من النقود..إلي الحقائق والأحداث

التزوير

عندما تنتفض الشعوب لتسقط حكامها حتي تسقط معهم ألامهم وقهرهم وسط ركام هذا السقوط تنتفض فئة أخري لتزييف صدق هذه الانتفاضة وتشويهها ليأخذ هذا الزيف أشكالا مختلفة سيان مع تغير عملة وجه البشر فتزيف بأقنعة العصر الجديد أو تزييف أشياء أخري علي يد هذه الفئة الطفيلية.
ووسط زحام الثورة والانتفاضة تنشط الكثير من العصابات والخارجين علي القانون ليحطموا كل شيء في مقابل لا شيء في وسط النهار, وفي ظل حالة الفوضي الأمنية التي عرض لها الوطن أثناء الثورة كان الضرر الأكبر لاقتصاد مصر فكما تزيف الحقائق تزيف النقود أيضا وهي واحدة من العديد من السلبيات التي تنشط أثناء الثورات والحروب مثلها مثل تهريب السلاح ليغمر أنحاء الوطن وتهريب المخدرات ليغيب أيضا شباب ورجال الوطن وتتحدث الإحصائيات علي مجموعة التشكيلات العصابية التي نشطت مع بداية ثورة25 يناير حيث استغلت عصابات دولية حالة الإنفلات الأمني في البلاد لزيادة عملياتها حيث قدرت مصادر مالية وأمنية مصرية زيادة حجم عمليات تزوير وتزييف العملات وبطاقات الائتمان بنسبة قاربت2 في المائة بعد ثورة25 يناير تزامن معها انتشار عصابات دولية في البلاد مستغلة حالة الانفلات الأمني لزيادة عملياتها في مصر.
حيث أفاد مدير إدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية المصرية, خلال مؤتمر في أبريل2012 بالبنك الأهلي المصري, إن هذه الزيادة في عمليات التزوير طبيعية في مثل هذه الأجواء التي تعقب الثورات, ولكن حملات الإدارة عملت علي خفضها خلال الفترة الماضية, مؤكدا أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت6 تشكيلات عصابية خلال الشهور الأولي في عام2012
حيث تم ضبط تشكيل عصابي قام بتزوير مبالغ تجاوزت مليوني جنيه من فئات النقد الورقية100 و200 جنيه, وبحوزتهم نحو35 ألف دولار مزورة من فئة100 دولار.
وقد تم تشديد إجراءات الرقابة علي هذه النوعية من الجرائم بعدد من الإجراءات أهمها الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة علي الهاربين من السجون والعناصر النشطة في هذا المجال, وتم تشديد عملية منح التراخيص الخاصة بطابعات الليزر المتطورة والتنسيق مع مصلحة الجمارك في العمليات الاستيرادية الخاصة بتلك الأجهزة المتطورة.
وفي السياق نفسه قالت مصادر قريبة من عمليات تتبع عمليات التزوير التي تمت في السوق المصرية مؤخرا إن مباحث الأموال العامة بالتعاون مع قطاع مخاطر التجزئة بالبنك الأهلي والبنوك العاملة بالسوق المحلية استطاعت القبض علي أخطر تشكيلين عصابيين لسرقة أموال المصريين بالبطاقات الائتمانية, أحد هذين التشكيلين من الأفارقة النيجيريين والغانيين الذين يحملون بطاقات مزورة لأرقام تخص سيتي بنك- أمريكا وتشيز بنك- أمريكا, ويحملون جوازات سفر دبلوماسية أمريكية مزورة, أما التشكيل الثاني فكان لعصابة مصرية استطاعت الحصول علي كثير من أموال البنوك من خلال البطاقات المزورة.
وتمكنت إدارة مخاطر التجار بقطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالتعاون مع البنك الأهلي وأجهزة الشرطة وجهاز مباحث الأموال العامة من القبض علي أحد أخطر التشكيلات العصابية من المصريين الذين يستخدمون بطاقات مزيفة في عمليات الشراء لدي التجار الذين يتيحون الشراء ببطاقات البنك الأهلي.وفي جانب أخر صرحت إدارة مخاطر التجار بالبنك الأهلي المصري إن تلك العصابات انتشرت بشدة في الآونة الأخيرة, موضحا أن هؤلاء الأفراد النيجيريين أحيانا يدخلون مصر بصورة شرعية كسياح مثلا, وأحيانا أخري بصورة غير شرعية عن طريق اللجوء السياسي, ثم يستأجرون إحدي الشقق, وحتي يكسبوا ثقة من حولهم فإنهم يدعون أن جنسياتهم أميركية وعليه يقومون أيضا بحمل جوازات سفر أميركية مزورة وتحقيق شخصية وكارنيهات مزورة.
