مصرى يتميز بقدرته وذكائه غير العادى فى سرقة بيانات البطاقات والبنوك لدرجة أننا لم نستطع القبض عليه خلال أربع سنين وهو هارب ولا يقوم بترك أى علامة تدل على مكانه ووجوده، حيث يقوم المتهم بوضع جهاز على ماكينات السحب يصور الرقم السرى والباركود لبطاقات المواطنين، وبعدها يقوم بسرقة أموال من حسابهم عن طريق تصنيع بطاقات أخرى يقوم بإعطائها إلى آخرين على معرفة به للسحب من ماكينات الصرف، وقامت كاميرات البنوك بتصويره، ولكن لم يتم القبض عليه لذكائه فى التعامل وخططه الإجرامية، واستطاعت الإدارة القبض على الأشخاص المتعاونين معه، وهن فتيات يقوم بإعطائهن البطاقات المسروقة بياناتها، وعن التحقيق معهن قالت إحداهن إن من أعطاها تلك البطاقات شخص يدعى أحمد، وأخرى تقول سامى، وثالثة تقول حسن.
المجرم البالغ من العمر 40 سنة لم يدل باسمه الصحيح، ويصعب علينا مرة أخرى القبض عليه.. إلى أن تعرفنا على إحدى الفتيات من أصدقائه والتى تم القبض عليها وبحوزتها بطاقة مسروقة واستغللناها فى الإيقاع به.
وعندما وصل الإدارة انحنى برأسه قائلا: أنا أحييكم على طريقة القبض عليا من شدة وصعوبة ذكائه، وللعلم هذا الشاب قام بتنفيذ جريمته بأمريكا لدرجة أن البنوك غيرت نظام الماكينات بسببه «من تحت راسه» وبعدها جاء إلى مصر ليكررها وتم القبض عليه، كما شرحت وسحب فلوس كثير.. والحقيقة عندما كنت ضباطا فى الإدارة كانت هناك قضايا بسيطة أى شخص يمكن أن ينفذها من الضباط.
ما أهم قضايا غسيل الأموال التى قامت الإدارة بضبطها؟
- الأموال العامة قامت بتحرير قضايا غسيل أموال لعدد من رموز النظام السابق وكبار رجال الدولة وهناك فى الطريق قضايا أخرى كبيرة.
هل ذلك بناء على معلومات وبلاغات؟
- نعم، والضابط لا يساوى شيئا بدون المعلومات، فهناك مقولة تخص ذلك الأمر، فالضابط فى كفة والمعلومات ومصادره فى كفة أخرى.
قضايا غسيل الأموال تحدث فيها ضغوط كبيرة فهل تم ذلك معك؟
- أنا لا أقبل الضغوط من أى جهة، ومنذ يومين كنت مع وزير الداخلية محمد إبراهيم وقال لى «فى فاسد متسألنيش شوف شغلك صح وبالقانون» وأنا لى 25 سنة فى مباحث الأموال العامة ومعروف بأنى لا أستجيب أو أقبل الضغوط.
ولكن بالتأكيد يوجد فارق فى مساحة التحرك فى تلك القضايا قبل وبعد الثورة؟
- أى معلومة وصلت لنا وتحققنا منها نرفعها للمستوى الأعلى فى الوزارة، وقبل الثورة كانت عملية أن نتجاهل أحدا من تحرير وتحريك قضية ضده بأوامر عليا كانت قليلة جدا، وفى الفترة الماضية كان «اللى بيفوت بيموت مبنسبش حد لو ثبت عليه مخالفات».
وفى الوقت الحالى هناك اتجاه قوى لمحاربة الفساد والنظام الآن «يغلّب النزاهة عن السياسة» والفترة القادمة سوف تشهد عددا من القضايا لبعض رجال الأعمال الذين سطوا وتعدوا على مقدرات وأموال البلد لا أستطيع أن أتحدث عنهم الآن.
