اتحاد الصناعات : قانون التعدين الجديد يخالف الدستور ويتجاهل الحوار المجتمعي

أكد اتحاد الصناعات رفضه قانون الثروة المعدنية الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور ،الذي نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية وبمشاركة المجلس التصديرى لمواد البناء لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما .
وأوضح الاتحاد، أن القانون ولد متعثرا لتجاهله المجتمع المدنى والصناعى بما لديه من خبراء وعلماء فى قطاع الثروة المعدنية، مطالبا بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الاستغلال الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومى وتخرج من عسرته .
وأكد أن قانون 86 والمعمول به حاليا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعارالإيجارات والإتاوات والرسوم ، مشيرا الى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد فى تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى فى التنمية المجتمعية .
وتابع أن رفض القانون نظرا لتضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون أو المستثمرين فى هذا القطاع سواء المصريين أو الاجانب والتى ستضاعف استثماراتهم فى حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانون يتجاهل طبيعة واحتياجات استثمارتهم .
وأضاف الاتحاد أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستمار الى جباية سواء فى عمليات الإستخراج أو تصنيع الخامات الى منتجات مما سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس بالسلب على الصناعة الوطنية.