اتحاد الصناعات يعلن العصيان على قانون التعدين الجديد.. ويؤكد: مواده بها أخطاء تنفيذية وعوار قانونى يخالف الدستور الذى أقره الشعب المصرى.. وغرفة التعدين: طارد للاستثمارات العاملة فى القطاع

عقد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية وبمشاركة المجلس التصديرى لمواد البناء اجتماعا موسعا برعاية اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما.
وأعلنوا فى بيان مشترك، اليوم الاثنين، عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به، وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.
وأضاف البيان، أن القانون ولد متعثرا لكونه تجاهل المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية، مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرجه من عثرته.
وأشاروا إلى أن رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام، سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون أو المستثمرين فى هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والتى ستضاعف استثماراتهم فى حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثماراتهم.
وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء فى عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.
وقال البيان، إن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم، مشيرا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد، لكونه يساعد فى تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى فى التنمية المجتمعية.
وقالت غرفة البترول والتعدين، إن القانون يحتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى، خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضافت أن القانون بوضعه الحالى لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية، واصفة مواد القانون بأن بها عدم شفافية وأخطاء تنفيذية وعوار قانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع. وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين، مما يتسبب فى هروب المستثمرين من السوق المصرى، مطالبة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على قانون جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين.
موضوعات متعلقة
اتحاد الصناعات: قانون التعدين الجديد يخالف الدستور الذى أقره الشعب المصرى