هل تزايدت نسبة الجرائم الاقتصادية؟
- نحن فى الأمن الجنائى وبرغم كل ما حدث، نحن نتمتع بأمن جنائى لا تتمتع به دول أخرى واسأل أى مواطن: هل يخاف الذهاب إلى منزله بعد عمله؟ بالطبع لا، وما يحدث من جرائم جنائية فهى حوادث فردية مثل أى دولة أخرى تحدث فيها جرائم قتل أو سرقة مثلاً.
لماذا نحن الأسوأ فى الأمن الاقتصادى؟
- لأن من يقومون بسرقة المال العام كثيرون بمصر، وذلك بسبب ضعف الرقابة وتدنى الأجور، بمعنى أن آتى بموظف يتحكم فى مقدرات الناس وأعطيه راتبا قليلا، وعلى سبيل المثال أضع شخصا يراقب بناء العمارات وتنفيذ القانون ويتقاضى مرتب 300 جنيه وآمره بتحرير محضر وهو فى نفس الوقت من الممكن أن يتغاضى عن ذلك برشوة من صاحب العقار تحل له أزمة.. لابد من زيادة أجور الموظفين «علشان يحصل عنده عفة ونزاهة من الآخر مينفعش إنى أقولك إما أن تسرق أو تموت».
هل الجنيه المصرى له قيمة بين العملات الأخرى الآن؟
- القرار الشجاع من الرئيس السيسى بعمل شهادات الاستثمار فى قناة السويس الجديدة جعل للجنيه قيمة، والجميع لاحظ أن الدولار والذهب فى نزول وارتفاع قيمة الجنيه المصرى بسبب قيمة شراء شهادات الاستثمار من قبل المصريين بالجنيه المصرى.
«الناس كانت تتعامل مع الجنيه المصرى كأنه قطعة آيس كريم هيسيح» واتجهوا إلى شراء الدولار ليس لحاجتهم إليه، ولكن للاحتفاظ به كقيمة، وكذلك الذهب أيضا.
ما أبرز الظواهر الإجرامية اقتصاديا؟
- الظواهر الإجرامية التقليدية شبه اختفت ولكن ظواهر الفساد أعلى من الظواهر الجنائية.
وماذا عن التسوق الشبكى عبر الإنترنت؟
- هناك توجه للقضاء على هذه الظاهرة، وانا أعتبر ضحايا تلك الجريمة «أغبياء» ويشبهون قصة «جحا والحلة» وهى أن جحا طلب من أحد الأشخاص أن يسلفه «حلة»، إناء، وبعد فترة جاء جحا بالحلة ومعها أخرى صغيرة وأعطاها للرجل فقال له: ما هذا؟ فقال جحا: إن «حلتك ولدت حلة صغيرة» وبعد فترة طلب جحا من نفس الشخص أن يعطيه الحلة، وبعد فترة كبيرة سأل الرجل عن «حلته» فأخبره جحا أن الحلة ماتت فاستعجب الرجل وتساءل: كيف تموت حلة؟ فقال جحا: فى الماضى أعطيتك حلة صغيرة والحلة الكبيرة ولدتها، فطالما الحلة بتولد يبقى ممكن تموت.
هل تم رصد قضايا تهرب جمركى وضريبى والفوركس؟
- هناك إدارة فعالة هى إدارة جرائم النقد، وأوجه الشكر لمديرها العميد حازم عبد الرحمن لدوره ومجهوده فى الفترة الحالية، وهذه الإدارة نفذت وضبطت قضية خمور منذ فترة قريبة كان المتهم يقوم بالاستعانة ببعض مسؤولى السفارات الأجنبية للحصول على حصص الخمور المخصصة لها وكان يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر فى تعاملاته، وأنه يقوم بتجميع وبيع تلك الخمور، تم تقدير القيمة المبدئية للرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المستحقة بما يزيد على 10ملايين جنيه ومصادرة 1613 زجاجة خمور مستوردة فاخرة مختلفة الأحجام والماركات عالية الثمن، وهذا لتاجر واحد فقط، أما جرائم الفوركس فليست جريمة من جرائم البورصة، لأنها مضاربة ولا يوجد فى مصر شركات فوركس مقننة، وأنا أنتظر بلاغات من الضحايا للقبض على تلك الشركات، ولكن لا يتم فعل ذلك، لأن معظم المضاربين أموالهم من جرائم وأنا لا أتحرك دون بلاغ.
