"ميزانية إسرائيل 2015" تفجر أزمة داخل حكومة تل أبيب.. نتانياهو ويعالون يطالبان زيادة موازنة الدفاع ب11 مليار شيكل و"المالية" ترفض.. وزير الدفاع: ميزانية الجيش تعرضت لانتكاسة خطيرة

أثارت ميزانية إسرائيل لعام 2015 ضجة وأزمة سياسية كبيرة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث ركزت جميع الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين، على الخلافات الحادة داخل الائتلاف الحاكم فى تل أبيب، والتى من المتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة فى حال تعمق الخلاف بين رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير المالية يائير لابيد، على خلفية الصراع على ميزانية الدفاع.
ويتركز الخلاف بين الطرفين حول مطالبة وزارة الدفاع بزيادة ميزانيتها بمبلغ 11 مليار شيكل، بينما يوافق وزير المالية على زيادة مبلغ 2.5 مليار شيكل فقط، حيث يأتى ذلك بعد أن أربكت العملية العسكرية الأخير على قطاع غزة الحسابات الإسرائيلية على المستوى الاقتصادى.
وفى الوقت الذى يطالب فيه نتانياهو ويعلون زيادة موازنة الدفاع ب11 مليار شيكل، ترفض وزارة المالية، كما نشأ خلاف بين الجانبين حول نسبة سقف العجز فى الميزانية، الأمر الذى يتوقع أنه سبب إلغاء جلستى حكومة خلال الأسبوع الماضى.
وقالت تقارير إسرائيلية: "إن وزارة المالية على ضوء مؤشرات التباطؤ فى الاقتصاد ترى أنه ليس من الصواب رفع الضرائب"، مشيرة إلى أن الحاجة لزيادة ميزانية الأمن بعد الحرب على غزة شكلت معضلة فى بلورة الميزانية.
ونقلا الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو، قوله خلال كلمته بمؤتمر الفضاء الإلكترونى الدولى المنعقد فى جامعة تل أبيب، أن التهديدات الأمنية الجديدة المحيطة بإسرائيل تلزم الحكومة بزيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات كثيرة، مشيرا إلى أن أهم التحديات التى تواجهها إسرائيل تتمثل بقدرة إيران على حيازة أسلحة نووية خلال فترة وجيزة والتهديدات المسلحة فى غزة والتهديدات الناجمة عن المحاولات السياسية لنزع شرعية إسرائيل.
فيما قال وزير المالية يائير لابيد، إنه يجب زيادة ميزانية الدفاع بالشكل الذى لا يمس بميزانيات التعليم والصحة والتضامن، مشيراً إلى احتمال تقليص الإنفاق على بنود مختلفة من ميزانية الدفاع بعد إخضاعها للمراجعة الدقيقة.
بينما أبدى وزير البيئة الإسرائيلى عامير بيرتس، من حزب "الحركة" معارضته لتقليص خدمات الوزارات ضمن مشروع الميزانية الذى قدمته وزارة المالية، مؤكداً أن التهديدات الاجتماعية فى إسرائيل لا تقل أهمية عن التهديدات الأمنية .
وفى المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، خلال المؤتمر نفسه، إن ميزانية الدفاع قد تعرضت للانتكاسة الخطيرة خلال العامين الماضيين لدوافع سياسية، مؤكدا خلال تعليقه على الخلاف الخاص بميزانية وزارته التى تطالب بزيادة ملحوظة لها أن الأمن يكلف غالياً، حيث لا توجد حروب رخيصة، حسب قوله.
وكان قد هاجم مسئول عسكرى مقترحات وزارة المالية قائلا: "إنها منقطعة عن الواقع وتعبر عن عدم مسئولية من الدرجة الأولى، وتقود إلى تآكل خطير فى قدرات المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الصعبة التى تواجهها إسرائيل التى تهدد المناطق الحدودية".
بدورها أعلنت وزارة المالية ظهر أمس الأحد، أن الميزانية العامة الجديدة تلبى احتياجات وزارة الدفاع، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والمدنية.
وقالت المديرة العامة لوزارة المالية ياعيل أندورن: "نولى أهمية كبيرة للحفاظ على إطار الإنفاق، والميزانية التى ستعرض على رئيس الحكومة تعكس التوازنات المعقولة بين سقف العجز ومطالب وزارة الأمن والجوانب الاقتصادية والمدنية الأخرى".
وأشار تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية إلى أنه حسب قرارات الحكومة، فإن سقف العجز لميزانية عام 2015 ينبغى ألا يتجاوز 2.5% من الناتج الإجمالى.
وكان قد أرادت وزارة المالية فى البداية طرح سقف عجز بنسبة 2.9% من الناتج الإجمالى لعام 2015، لكن وزير المالية "يائير لابيد" قال مؤخرا فى محادثات مغلقة بأن العجز سيزيد ويصل إلى 3.4%.
موضوعات متعلقة..
وزارة المالية الإسرائيلية: زيادة فى عجز الميزانية لتغطية نفقات الدفاع