خارطة الطريق العربية لإنقاذ «بلاد عمر المختار»..دول الجوار بقيادة مصر تضع آلية طويلة الأمد تبدأ بتجفيف منابع الإرهاب..مصادر دبلوماسية عربية تؤكد استحالة حدوث أى حوار مع طرابلس طالما السلاح يحكمها

ما زالت الأزمة الليبية تمثل صداعا فى رأس دول الجوار، التى أخذت على عاتقها أن تتحرك لحلها حماية لسيادة هذه الدولة العربية ووحدة أراضيها، وفى الوقت ذاته حرصاً على مصلحتها، بعد أن أصبحت حدود ليبيا مع دول الجوار خطرا يؤرق الجميع، ورغم تعقيد الوضع فإن دول الجوار تؤمن بأنها بتكاتفها قادرة على حل الأزمة، وبمساندة الليبيين أنفسهم بعد أن ذاقوا مرارة سيطرة الجماعات المتطرفة على مقدرات أمورهم.
مسؤول عربى رفيع المستوى قال ل«اليوم السابع»، إن الآلية التى يعتمدون عليها هى آلية طويلة الأمد لن تنتهى فى شهر أو شهرين، ولكنها عملية مستمرة ولابد من أن تبدأ فى أسرع وقت ممكن، يأتى بتجفيف منابع الإرهاب على رأس الأولويات لكنه يتطلب وقف الدعم والإمدادات التى تحصل عليها الميليشيات المسلحة من دول تدعمها من الخارج، وأكد المصدر أن هناك ما يشبه خارطة تم وضعها فى هذا الشأن من خلال الضغط على الدول التى تدعم المسلحين وتضييق الخناق عليهم، من خلال الاتصالات الدبلوماسية والسياسية والتهديد بعقوبات ومحاسبة من يهدد الأمن والاستقرار، مشددا بحزم: لابد من الامتناع عن توريد الأطراف غير الشرعية للسلاح.
وقال المصدر إن دول الجوار ستبدأ التحرك مع الجانب الليبى لوقف حظر استيرادها للسلاح، مؤكدا على أحقية الحكومة الليبية فى استيراد السلاح، بعد موافقة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
أما الخطوة الثالثة فقال المصدر إن ضبط الحدود لن يتم إلا بمساندة من دول الجوار حتى تعود المؤسسات الوطنية ومنها الجيش والشرطة، لافتا إلى أنه سيتم فى هذا الإطار تقديم كل الدعم الذى يحتاجه الليبيون من تدريب للكوادر وتمويل لبناء مؤسسات قوية.
ونفى المصدر أن يكون هناك أى تدخل عسكرى من قبل أى من دول الجوار فى ليبيا، قائلاً: «هدفنا حل الأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية والأجنبية، وبالتالى لن يكون لنا أى تدخل فى الوضع الداخلى وليس هدفنا أى عمل عسكرى، فلا يوجد عمل عسكرى يحل الأزمة».
لا تعاون مع طرابلس طالما يحكمها السلاح
كشف سفير الجزائر نذير العرباوى، والذى مثل بلاده فى وفد دول الجوار إلى طبرق، أنه طلب القيام بزيارة إلى طرابلس للقاء الأطراف السياسية هناك، إلا أن طلبه لاقى رفضا كبيرا نظرا لسوء الأوضاع الأمنية فى طرابلس، واستحالة زيارتها حاليا، وقال مصدر دبلوماسى إنه تم الاتفاق على أنه لا حوار مع من أصر على حمل السلاح، فترك السلاح شرط للحوار والدخول فى العملية السياسية، أما الحوار تحت تهديد السلاح فنحن لن نرضخ لأى ابتزاز من جانب تلك الجماعات، مؤكدا أنه مع تضييق الخناق على تلك الجماعات وتجفيف منابع السلاح والتمويل سواء من الداخل أو الخارج، فلن يكون أمام تلك الجماعات إلا التسليم.
وقال إنه بدراسة الحالة الليبية فإن كل الجماعات التى تقوم بأعمال عنف هى جماعات مأجورة وممولة، والجماعات الإسلامية المتشددة لا يوجد لها أصول فى المجتمع الليبى، على عكس بعض الدول العربية الأخرى، وبالتالى بوقف التمويل سيتم القضاء على نمو تلك الأفكار المتطرفة.
وكشف أحد أعضاء البرلمان الليبى عن عزمهم تشكيل رئيس حكومة جديد الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة، وسيتم عرضها على البرلمان فى أسرع وقت ممكن للحصول على الثقة والبدء فى مخاطبة المجتمع الدولى لتقديم المساعدة والدعم، مؤكدا أن البرلمان يعمل على ذلك الهدف بأسرع وقت ممكن، حتى يتم الحوار مع الحكومة، ومن خلالها للحصول على السلاح والبدء فى بناء الجيش والمؤسسات الأمنية، حتى يمكن حماية الشعب الليبى، وتنفيذ آلية دول الجوار التى ترأسها مصر حاليا.
وتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة تقدم ملحوظ فى حلحلة الأزمة الليبية، خاصة بعد أن لاقى البرلمان الليبى دعما دوليا من قبل بعض الأطراف، فضلا عن الدعم القوى من جانب دول الجوار.
نائب بالبرلمان: نرحب بالدور المصرى
وقال النائب المستقل خالد سعيد إن دول الجوار تقف إلى جانب مجلس النواب وعودة المؤسسات الليبية وعلى رأسها الجيش والشرطة، قائلاً: أى حل يأتى من قبل دول الجوار بدون تدخل أجنبى مرحب به، على الرغم من أنهم تأخروا فى التدخل لحل الأزمة، متهما إخوان ليبيا بأنهم عاثوا فى الأرض الخراب والفساد بدعم خارجى من قطر وتركيا والسودان، وهى دول إخوانية عملت على مدهم فى دول الربيع العربى ولكن نحن نأخذ على عاتقنا نهايتهم.
وأكد سعيد أن الإخوان فى ليبيا ليس لديهم قاعدة عريضة بين الشعب، موضحا أن معظم قادة الميليشيات التى تقود الحرب فى الدول الليبية هم إخوان ويأخذون إمدادات مادية وسلاحا، أما فى درنا وبنغازى يوجد سيطرة كبيرة لتنظيم القاعدة، وعن أنصار القذافى قال إن من لديه قضية يقدم لمحاكمة عاجلة وعادلة، وغير ذلك فهم إخواننا ويعيشون معنا.
وشدد النائب المستقل بمجلس النواب الليبى على أن البرلمان مع أى حل من جانب مصر فى الوضع الراهن فى ظل الحكومة الحالية، وهناك تقبل لأى حل مصرى، وحول وجود دول من دول الجوار يتهمونها بتمويل المسلحين مثل تونس والسودان قال «وجود مصر مع دول الجوار يجعلنا مطمئنين للآلية والدور الذى يقوم بها».
وناشد بضرورة تقديم إسعاف سريع من إخواتنا العرب لحماية أولادنا، نحن محظورون من شراء السلاح ونريد المساعدة، نريد تدريب جيشنا وقواتنا، كما يجب أن يكون للتحالف الدولى الذى سيواجه إرهاب داعش دور فى ليبيا.