«1355» قضية اعتداء على المال العام خلال سنة

كشف اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة فى حوار خاص عن مجهود كبير لضباط الإدارة فى ضبط قضايا النصب والاحتيال والتزييف والتزوير حيث بلغ إجمالى تلك القضايا خلال عام ما يقرب من 1355قضية أموال عامة، مشيرا إلى أن للإدارة 7 فروع تعرف بإدارات النشاط إضافة إلى الإدارات المعاونة والفروع الجغرافية وأكد اليمانى أن فساد المحليات يستوجب أدوارا متكاملة للدولة والشعب والشرطة لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة توافر راتب مناسب للموظفين وتغيير سلوك المجتمع وانتهاء بواجب الشرطة الحاسم فى سرعة ضبط أى متلاعب فى المحليات مضيفا أن الجرائم الآن أصبحت متطورة.
وأن الجريمة الإلكترونية هى المنتشرة والتى تستوجب دقة بالغة وكفاءة عالية من رجال الإدارة وإلى نص الحوار:
■ بداية نتعرف على طبيعة عمل إدارة الأموال العامة ومهامها وأقسامها؟
- الأموال العامة تختص بجميع جرائم العدوان على المال العام بما فى ذلك المال الذى فى حكم المال العام مثل شركات المساهمة سواء التى تساهم وتشارك فيها الدولة أو لا تساهم ونختص بمكافحة جميع صور التلاعب فى المال العام وحماية المحررات الرسمية من الشهادات الجامعية والابتدائية والإعدادية والثانوية إضافة إلى جميع الشهادات التى تصدر من جميع الجهات التابعة للدولة وكذلك نختص بمكافحة تزوير وتزييف العملات الاجنبية والمحلية وهناك حماية خاصة وتغليظ فى العقوبة على التلاعب فى الشهادات التى تخص الدولة بخلاف الشهادات التى تصدر من الخارج.
وإدارة الأموال العامة تنقسم إلى إدارات فرعية وهى إدارة التزييف والتزوير وإدارة الرشوة واستغلال النفوذ وإدارة الاختلاس والإضرار بالمال العام وإدارة غسيل الأموال وإدارة النقد والتهريب وإدارة الكسب غير المشروع وهذه تسمى إدارات النشاط إضافة إلى إدارات معاونة مثل التدريب والمعلومات فضلا عن فروع الإدارة فى الوجه القبلى والاسكندرية والقناة وسيناء والدلتا ومقرها طنطا.
■ أشرت إلى أن العقوبة تغلظ عند التلاعب فى الشهادات التى تصدر فى الداخل أكثر من الشهادات التى تصدر من الخارج فكيف ذلك؟
- بالتأكيد فمثلا شهادات الدكتوراه التى تصدر من الخارج ويحملها الاشخاص إن كانت مزورة تصنف الجريمة على أنها جنحة فى حين شهادة الابتدائية أو الدكتوراه التى تصدر محليا لو تم تزويرها تصنف جناية.
■ وما الحكمة فى ذلك؟
- لأن المشرع أراد حماية الشهادات والمواثيق الداخلية والتى تخص الجهات الحكومية والدولة فغلظ العقوبة مع العلم أن مثلا الدولارات المزورة تصنف جناية وهى تصدر من الخارج وتم تغليظ العقوبة هنا لأنها تمس الاقتصاد القومى فالهدف من تلك القوانين حماية الشأن الداخلى.
■ ظهرت مؤخرا جرائم إلكترونية حديثة للنصب على المواطنين وسرقة المال العام فما دوركم فى ذلك؟
- بالتأكيد الادارة تقوم بمكافحة الجرائم الالكترونية المنظمة وذلك من خلال محورين الاول المحور الوقائى والثانى المكافحة وهما محوران متلازمان لتحقيق أفضل النتائج خاصة أن الجرائم الاقتصادية المستحدثة والمتمثلة فى بطاقات الائتمان وجرائم الاحتيالات المصرفية مثل النصب بالجوائز وتوليد الدولارات السوداء يتم بعضها برغبة من الجانى والمجنى عليه وهناك نوعية أخرى من الجرائم مثل الهجرة غير الشرعية وتوظيف الاموال وهناك توجيهات من وزير الداخلية بالتصدى لها قبل وقوعها وضبط ما يقع منها فور حدوثه.
