عقد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط جلسة مباحثات مع على عثمان طه، نائب الرئيس السودانى، مساء اليوم، الاثنين، تناولت مجمل قضايا الشأن السودانى، خاصة فيما يتعلق بسبل دعم التسوية السياسية فى إقليم دارفور، وجهود الإعداد للانتخابات العامة المقبلة فى السودان والمزمع إجراؤها فى 11 أبريل 2010، ومسار ومصير الحوار الحالى بين حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان حول القضايا الخلافية العالقة فى تنفيذ اتفاق السلام الشامل، بما فى ذلك ترسيم الحدود والتعداد السكانى وإعادة تمركز الوحدات العسكرية ونسب التمثيل البرلمانى، علاوة على ترتيبات الاستفتاء حول حق تقرير المصير فى الجنوب فى يناير 2011. وقال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أبو الغيط أكد على ضرورة أن يتركز الحوار بين الشريكين على حسم كافة القضايا العالقة لنزع فتيل أية خلافات مستقبلية بين الطرفين، مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الجهود السودانية والإقليمية والدولية لوضع آلية لتسوية النزاعات القبلية فى الجنوب، بما يسهم فى السيطرة على التناحرات القبلية التى أودت بحياة العديد من المدنيين خلال العام الماضى وأصبحت مصدر قلق لكافة الدوائر المهتمة بالشأن السودانى. وأشار زكى إلى أن وزير الخارجية أمّن على ضرورة وفاء المجتمع الدولى بتعهداته تجاه بناء قدرات مؤسسات الجنوب وتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين الجنوبيين وإشعارهم بثمار السلام، مؤكداً على أهمية تفعيل الآليات الدولية المعنية بمساعدة الجنوب فى إدارة تلك البرامج والمشروعات التنموية، مضيفاً أن أبو الغيط تطرق إلى الوضع فى دارفور، حيث أشاد بالتقدم الذى شهدته جهود تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد والتى توجت مؤخراً بتوقيع اتفاقين لمراقبة الحدود ووقف أى دعم للمتمردين، على اعتبار أن تحقيق المصالحة بين البلدين يعد أحد أهم مفاتيح الحل لأزمة دارفور. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التسوية السياسية فى دارفور خاصة فى ضوء تعدد مسارات توحيد الفصائل الدارفورية، كما شدد على أهمية دعم حالة الهدوء والاستقرار التى يتمتع بها الإقليم فى المرحلة الحالية عبر تنفيذ مشروعات للتنمية تسهم فى تشجيع جهود إحلال السلام فى دارفور، مشيراً فى هذا السياق إلى أن مصر سوف تستضيف مؤتمر المانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور المزمع عقده فى 21 مارس 2010 بهدف تحقيق هذا الهدف.