الأمم المتحدة: حوار بين مختلف أطراف الصراع في ليبيا الاثنين المقبل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن عقد حوار بين "مختلف أطراف الصراع الليبي" الاثنين المقبل، وهو الحوار الذي يعد الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا، قبل عدة أشهر.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نشرته على موقعها الالكتروني، في ساحة متأخرة من مساء الأحد، فإن الحوار الذي سيكون في 29 من الشهر الجاري، "سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة واحترام الإعلان الدستوري وعلى مبدأ ان يكون شاملاً وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب"، دون أن توضيح مكان عقد الحوار.
وأضاف البيان أن المناقشات خلال تلك الجولة من الحوار شتتركز على "التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب (الذي يعقد بطبرق) إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة بالحكومة في البلاد"، مشيرا إلى أن "هذه القضايا الرئيسية ستتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب كما ستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه " .
ووفق البيان، يشمل الحوار أيضا " الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق (يعقد جلساته في طرابلس) إلى مجلس النواب" وذلك لحل الإشكال القائم بين الاثنين.
وأشار البيان إلى أن "الاتفاق على هذه النقاط سيتيح الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحكومة والتحول السياسي وإعادة مؤسسات البلاد إلى طبيعتها بشكل كامل " .
وبالتوازي مع ذلك ستبدأ الأمم المتحدة، بحسب بيانها في "محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا ".
و طلبت الأمم المتحدة بشكل أساسي، في بيانها، "كافة الليبيين الالتزام بالقرار 2174/ 2014 (اعتمده مجلس الأمن في أغسطس/آب الماضي)، وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار"، مشيرة إلي أن "الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيقومون بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار".
وتشمل التدابير الأخرى التي جاءت في البيان " الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد".
إضافة إلى ذلك ستدعم جميع الأطراف جهود الإغاثة الإنسانية كما ستقوم اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار بالإطلاع بالأمور المتعلقة بالتعاون والدعم في هذا المجال ".
و أكدت الأمم المتحدة في البيان نفسه أن " حل الأزمة هو جهد ليبي كامل ودور الأمم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دور تيسيري مساعد للأطراف " موضحة في الوقت ذاته أن " التفاوض بين جميع الأطراف سيكون على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة ".
وقال البيان إنه تم تحديد موعد انطلاق الجولة الأولي للحوار في ليبيا " بناءً علي اجتماعات و مشاورات عقدها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني"، دون ذكر تلك الأطراف.
وقد أكدت هذه المناقشات بحسب البيان " وجود توافق عام بأن الحل الوحيد للأزمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي".
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبراليين وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة الثني ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو/أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.