■ ماذا عن جرائم توليد الدولارات والتى زادت فى الفترة الأخيرة وطرقكم فى التصدى لها؟
- تقوم العناصر الإجرامية بالتلاعب بعقول الناس بإيهامهم بتوليد الدولارات حيث يقومون باصطياد ضحاياهم من خلال الانترنت أو بالالتقاء معهم بالفنادق والمراكز التجارية وإيهام الضحايا بإمكانية الدخول معهم فى مشروعات استثمارية يعتزمون إقامتها بالبلاد وانهم قاموا بادخال كميات من الدولارات الامريكية عن طريق الطرود وأن تلك الدولارات قاموا بإخفائها بطليها بمادة سوداء يتم ازالتها باستخدام مواد كيميائية لإعادتها لصورتها الأصلية ويقومون بعمل تجارب امام ضحاياهم لاقناعهم بذلك واستخدام عملات صحيحة ويبدأون فى الحصول على اموال من الضحايا لشراء المواد الكيميائية اللازمة ولضمان اكتمال الجريمة تترك العصابة للضحايا ورقا أسود على هيئة دولارات امريكية ثم يفرون هاربين والمسئولية تقع على الناس للاستجابة لهذه الاساليب حيث يتم ذلك برضا الطرفين الجانى والمجنى عليه.
■ اشرح لنا كيف يتم تزوير بطاقات الائتمان على الرغم من أن بها إمكانيات أمان عالية؟
- عملية التزوير تقع من خلال وضع كاميرات تصوير على الماكينة وبموجبها يتم تصوير الرقم السرى أثناء إدخاله إضافة إلى تصوير الجزء الممغنط وتتم بذلك عملية النصب ونحن نعمل على إعداد النشرات الفنية المصورة للبنوك عما يظهر فى التداول من عملات مقلدة وكذا الاساليب الاحتيالية التى يرتكبها بعض الجناة حيال بعض المؤسسات المصرفية، وكذلك الاشتراك فى تطوير تأمين العملات بالاستعانة بوحدة البحوث الفنية بالإدارة.
■ ماذا عن مجهود الإدارة فى قضايا جرائم الكسب غير المشروع وهل ضبطتم قضايا مؤخرا؟
- قمنا خلال الفترات الماضية بعمل قضايا كسب لجميع رموز النظام السابق وبعض رجال الاعمال من المتعاملين مع الدولة مع العلم أن هناك خلطا يحدث بين بعض الناس فى جريمة الكسب فالجريمة تتعلق فقط بالموظفين ورجال الأعمال المتعاملين مع الدولة بمبالغ كبيرة والجمعيات التى تتعلق بالمال العام.
■ وما قيمة هذه المبالغ تحديدا لرجال الأعمال المتعاملة مع الدولة؟
- تقدر القيمة بأكثر من 50 ألف جنيه حتى يتم عمل جريمة كسب غير مشروع فمن غير المعقول مثلا أن 10 آلاف جنيه مثلا نقوم بعمل جريمة كسب بشأنها فهذا هو ما حدده القانون.
■ جماعة الإخوان الارهابية هل ضبطتم لهم قضايا كسب خاصة أنهم تلاعبوا فى المال العام على حد معلوماتنا؟
- قمنا بعمل قضايا كسب غير مشروع للمتورطين منهم فى تلك القضايا والبعض منهم قام بدفع تلك المبالغ مثل سكرتير المعزول ومن يهدر المال العام جميع أجهزة الدولة تتصدى له لاسيما إدارة مباحث الاموال العامة.
■ ننتقل إلى المحليات والفساد الكبير والملحوظ جدا والمتفشى فيها برأيك ما السبب؟
- هناك فساد بالتأكيد فى المحليات والسبب فى انتشاره أن حجم المتعاملين من الناس مع أجهزة المحليات كبير جدا لهذا السبب هو منتشر ولان هؤلاء الموظفين بأيديهم أن ينجزوا أو يعطلوا مصالح الناس إضافة أن العديد من هؤلاء الناس أثرياء فلديهم القدرة على دفع الرشاوى وهذه الجريمة تتمثل فى عنصرين الرغبة فى سرعة إنهاء الاجراءات أو الرغبة فى المخالفة، فمثلا عقار مخالف هناك من يريد أن يوصل المرافق له بالمخالفة للقانون فيقدم رشوة وكذلك هناك البعض الذى يحاول سرعة إنجاز مصلحة بتقديم الرشاوى .
■ ومن المسئول إذن؟
- أعتقد أن على الدولة دورا وعلى المواطن دورا وعلى جهاز الشرطة دورا على الدولة أن توفر راتبا مناسب للموظفين حتى لايمدوا ايديهم إلى الحرام وعلى المواطن أن يحترم القانون ويغير من سلوكياته وعلى رجال الشرطة عقب ذلك ضبط اى مخالفة او خروج عن القانون فالكل لديه دور وعليه واجب .ولو نظرنا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أوقف الحدود فى عام المجاعة فيجب علينا توفير دخل مناسب لهؤلاء الموظفين فالموظف بين نارين إما أن يجوع أو يفسد.
