فى قضية مذبحة بورسعيد.. المحكمة تعاتب لجنة الإذاعة والتليفزيون لتأخرهم.. والدفاع يطالب إخلاء سبيل المتهمين.. والمحكمة ترفض.. وتؤجل القضية ل26 و27 أكتوبر.. وتقرر الانتقال لمعاينة استاد بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد"، والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولى النادى المصرى، وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012 إلى جلسة 26 و 27 أكتوبر.
وقررت المحكمة أولا انتقال هيئة المحكمة إلى استاد بورسعيد فى 24 سبتمبر الجارى الساعة 6 لإجراء معاينة له، والأماكن المحيطة له فى حضور من يشاء من الدفاع، وقررت ضم تقرير المخابرات العامة حول الواقعة وصورة منه، وصرحت للدفاع الاطلاع على تحريات الداخلية وتحقيقات الشئون القانونية بها وصرحت للدفاع إحضار شهود النفى بجلسة 26 أكتوبر للمناقشة، وطلبت المحكمة حكم المباراة فهيم عمر للمناقشة بجلسة 26 أكتوبر.
وطلبت تقرير الباحث الاجتماعى عن المتهمين طارق العربى وكريم مصطفى وأحمد عادل أبو العلا وأحمد عوض ومحمد محمد محمود عويضة، وقررت استعجال تقرير الطب الشرعى وتحريات مباحث القاهرة، والتقارير حول المتهم محمد محمد مصطفى (مناديلو) وإرفاقهم بالقضية.
وكلفت المحكمة اللجنة بفحص الهارد ديسك بأحداث المباراة دون اقتطاع أو اجتزال، وإعداد تقرير للعرض قبل جلسة 27 أكتوبر، وتكليف أعضاء اللجنة للحضور للمناقشة، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وبعضوية المستشارين صلاح الدين على وسعيد عيسى حسن بحضور طارق كروم، ومحمد الجميل رؤساء نيابة بورسعيد بسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية، حيث أودع المتهمين قفص الاتهام منذ الصباح الباكر، وحضر أهالى الشهداء وسمح لهم بالجلوس داخل الجلسة بهدوء.
وبدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف وحضر أعضاء اللجنة الفنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعاتبت عليهم المحكمة فى التأخير وقالت "عيب ننتظركم أكثر من ساعتين" وقاموا بالاعتذار للمحكمة.
وقام رئيس اللجنة محمد مغازى كبير الفنيين باستديوهات الإذاعة بحلف اليمين القانونية، ومثله الثانى والثالث عادل السيد يمانى إسماعيل كبير الفنين باستديوهات الإذاعة والتليفزيون وأحمد محمد أحمد إبراهيم، فنى مونتاج باستديوهات الإذاعة.
وقامت المحكمة بعدها بطلب الحرز ومطالعته وتبين أنه عبارة عن كارتونة كبيرة الحجم مغلفة، مدون عليها أن الحرز عبارة عن مجموعة من الاسطوانات عددها 49 أسطوانة، وأن بداخل الكارتونة أيضا، و21 أسطوانة مقدمة من بعض الأشخاص والمتهمين ووكلائهم و4 أحراز أخرى لهواتف محمولة، وحرز عبارة عن مظروف حكومى بداخله مفتاحى غرفة التحكم باستاد بورسعيد، وعلبة كبريت تحتوى على شريحة خط فودافون، وقامت المحكمة بفض الأحراز بعد التأكد من سلامتها ومراجعة الأحراز داخل الكارتونة، تبين وجود 60 أسطوانة كل منها داخل مظروف مستقل.
كما تبين وجود حرز مستقل مدون عليه أن بداخله 45 اسطوانة مدمجة تحوى جميعها المشاهد المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة باستاد بورسعيد الرياضى، وهى المضبوطة على ذمة القضية، وتبين وجود مظروف أخضر مدون عليه من الخارج عدد 3 اسطوانات مدمجة مقدمة من اللواء عصام الدين محمد عبد الحميد سمك، مدير أمن بورسعيد السابق.
وتبين وجود مظروف أبيض مدون عليه أنه أسطوانة بها ملف صور من مصلحة الطب الشرعى، وخاص بملف تقارير الطب الشرعى، ومظروف أبيض آخر بداخله اسطوانة مدون عليه من الخارج، خاص بملف المتهم محمد عادل محمد شحاتة حمص ومظروف آخر أصفر اللون مدون عليه أنه خاص بالمتهم محمد الداوودى حجازى وشهرته الداوودى.
ووجود مظروف أبيض مدون عليه من الخارج مديرية أمن بورسعيد إدارة البحث الجنائى، وبداخله 3 أسطوانات خاصة بالمعاينات، ومظروف آخر أصفر اللون مدون عليه من الخارج أن بداخله عدد 6 أسطوانات مدمجة مرقمة، خاصة بأحداث مباراة الأهلى والمصرى والمقدمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما وجد الأحراز الآخرى من تليفونات وشريحة .
وقال أشرف العزبى محامى المتهمين "إن طلب الدفاع السابق هو ضم الهارد ديسك الخاص بغرفة التحكم المسجل عليه مشاهد المباراة من خلال 36 كاميرا موزعة باستاد بورسعيد، كما هو ثابت بالتحقيقات وهذا لتفريغه كاملا من قبل المحكمة أو عن طريقها لأن الدفاع يرى أن هذا الجهاز أخذ منها لقطات واقطتعت واستبعدت لقطات، حسبما يرى من قام بالتحقيق .
وقالت المحكمة "إن ذلك الهارد ديسك مسجل عليه كل شىء وأنهم عندما اقتطعوا الخاص بالمباراة فقط، وكان ذلك من قبل لجنة حلفت اليمين" .
فرد الدفاع أنه يطلب من المحكمة فحص جميع المشاهد المسجلة على الهارد ديسك الخاص، بغرفة التحكم الخاصة بالأحداث جميعها، وأن يتم بعد ذلك قطع المشاهد الخاصة بأحداث الواقعة، وذلك من أجل إظهار الحقيقة.
وقالت المحكمة "إنها لن تخلى سبيل أحد حتى تتم المرافعة، وذلك ردا على طلب الدفاع بطلب إخلاء سبيل المتهمين"، مؤكدة أنها لن تخالف القانون، وستنظر فى المسائل القانونية .
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس"، انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشروهم فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا، وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد، هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها، التى اتفق المتهمون على ارتكابها.
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات ب''استاد بورسعيد".
واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر، بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.