كيف تواجه التحديات الحالية أمامكم؟
- نقدر حجم التحديات والصعوبات ونواجه جرائم العصر حاليا فى دولة بها فساد نسبته عالية نتيجة تراكمات سابقة، وسبب ذلك أن المصرى أجبر على أن يفسد، كما قلت، بسبب الأجور.
ونحن نواجه بالضرب من حديد على أيدى الفاسدين، ولكن هناك دورا أكبر على الدولة فى الرقابة المالية على الشركات ورقابة ذاتية، وأيضا تحسين المعيشة.
يوجد فساد فى البنوك وعدد من الجهات المهمة بالرغم من حصولهم على رواتب جيدة لماذا؟
- فساد البنوك نسبته تقلصت عن الماضى، ولكن هناك أموال قروض بالملايين لأشخاص يتم منحها لهم بضمانات منها مزور وأخرى ضعيفة وآخرها قضية سيدة الأعمال وفاء أبوالخير؟، ومع تقلص الفساد وزيادة جهود مكافحة الموظفين الفاسدين أصبح الوضع أفضل خاصة أننا أوقفنا منح المليارات لأى رجل أعمال.
جماعة الإخوان تولوا الحكم لمدة عام فهل هناك مخالفات لهم فى الإدارة؟
- أنا أرصد كل من يعتدى على مقدرات الدولة دون النظر لانتمائه أو فصيله السياسى، يعنى إخوان أو وحزب وطنى هاقبض عليه، وتم تحرير قضايا لعدد من جماعة الإخوان الإرهابية بسبب غسل الإموال أبرزهم الرئيس المعزول.
وبأمانة الإخوان هما اللى اخترعوا غسيل الأموال، ومصادر أموالهم مشبوهة لعدم وجود مصدر صريح تأتى منه الأموال التى يمتلكونها بهذا الحجم، ومعظم القضايا التى حررت كانت خلال الفترة السابقة قبل أن أتولى إدارة الإدارة، وحاليا نتابعهم بكل دقة، وحظ الإخوان حلو لأنهم دخلوا السجن قبل ما أنا أمسك الأموال العامة لأنى كنت هدخلهم السجن بردو، للأسف مكسبتش ثوابهم.
فساد المحليات صداع دائم فى رأس الدولة.. ما دوركم فى مكافحته؟
- للأسف حجم فساد المحليات كبير ويقدر بمليارات، واطمئن فمن يفسدون فى المحليات يصرفون أموالهم داخل مصر، وبالتالى ضرر ذلك أقل، لكن الأصعب من يقوم بتهريب الأموال للخارج.
وماذا عن ملف استرداد الأموال المهربة؟
- للأسف «أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً» فما يتم فى هذا الملف ضعيف ولابد من مراجعة الخطوات التى تتم، وهى من اختصاص وزارة العدل بشكل أكبر.
هل تحتاج الإدارة إلى قوانين جديدة لتفعيل دور أكبر لاختصاصها؟
- أنا كلى ثقة فى القوانين الحالية ومدى قوتها، ولكن بعضها يحتاج إلى تعديل لكى يساعدنا أكثر فى مكافحة الجرائم.
ماذا عن جهود الإدارة فى التصدى إلى تمويل الإرهاب ومنابعه؟
- هذا الدور تختص به مكافحة غسل الأموال، والتى تقوم بدور كبير وفعال فى ذلك الأمر بالتعاون مع وحدة غسل الأموال، والدليل آخر القضايا التى تم ضبطها، منها ضبط 55 مليون جنيه و10 ملايين جنيه فى مطار القاهرة قبل تهريبها إلى الخارج عبر المطار، وأؤكد لك أن كل الأمور على ما يرام، وأى تحويلات مشبوهة نرصدها.