مافيا تتوحش بعد الثورة

مليارا دولار حجم تزييف وتزوير للعملات في مصر.. و43 قضية لأوراق قادمة من إسرائيل!

مافيا تزييف وتزوير العملات في مصر توحشت بعد ثورة 25 يناير..بما يمثل خطرا داهما علي الاقتصاد المصري الذي يعاني من التدهور الحاد..البيانات المؤكدة لإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية تقول إن معدلات هذه الجريمة زادت بنسبة 2٪ بعد الثورة ،وعلي الرغم علي حسب آرائهم من أن هذه الزيادة طبيعية في مثل هذه الأجواء التي تعقب الثورات..إلا أنهم يؤكدون أنه تم ضبط تشكيل عصابي يعد الأكبر في تاريخ هذا النوع من الجرائم قام بتزوير مبالغ تجاوزت ال2مليون جنيه فئة ال100 و200 جنيه..
كما انتشر نوع جديد من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة ..ألا وهي جريمة تزييف عملة الدولار،أو ما يسمي بعملية تخليق الدولار التي يتورط فيها بعض الأفارقة في مصر ،حيث يقدر حجم هذا النشاط غير المشروع إلي نحو "ملياري دولار"..وقد ساعد علي ذلك ضعف الرقابة والانفلات الأمني في متابعة النشاطات الإجرامية،ودخول كميات مهولة من طابعات الليزر الألوان والتي تستخدم في التزوير دون قيود نظرا لانخفاض أسعارها التي لا تتعدي ال3آلاف جنيه.. لدرجة إنه تم ضبط 34 قضية تزوير عملة قادمة من إسرائيل بعد الثورة ، وهو الأمر الذي يوحي بالاستغراب حول توقف الحملات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلي أخذ بصمة الطابعة بما يمكن تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها.. يضاف إلي ذلك غياب دور المراجعة الداخلية بالبنك المركزي واستخدامه تقنيات بالية عند مقارنتها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة الخاصة بقضايا تزوير العملات.
حذر الخبراء الاقتصاديون من تزايد جرائم تزييف العملة بعد الثورة ،فحسب كلام الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية من أن هناك انتشاراً لنوع جديد من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة، ألا وهي جريمة تزييف عملة الدولار، وقد وصل حجم هذا النشاط غير المشروع إلي نحو ملياري دولار.. علي الرغم من أن هذه الجريمة كانت محدودة للغاية قبل الثورة، لأن الحصول علي طابعة الليزر الألوان، التي يمكن استخدامها في تزوير العملات، كان يتطلب موافقة من جهاز أمن الدولة المنحل.. إلا أنه بعد ثورة يناير دخلت كميات مهولة من تلك الطابعات إلي مصر من دون قيود، نظرًا لانخفاض أسعار تلك الطابعات في السوق المحلية لتبلغ 3 آلاف جنيه، الأمر الذي يوحي بالاستغراب، حول توقف الإجراءات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلي أخذ بصمة الطابعة بما يمكن من تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها.
ولفت إلي أن عمليات التزوير انتقلت إلي الفئات النقدية الأقل قيمة كالعشرين جنيهًا بسبب سرعة وسهولة تداولها، كذلك تزايد حجم التداول علي فئة نقدية يسهل دس عملات مزورة داخلها من دون اكتشافها، كما أنها ترتبط بنوعية وثقافة الطبقة التي تقوم بتداولها، علي اعتبار أن العملات متوسطة القيمة هي الأكثر تداولاً بين قطاعات الشعب كما أنه لا يتم التدقيق فيها..كما أن بعض العملات المزيفة قد يتم تدويرها لتدخل وتخرج من البنوك مجددًا من دون اكتشافها، بعد أن أصبح حجم الاختراق لدورة النقد عاليا جدًا سواء عبر عمليات غسيل أموال أو تزوير.
وهناك انتشار لنوع ثالث من جرائم الأموال في مصر بعد الثورة، ويتمثل في عمليات "تخليق الدولار"، التي يتورط فيها بعض أفارقة في مصر، وهي لا تدخل ضمن جرائم تزييف العملات باعتبارها عمليات نصب، وتقدر بثلاثة مليارات دولار. وتجري عمليات نصب عبر الإنترنت من خلال الأفارقة المقيمين في مصر، الذين يخدعون بعض رجال الأعمال بقدرتهم علي تخليق الدولار أي تحويل الأموال المصرية إلي دولارات.