■ باعتقادك فساد المحليات أكبر ام فساد رجال الأعمال؟
- لايقلقنى فساد المحليات مثلما يقلقنى فساد رجال الاعمال ففساد الموظف مثلا إذا تعاطى رشوة قام بشراء سيارة أو شقة يعود دخلها على الدولة أما رجال الاعمال لو قاموا بتهريب النقد فهذا خسارة على الاقتصاد القومى وكلتا الجريمتين مفزعة بالتأكيد.
■ أشهر القضايا التى قمتم بضبطها فى الفترة الاخيرة فى فساد المحليات؟
- قمنا بضبط عدة موظفين فى عدة أحياء فى وقت قريب بالجيزة والقاهرة والقليوبية وضبطناهم متلبسين برشاوى ومتلاعبين بالمال العام وقدمناهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
■ وما أشهر وأكبر قضايا الاموال العامة فى الفترة الأخيرة؟
- لعلك سمعت عن قضية الخمور الأخيرة والتى تقدر ب7 ملايين جنيه وكذلك أشهر تجار الذهب الذى أسس شركة للتلاعب بالنقد وترويجه فى السوق السوداء.
■ نريد أن نعرف إحصائيات بمجهود الإدارة فى جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام على مدار سنة ماضية؟
- قمنا بضبط 221 قضية رشوة واستغلال نفوذ تحديدا 21 قضية رشوة و199قضية استغلال نفوذ وذلك فى الفترة من 30 يونيو 2013 إلى 1سبتمبر 2014.
■ وماذا عن قضايا غسيل الأموال والكسب والتزييف والتزوير والنقد خلال تلك الفتره؟
- ضبطنا 70 قضية غسيل أموال و103 قضايا كسب و191سفريات وشيكات وتأشيرات هجرة غير شرعية و152قضية تزوير محررات رسمية و20ترويج عملات وطنية و33بطاقات ائتمان واحتيال مصرفى و13تخليق دولارات و14مطابع و3 احتيال عبر الإنترنت و8 قضايا أخرى كما تم ضبط 36 قضية توظيف أموال و143تحويل أموال و75 اتجار فى النقد الاجنبى و9 تهريب بضائع وسلع و3 تهريب جمركى و30 سوق مال و2 تهريب نقد و5 تسويق شبكى و3 قضايا أخرى أى بإجمالى 306 قضايا نقد وتهريب وبلغ عدد قضايا الاموال العامة المضبوطة خلال تلك الفترة 1355قضية.
■ هل يستطيع أى مواطن أن يقدم بلاغات لإدارة الأموال العامة؟
-بالتأكيد الاموال العامة ترحب بأى مواطن يقوم بتقديم بلاغ عن أى ضرر بالمال العام ونحن نتعامل مع البلاغات بعناية ودقة شديدة وجدية ونرحب بأى بلاغات وهواتفنا متاحة وهناك إيميل للإدارة لتلقى البلاغات أى كل السبل والوسائل متاحة ونحرص على سرية المعلومات.
■ وهل الضباط الصغار لديهم هذا الوعى وهل تقوم سيادتك بالتنبيه عليهم فى التعامل بجدية؟
- جميع الضباط فى الادارة يعلمون جيدا أنهم يعملون فى وجع مصر ويحملون المسئولية الكاملة فى التصدى لاهدار المال العام وهناك توجيهات لجميع الضباط على التعامل الجدى مع البلاغات والدقة فى الأداء.
■ بالنسبة للأموال المهربة للخارج هل يمكن استردادها وماذا تقول للمهربين؟
- نحاول استرداد الاموال المهربة للخارج ونبذل مع الجهات المعنية كل الجهد لإعادة تلك الأموال وندعوا هؤلاء المهربين الذين هربوا أموالنا إلى خارج البلاد وأضروا باقتصادنا القومى إلى إعادة تلك الاموال وأن يتقاضوا لاعادتها قبل أن يقع مالايحمد عقباه وبالتأكيد لن يستطيعوا الفرار.
■ هل قمتم بضبط ماكينات وآلات كبيرة تستخدم فى تزوير الأموال؟
- فى الحقيقة الكومبيوتر والاجهزة الحديثة سهلت عمليات التزوير والتزييف وأصبحت التقنيات الحديثة تستخدم فى النصب والتزوير وهو ما يستوجب مجهودا ودقة كبيرة لضباط الادارة.
■ فى النهاية ماذا تقول للمتلاعبين فى المال العام؟
- اتقوا الله فى وطنكم وحرمة المال العام أشد من حرمة السرقات الخاصة لأنك تظلم شعبا وليس شخصا ومهما كانت الجريمة وذكاء وقوة المحتال سيتم ضبطه لامحالة.