هذا بالإضافة إلي أن معظم تلك التشكيلات العصابية تقطن منطقة المعادي والبساتين والتجمع الأول ويمارسون أعمال النصب والاحتيال علي محال مشهورة, وأن أعضاء تلك العصابات الدولية تقوم باستخدام جوازات سفر دبلوماسية لإضفاء طابع الشرعية علي تعاملاتهم مع التجار عند استخدام البطاقات الائتمانية المزورة.
وقد دعا هشام عكاشة النائب الأول لرئيس البنك الأهلي إلي ضرورة رفع طلب إلي اتحاد بنوك مصر بضرورة مناقشة فرض إدخال الأرقام السرية للبطاقات عند الشراء بها من المحال والمتاجر الكبري, مؤكدا أن ذلك سيحول دون وقوع الكثير من عمليات الاحتيال, حيث يستغل المحتالون في الوقت الحالي عدم طلب الأرقام السرية للبطاقات في الاستيلاء علي أموال البنوك.
وكان من أبرز طرق التزوير وأهمها تلك التي تتم عن طريق قيام العصابة بسرقة بيانات عملاء من فروع لبنوك مصرية وأجنبية في الخارج عن طريق وضع جهاز سرقة بيانات يدعيP.O.S علي أجهزة الصرف الآلي, ليتم بذلك إرسال جميع بيانات البطاقات المحفوظة علي أجهزة الصرف إلي جهاز السرقة, وبذلك يصبح لدي العصابات جميع المعلومات التي يحتاجونها لتزوير البطاقات التي يستخدمونها في عمليات الاحتيال.
وعندما يحصل أفراد العصابة علي تلك المعلومات في الخارج فإنهم يرسلونها إلي الآخرين عن طريق رسائل الموبايل أو الإنترنت, ليقوموا بطباعة البطاقات المزورة علي ماكينات طباعة كروت ثم يقومون بتوزيعها علي أفراد العصابة, والتي يستخدمونها في الغالب في شراء البضائع سهلة الاستعمال والبيع كالأجهزة الكهربائية والمجوهرات والموبايل وخلافه حتي يتمكنوا من إعادة بيعها مرة أخري والاستفادة من ثمن البيع.
وتسعي البنوك في مصر حاليا إلي استخدام طرق حديثة بهدف المتابعة شبه اللحظية لجميع التعاملات لدي التجار وذلك لسرعة القبض علي العصابات التي أصبحت منتشرة في مصر, في ظل مخاوف من أن تؤدي سرقة البيانات من عملاء لبنوك أجنبية واستخدامها علي الأراضي المصرية من دخول البنوك المصرية في منازعات مع البنوك الأجنبية صاحبة البطاقات المصدرة, والتي يتم تحصيل الأموال باسمها وتأخذ البنوك المصرية التي تم التعامل علي ماكيناتها رسوم الخدمة فقط. وقد توحشت مافيا تزييف وتزوير العملات في مصر توحشت بعد ثورة25 يناير..بما يمثل خطرا داهما علي الاقتصاد المصري الذي يعاني من التدهور الحاد..البيانات المؤكدة لإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تقول إن معدلات هذه الجريمة زادت بنسبة2% بعد الثورة, وعلي الرغم من أن هذه الزيادة طبيعية في مثل هذه الأجواء التي تعقب الثورات..إلا أنهم يؤكدون أنه تم ضبط تشكيل عصابي يعد الأكبر في تاريخ هذا النوع من الجرائم قام بتزوير مبالغ تجاوزت ال2مليون جنيه فئة ال100 و200 جنيه..