إن جريمة غسيل الأموال تصيب اقتصاد أي دولة بشلل في عملية نموها وتؤدي إلي عدم القدرة علي اتخاذ القرار الاقتصادي السليم، بسبب عدم القدرة علي معرفة حجم المعروض النقدي الحقيقي والمزيف وتأثيرهما علي الأوضاع الاقتصادية من حيث عمليات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، إضافة إلي إسهامها في إحداث حالة انكماش وتدهور عام في الأداء الاقتصادي واتساع نطاق الفقر والتوتر الاجتماعي.
ويرجع عامر انتشار جرائم تزييف وتزوير العملة في مصر بعد الثورة أيضاً إلي التقدم التكنولوجي واستخدام الوسائل الحديثة التي أصبحت متاحة بأقل الأسعار، فضلاً عن عدم تحديث البنك المركزي لنظم طباعة العملات، وتخلفه عن مواكبة التطورات العالمية منذ 2003.. فالبنك المركزي يستخدم تقنيات تعتبر بالية عند مقارنتها بالأنظمة التكنولوجية الحديثة الخاصة بتزوير العملات، فضلاً عن غياب دور إدارات المراجعة الداخلية في البنك المركزي.
ولعل قمة "إنقاذ العالم من التزوير والتزييف وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تستضيفها القاهرة علي مدار يومين، أعادت فتح ملف انتشار مافيا تزييف وتزوير العملات بمصر بعد ثورة 25 يناير، والتي قدر الخبراء حجم نشاطها غير المشروع بنحو ملياري دولار.. فيقول الدكتور أسامة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن انتشار عمليات تزوير وتزييف العملات" بعد الثورة يعتبر أمرا طبيعيا في ظل المرحلة الانتقالية، التي نمر بها والغياب الكامل للرقابة وأجهزة الدولة بجانب الانفلات الأمني، مشيراً إلي أن تلك الأوضاع ستستمر لمدة 6 أشهر مقبلة علي الأقل..والمشكلة إنه لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة تتعلق بتزييف وتزوير العملات بأي وزارة أو هيئة في مصر،كما أن جانبا كبيرا من عمليات التزوير يتم عبر شبكة الإنترنت،وبالتالي لا توجد رقابة عليها، كما أنها تعتبر مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم.. مقدرًا حجم عمليات تزوير وتزييف العملات بمصر بما يقارب الملياري دولار، وذلك قياسًا بحجم عمليات التهريب التي تتم عبر شبكة الإنترنت.
أما أشرف شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، فيري أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لجرائم التزييف والتزوير،لأنه قبل الثورة كان الحصول علي طابعة الليزر الألوان التي يمكن استخدامها في تزوير العملات، يتطلب موافقة من جهاز أمن الدولة، إلا أنه بعد ثورة يناير دخلت كميات مهولة من تلك الطابعات مصر بدون قيود..خاصة مع انخفاض أسعارها تلك الطابعات بالسوق المحلية لتبلغ 3 آلاف جنيه الأمر الذي يوحي بالاستغراب حول توقف الإجراءات الأمنية التي كانت متبعة بشأنها وتصل إلي أخذ بصمة الطابعة بما يمكن من تتبعها وضبطها حال إصدار عملات مزورة عبرها.
وكشف عمرو موسي، مدير إدارة المراجعة الداخلية للبنك المركزي سابقًا، أن بعض فروع البنوك بالأقاليم تتعرض للخداع فيما يتعلق بالعملات المزورة، بسبب ما أسماه ب "تفكيك" نظم الدفع بعهد النظام السابق، والتي هدفت من ورائها إلي تخريب القطاع النقدي وتسهيل عمليات نهب الأموال.. كما أن عمليات التزوير انتقلت للفئات النقدية الأقل قيمة كالعشرين جنيها بسبب سرعة وسهولة تداولها، فكلما تزايد حجم التداول علي فئة نقدية يسهل دس عملات مزورة داخلها دون اكتشافها، كما أنها ارتبطت بنوعية وثقافة الطبقة التي تقوم بتداولها، علي اعتبار أن العملات متوسطة القيمة هي الأكثر تداولاً بين قطاعات الشعب كما أنه لا يتم التدقيق فيها.
وهناك تحذير من بعض العملات المزيفة قد يتم تدويرها لتدخل وتخرج من البنوك مجددًا دون اكتشافها..خاصة بعد أن اتضح أن حجم الاختراقات لدورة النقد أصبحت عالية جدًا سواء عبر عمليات غسيل أموال أو تزوير.