فى ثانى أيام الاعتصام لرفض نقل تبعية المجلس لوزارة التضامن..موظفو"القومى للإعاقة"يؤكدون:القرار"انتكاسة" ومُستمرون لحين تراجع "الوزراء"..وحسام المساح: مُتمسك باستقالتى ويطالب الرئيس برعاية ذوى الإعاقات

واصل موظفو المجلس القومى لشئون الإعاقة اعتصامهم المفتوح فى يومه الثانى، احتجاجا على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، رقم 1658 لسنة 2014، والمعنى بنقل تبعية المجلس من مجلس الوزارء إلى وزارة التضامن، مُطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإنهاء الأمر، حفاظا على استقلالية المجلس وكيانه تطبيقا للقانون فى مادته رقم 214.
وأكد أحمد الجوهرى، مدير المكتب الفنى بالمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن القرار سبب حرجا للعاملين بالمجلس أمام ذوى الإعاقات، مُشيرا أن قرار الاعتصام جاء للرد على ذلك، بشكل قانونى من خلال إبلاغ قسم حلمية الزيتون بشكل دورى بأسماء المُعتصمين داخل المقر، لتبرئة العاملين من قرار وصفه بالانتكاسة لذوى الإعاقات، نظرا لما يترتب عنه من تقليص لدور المجلس، مُشيرا إلى أنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لوقف القرار وإبطاله، مؤكدا أنهم لا ينتوون التصعيد حيال القرار إلا أنهم لا يستطيعون الصمت مُقابل القرار نفسه.
من جانبه، أكد الدكتور حسام المساح، رئيس المجلس القومى للإعاقة، الذى تقدم باستقالته مساء أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014، أنه لن يتراجع عن قرار استقالته أو يسحبها حتى حال تراجع المهندس إبراهيم محلب فى القرار وعدم نقل تبعية المجلس إلى وزارة التضامن بدلا من مجلس الوزراء، واصفا اتخاذ القرار دون الرجوع للمعنين بالأمر ب"الردة للإعاقة".
وأضاف المساح، أن قرار الوزراء جاء مُخالفا للقانون فى مادته رقم 214 والمعنية بضمان استقلالية المجالس القومية المستقلة، والتى يُعد المجلس القومى للإعاقة واحدا منها، مُشيرا إلى أنه سبق أن أرسل مشروع قانون لمجلس الورزاء لتفعيل ذلك القانون إلا أنه لم يُتخذ فى الحُسبان، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات ونقاشات مع مسئولى المجلس والعاملين به قبل إصداره بشكل رسمى.
وأوضح أن قرار نقل التبعية يترتب عنه العديد من السلبيات، والتى تُعد من أبرزها فقده استقلاليته والتبعية لوزير التضامن باختلاف شخصه، ولن يُسمح له بمتابعة أعماله بشكل مُباشر دون الرجوع إلى الوزير، مؤكدا أن ذلك مُخالف للدستور وللقرار الخاص بتبعية المجلس فى الأساس لمجلس الورزاء بشكل مٌؤقت لحين إعلان استقلاله.
كما وجه المساح، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يُطالبه من خلالها أن يُحقق مطالبهم والعدول عن قرار نقل تبعية المجلس من مجلس الوزراء لوزارة التضامن فقال: "بحق الله أن ترعى المُعاقين، الذين شاركوا بالدستور وأعطوا أصواتهم لصالحه، فكما أكرمتنا قبل الرئاسة وعقدت لقاءات معنا، وبعد الرئاسة بدعوتك لنا للمشاركة بإعلان مشروع مصر القومى قناة السويس الجديدة أُطالبك بأن ترعى ذوى الإعاقات".
وتابع: "أنا تقدمت باستقالتى، ولم أتقدم بها فى مُقابل شىء أو انتظارا لشىء ما، وفيما يتعلق بآليات التصعيد سأعلن عنها قريبا قبل أن أبدأ فى تنفيذها ولن أكرر ما فعله مجلس الوزراء واتخاذ قرارات فردية، لأن المُعاقين ساهموا بشكل كبير فى إنجاح الدستور وراجعوا نسب التصويت".
أما فيما يتعلق بإعلان العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة بتنظيم اعتصام مفتوح، فأكد أنه لا يؤيد الاعتصام لكونه رجل قانون فى المرتبة الأولى، وإنما هو فقط للمُطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014، والخاص بنقل تبعية المجلس من مجلس الوزراء لوزارة التضامن الاجتماعى.
موضوعات متعلقة..
حسام المساح يصل مقر "الوزراء" لبحث قرار ضم "القومى للإعاقة" للتضامن