كما انتشر نوع جديد من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة.. ألا وهي جريمة تزييف عملة الدولار,أو ما يسمي بعملية تخليق الدولار التي يتورط فيها بعض الأفارقة في مصر, حيث يقدر حجم هذا النشاط غير المشروع بنحو' ملياري دولار'..وقد ساعد علي ذلك ضعف الرقابة والانفلات الأمني في متابعة النشاطات الإجرامية,ودخول كميات مهولة من طابعات الليزر الألوان والتي تستخدم في التزوير دون قيود نظرا لانخفاض أسعارها التي لا تتعدي ال3آلاف جنيه.. لدرجة انه تم ضبط34 قضية تزوير عملة قادمة من إسرائيل بعد الثورة, وهو الأمر الذي يوحي بالاستغراب حول توقف الحملات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلي أخذ بصمة الطابعة بما يمكن تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها.. يضاف إلي ذلك غياب دور المراجعة الداخلية بالبنك المركزي واستخدامه تقنيات بالية عند مقارنتها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة الخاصة بقضايا تزوير العملات.
وقد انتقلت عمليات التزوير إلي الفئات النقدية الأقل قيمة كالعشرين جنيها بسبب سرعة وسهولة تداولها, كذلك تزايد حجم التداول علي فئة نقدية يسهل دس عملات مزورة داخلها من دون اكتشافها, كما أنها ترتبط بنوعية وثقافة الطبقة التي تقوم بتداولها, علي اعتبار أن العملات متوسطة القيمة هي الأكثر تداولا بين قطاعات الشعب كما أنه لا يتم التدقيق فيها..كما أن بعض العملات المزيفة قد يتم تدويرها لتدخل وتخرج من البنوك مجددا من دون اكتشافها, بعد أن أصبح حجم الاختراق لدورة النقد عاليا جدا سواء عبر عمليات غسيل أموال أو تزوير.
وهناك انتشار لنوع ثالث من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة, ويتمثل في عمليات' تخليق الدولار', التي يتورط فيها بعض أفارقة في مصر, وهي لا تدخل ضمن جرائم تزييف العملات باعتبارها عمليات نصب, وتقدر بثلاثة مليارات دولار. وتجري عمليات نصب عبر الإنترنت من خلال الأفارقة المقيمين في مصر, الذين يخدعون بعض رجال الأعمال بقدرتهم علي تخليق الدولار أي تحويل الأموال المصرية إلي دولارات.إن جريمة غسيل الأموال تصيب اقتصاد أي دولة بشلل في عملية نموها وتؤدي إلي عدم القدرة علي اتخاذ القرار الاقتصادي السليم, بسبب عدم القدرة علي معرفة حجم المعروض النقدي الحقيقي والمزيف وتأثيرهما علي الأوضاع الاقتصادية من حيث عمليات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار, إضافة إلي إسهامها في إحداث حالة انكماش وتدهور عام في الأداء الاقتصادي واتساع نطاق الفقر والتوتر الاجتماعي. ولعل قمة' إنقاذ العالم من التزوير والتزييف وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب', التي تستضيفها القاهرة أعادت فتح ملف انتشار مافيا تزييف وتزوير العملات بمصر بعد ثورة25 يناير وكشفت إدارة المراجعة الداخلية للبنك المركزي, أن بعض فروع البنوك بالأقاليم تتعرض للخداع فيما يتعلق بالعملات المزورة, بسبب ما أسماه ب' تفكيك' نظم الدفع بعهد النظام السابق, والتي هدفت من ورائها إلي تخريب القطاع النقدي وتسهيل عمليات نهب الأموال
أما الإجراءات التي يتخذها موظف البنك عند اكتشافه ورقة مالية مزيفة فهذا الإجراء يختلف من عميل لآخر بمعني إذا كانت هذه الأوراق كثيرة أي عدة أوراق وليس ورقة أو ورقتين من عميل غير معروف أو شخص يشتبه فيه فإن الموظف يحاول تعطيله وإخطار مباحث الأموال العامة وتحرير محضر بالواقعة إما إذا كانت مجرد ورقة مالية مقلدة واحدة أو اثنتين ومن عميل معروف لدي البنك وموثوق فيه فأن الموظف يقوم' بتخريم' أو تمزيق الورقة وإعطائها للعميل وإخطاره بأنها مزورة
وفي النهاية عدوان علي سلطان الدولة واعتداء علي مصالحها المادية والإضرار بمصالح الأفراد والإخلال بالثقة العامة.