واشنطن بوست: جوجل تحت حماية المخابرات الأمريكية

تعكف شركة جوجل - عملاق البحث الإلكترونى - على الانتهاء من اتفاقية شراكة مع وكالة الأمن الوطنى التى تعد أكبر منظمة للرقابة الإلكترونية، بهدف توفير الدفاعات لها عقب التعرض لهجمات.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء مطلعين على هذه المسألة، قولهم إن وكالة الأمن الوطنى ستعمل على مساعدة جوجل على تحليل هجمات التجسس على الشركة، التى قالت إن الصين كانت مصدرها.
وأشار الخبراء إلى أن الهدف الأساسى من هذه الاتفاقية هو حماية جوجل ومستخدميها من الهجمات فى المستقبل.
وتسمح الاتفاقية، التى رفضت جوجل والوكالة التعليق عليها، بالمشاركة فى المعلومات الهامة دون انتهاك سياسات وقوانين جوجل التى توفر الحماية لخصوصية الاتصالات الإلكترونية للأمريكيين.
وقالت مصادر مطلعة، إن الاتفاقية لا تعنى أن وكالة الأمن الوطنى ستتطلع إلى عمليات البحث والحسابات البريدية للمستخدمين، ولا أن جوجل ستطلع الوكالة على البيانات الخاصة بها.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الاتفاقية تصيب كبد أكثر القضايا حساسية بالنسبة للحكومة، وأى جهة خاصة فى عالم الفضاء الإلكترونى المتطور، وهى التوازن بين الخصوصية ومصالح الأمن الوطنى.
وكان مدير الاستخبارات الوطنية دينيس بلير وصف هجمات تعرضت لها جوجل فى يناير بأنها دعوة للاستيقاظ، وقال إنه لا يمكن حماية الإنترنت دون الجهود المشتركة بين القطاع الخاص بأمريكا وشركائنا بالعالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مباحثات جوجل مع وكالة الأمن الوطنى للتوصل إلى هذه الاتفاقية استغرقت أسابيع، مما يعكس حساسية الشراكة.
وحسب مطلعين على تلك الاتفاقية، فإن التركيز لن ينطوى على معرفة المسئول عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة، لاسيما أن ذلك فى غاية الصعوبة، بل على بناء دفاع أفضل لشبكات جوجل، أو ما يصفه التقنيون ب"ضمان المعلومات".
وتشير واشنطن بوست أيضاً إلى أن اتفاقية الشراكة بين جوجل والأمن الوطنى تهدف إلى السماح للأخيرة بمساعدة جوجل على تقييم دفاعاتها وتحديد مدى تعقيد العدو.
وقالت مصادر، إن وكالة الأمن الوطنى تحاول الوصول إلى وكالات حكومية أخرى تلعب دوراً رئيسياً فى الجهود الأمريكية للدفاع عن الإنترنت، وربما تقدم المساعدة فى التحقيق بالهجمات التى شهدتها جوجل، منها مكتب التحقيق الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى.
وعلق المستشار غريغورى نوجيم بمركز الديمقراطية والتكنولوجيا، الذى يدافع عن الخصوصية، قائلاً إن الشركات لديها السلطة القانونية لمشاركة المعلومات مع الحكومة بهدف حماية حقوقها وملكيتها.