تأجيل محاكمة الدادا بتهمة غسيل الأموال

بعد مرور 4 سنوات

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة اللبنانى سليم الدادا، رئيس شركات الدادا للاستثمار وصاحب شركة للماس والذهب، لبنانى الجنسية، وزوجته روزا صموئيل، إنجليزية، لاتهامهما بالاستيلاء على 14 مليون جنيه من الدكتور محسن عمار وتهريبها إلى بنوك لندن وأمستردام إلى جلسه الخميس 19 مارس الجارى مع إلزام الدفاع بالمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جاد، وعبدالعال سلامة، بأمانة سر عماد شرف، ومحمد الجمل.
شهدت جلسه اليوم، الثلاثاء، مرافعة النيابة العامة فى القضية، بعد اقتياد المتهم إلى محبسه وسط حراسة أمنية وطلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، جراء ما اقترفوه من جرائم فى حق المصريين والمجنى عليهم.
واستمعت المحكمة إلى طلبات الأستاذ جمال أبو ضيف، دفاع المتهم الاول الذى طلب التصريح باستخراج شهادة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة فى هولندا، تفيد عما إذا كان المتهم الأول ضمن المتهمين المقدمين للمحاكمة فى قضية الاحتيال النيجيرية المتداولة الآن أمام القضاء الهولندى. القضية الأصلية التى أشعلت الشرارة إلى القبض على المتهم فى مصر، فضلا عن التصريح له بإقامة دعوى استرداد الأموال أمام المحاكم الهولندية طبقا للمادة 552 من القانون الجنائى الهولندى، وشروع المتهم فى إقامة دعوى استرداد المبلغ المحول إلى شركة المحاماة فى المملكة المتحدة، وطلب التصريح باستعجال موافقة مجلس الشعب المصرى بشأن عرض قرار عدم دستورية المادة 214 من قانون الأجانب، والذى يعطى الحق للنيابة فى تحريك الدعوى الجنائية، لأنه معدل بقرار 170 لسنة 1981 قرار جمهورى، وقدم ما يفيد تسليم هذا التصريح بتاريخ 6 فبراير 2008 للمحكمة، وحتى الآن لم يرد رد المجلس، وصمم على استعجال التصريح، بينما نبهت المحكمة على المحامى باستعجال مرافعته وقررت التأجيل للمرافعة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهم سليم الدادا رجل الأعمال اللبنانى تهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها14 مليون جنيه، متحصلة من جريمة نصب وتزوير خلال الفترة من أبريل 2006 وحتى مايو من العام نفسه، واستعمال محرر مزور عرف بعد أن تم إيداعها بحسابه بالبنوك المصرية عقب استيلائه عليها بطريق النصب والتزوير، واستعمل خطاب ضمان بنكى مزور، وقام بتحويل الأموال خارج البلاد لحساب شركة أوراق مالية بأمستردام، ومكتب محاماة بلندن.
وكان ذلك التحويل بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه مصدرها وطبيعتها، وصاحب الحق فيها لتبدو مشروعة، مقابل خدمات قامت بها شركة أوراق الأموال وأتعاب مكتب المحاماة، الذى تشارك فيه المتهمة الثانية روزا صموئيل، وذلك للحيلولة دون اكتشاف حقيقتها.