كشفت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا، مساء أمس الأحد، عن تحديد 29 من سبتمبر الجارى موعداً للحوار السياسى بين الفرقاء فى ليبيا. وذكرت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى طرابلس فى بيان أمس الأحد إنها حددت يوم 29 من سبتمبر الجارى ، جولة أولية للحوار السياسى للقاء الوفود التى تمثل الأطراف المختلفة فى الصراع الليبى ، حيث سيعقد الحوار على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة فى الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستورى ، وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولى والنبذ الصريح للإرهاب. وأضافت بأن المناقشات سترتكز على جدول الأعمال المتكون من شقين ، الأول بهدف التوصل إلى إتفاق حول النظام الداخلى لمجلس النواب ، بجانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة ، وستتطلب هذه القضايا الرئيسية موافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب ، وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلى المتفق عليه. أما الشق الثانى للحوار ، فهو سيتم فيه الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطنى العام السابق إلى مجلس النواب ، مشيرة إلى أن تفاوض الأطراف سيتم على اساس أن كل بند فى المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة. ونوهت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا بأنها بالتوازى مع هذه الجولة الأولية للحوار ، ستعقد محادثات مع الأطراف لمعالجة بناء الثقة والترتيبات الأمنية التى ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة بين الأطراف ، وحث جميع الليبيين على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2174 (2014) ، وخاصة دعوته للوقف الفورى والدائم لإطلاق النار. وأكدت عزمها تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار ، وتشمل الاتفاق على جدول زمنى لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات ، وغيرها من المنشآت العامة فى أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى دعم جميع الأطراف لجهود الإغاثة الإنسانية. وكان المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته ، قد طالب اليوم جهاز القضاء بالفصل فى مشروعية انعقاد مجلس النواب بطبرق. ويعقد مجلس النواب الليبى الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضى ، جلساته فى مدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس ، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطنى العام خرقاً للإعلان الدستورى المؤقت ، الذى يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة فى طرابلس وعقد جلساته فى مدينة بنغازى ، وهو ما لم يتحقق. وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسى مع وجود حكومتين برئاسة عبد الله الثنى وعمر الحاسى ومجلسين تشريعيين هما المؤتمر الوطنى العام الذى قرر فى نهاية أغسطس الماضى استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته ، ومجلس النواب المنتخب منذ نحو شهرين .