زيادة معدلات "الأموال المغسولة" بسبب الأزمة المالية

بعد تأجيل قضية غسيل أموال "سليم الدادة" لمارس

بعد أربع سنوات من بدء محاكمة رجل الأعمال اللبنانى سليم الدادة رئيس شركات الدادة للاستثمار، وصاحب شركة للماس والذهب، وشريكته روزا صموئيل بتهمة غسيل أموال قيمتها 13 مليون جنيه مصرى داخل وخارج الأراضى المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلسة اليوم الاثنين، تأجيل النظر فى القضية حتى 16 مارس المقبل لطلب الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين محمد جاد، وعبد العال سلامة.
الجميلة ورجل الأعمال
تفاصيل القضية تشبه سيناريوهات أفلام هوليوود، فالمتهم الرئيسى فى القضية رجل أعمال ثرى، لبنانى الجنسية، يظهر فى العلن بصورة صاحب شركة الاستثمارات الضخمة ومحلات الذهب والألماس الشهيرة، الذى أتى إلى مصر لتوسيع استثماراته، ففتحت له الأبواب وحسابات البنوك على اتساعها، ويكتمل المشهد بسيدة جميلة ثرية تدير فى العلن مكتباً للمحاماة فى لندن، أما فى الخفاء فالأمر مختلف؛ فما هو خلف هذه الفخامة والثراء و"البرستيج" سلسلة من جرائم النصب والتزوير وغسيل الأموال، استخدم فيها رجل الأعمال وصديقته الجميلة مساحات الود والترحاب والتسيب الرقابى على الأراضى المصرية ليديرا من خلالها أعمالهما، بينما باقى الدائرة الجهنمية لأخطبوط غسيل الأموال ففى لندن وهولندا.
عصابة عابرة للقارات
سليم الدادة المتهم الأول تمكن فى غسيل أكثر من 13 مليون جنيه مصرى مرتكباً سلسلة من عمليات التزوير والنصب واستخدام محررات عرفية لإيداع الأموال لحسابه فى البنوك المصرية، ثم بعد ذلك وباستعمال خطابات بنكية مزورة يقوم بتحويلها خارج البلاد لحساب شركة لإدارة الأموال بأمستردام بهولندا ومكتب محاماة بلندن بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال.
وهنا يأتى دور سيدة الأعمال شريكته فى الجريمة وصاحبة مكتب محاماة فى العلن، حيث تتحول الأموال "المغسولة" التى ذهبت إلى خارج الأراضى المصرية بخطابات بنكية مزورة إلى تحويلات مشروعة بالخداع والتزوير مقابل أعمال محاماة بالمكتب، الذى تشارك فيه المتهمة الثانية، وبالتالى يصعب اكتشاف حقيقة الأموال وتواصل عصابة غسيل الأموال جرائمها سراً.
نزيف الأموال المغسولة مستمر
لم يقل القضاء المصرى كلمته بعد فى قضية غسيل الأعمال عابرة القارات، التى جرى الجزء الأكبر من فصولها على الأراضى المصرية، لكن هذه الجريمة ليست الأولى ولا الوحيدة من نوعها.
ففى العام 2006 الذى حدثت فيه فصول جريمة سليم الدادة وصديقته، تمكنت السلطات المصرية من ضبط 10 قضايا غسيل أموال فى مصر، تم البت القضائى فى خمسة منها فقط، كان المتورطون فيها قد تمكنوا من الاستيلاء على 50 مليون دولار عن طريق بنوك سويسرا.
وعلى الرغم من تصريحات المسئولين، وعلى رأسهم وزير العدل ببذل كل الجهود لمكافحة غسيل الأموال على الأراضى المصرية، وعلى الرغم من ترأس مصر للجنة التقييم المشترك فى مجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترأسها فى العام 2006 نفسه لدورة المجموعة الإقليمية، التى تعمل على مكافحة غسل الأموال إقليمياً. إلا أن جهود مكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم لازال يسير ببطء شديد أقل من المستوى المطلوب.
الأزمة تنبئ بالأسوأ حيث أشارت دراسات اقتصادية حديثة أوائل العام الحالى 2009 عن أن حجم غسيل الأموال فى مصر يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
الخطير فى الأمر، أن البورصات الناشئة والجديدة، حسب الدراسة، هى المكان الأكثر إثارة لشهية عصابات غسيل الأموال، وذلك لتبييض أموالهم عبرها. حيث تقوم هذه العصابات بعمليات تداول على الأسهم بأحجام ضخمة عن طريق وسطاء وشركات سمسرة وتنتقى الشركات المراد تحويل الأرصدة إليها لتبييض الأموال عبرها.
وهو للأسف المناخ المثالى فى مصر، خصوصاً فى ظل الأزمات الاقتصادية والعثرات المالية المتوالية للبورصة المصرية، حيث تكون أسواق المال مؤهلة لدخول هذه الأحجام الضخمة من الأموال بصرف النظر عن مصدرها، علها تخفف من الأزمة، بينما هى فى الحقيقة تجر الاقتصاد المصرى إلى "أموال مغسولة" فى بنوك أوروبا.