خبراء: الصراعات العربية خلقت بيئة طاردة للاستثمار

خلال ملتقى الأسمدة..

أكد المشاركون فى الملتقى العربى السادس عشر للأسمدة، أن صناعة الأسمدة تواجه العديد من التحديات، خاصة بعد تراجع معدلات الطلب على الأسمدة وانخفاض أسعارها جراء بالأزمة المالية العالمية، لافتين إلى أهمية التوصل للحلول الإيجابية التى تنعكس إيجابياً على استيراتيجية الأمن الغذائى.
وشدد المشاركون على أهمية توفير الطاقة اللازمة للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون العام الجارى بداية للتعافى الحقيقى لقطاع صناعة وتجارة الأسمدة.
وأشار المشاركون خلال الملتقى الذى نظمه الاتحاد العربى للأسمدة والذى يتخذ من القاهرة مقرراً له إلى إستراتيجية الدول المنتجة للأسمدة، والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة والمردود الاقتصادى، لافتين إلى وجود احتياج متنامٍ فى الطلب على الأسمدة والذى من المتوقع أن يصل ما بين 2.5% - 3.5% خلال الأعوام القادمة.
وشدد المشاركون على أهمية الاستثمار فى قطاع الزراعة واستغلال واستصلاح أكبر مساحات ممكنة من الأراضى لتوفير المزيد من المحاصيل الزراعية والابتعاد عن الاستثمارات فى العقارات والصناعة الاستهلاكية التّرفية.
وأكد المهندس محمد عبد الله محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة، على أهمية صناعة الأسمدة للقضاء على ظاهرة الجوع فى الوطنى العربى والتى تجاوز ما يناهز المليار رغم كافة الجهود التى تبذلها المؤسسات والهيئات والدول للتقليل من هذه الظاهرة ومحاربة الفقر والمجاعة مما يضع صناعة الأسمدة أمام تحدٍ كبير للمساهمة فى دعم الإنتاجية الزراعية وإنتاج المزيد من المحاصيل الزراعية الغذائية تلبية لهذه التوجهات.
وأشار عبد الله إلى وجود خلل مضطرد فى معدلات الزيادة السكانية وما يقابله من إنتاج المحاصيل الغذائية مما يهدد الإنسان فى أمنه الغذائى.
وأكد عبد الله على وجود العديد من التحديات التى تتطلب أهمية التوسع فى صناعة الأسمدة ومن بينها زيادة الاستهلاك الغذائى دونما توازن بالإنتاج الزراعى، مع تراجع الرقعة الزراعية فى العديد من البلدان العربية، وتراجع حصة الدول العربية من المياه الصالحة للزراعة والشرب نتيجة لتراجع كميات الأمطار، كما أن معظم مصادر المياه الداخلة للوطن العربى تأتى عبر الحدود السياسية ودول الجوار.
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للأسمدة على ظاهرة الاحتباس الحرارى وتأثيرها على تراجع مساحات الرى، وتراجع كميات المياه ومن ثم لجوء الدول النفطية للاعتماد على تحليه مياه البحر من خلال الطاقة الأحفورية (البترول والغاز)، مما يكلفها أموال باهظة.
وقال عبد الله، إن عدم الاستقرار السياسى والصراعات أدى إلى خلق بيئة طاردة للاستثمار بسبب رأس المال الجبان، وعدم توفر بيئة قانونية أو مصرفية تأمينية صالحة لتكون جاذبة للاستثمار مما جعل الأموال العربية تهاجر إلى دول أخرى أكثر استقراراً رغم أن الدول العربية هى بحاجة إلى ذلك الاستثمار.
وأكد المهندس محمد عادل الموزى عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى على إيمان الحكومة المصرية بدور قطاع صناعة الأسمدة على الصعيدين المحلى والدولى فى تحقيق ودعم التنمية الزراعية والمحاصيل الغذائية الإستراتيجية، متوقعا اتساع الرقعة الزراعية فى ظل السياسات الإستراتيجية لاستصلاح المزيد من الأراضى والتوجه بالإنتاج للمحاصيل.
وقال الموزى صناعة الأسمدة فى مصر تطورت واتسعت طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية، حيث تضم حالياً 17 شركة منتجة للأسمدة باستثمارات تتجاوز ال 50 مليار جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين طن من مختلف أنواع الأسمدة، وتحقق عائداً يقارب 15 مليار جنيه، مضيفاً أن الإنتاج يستهدف تغطية الاحتياجات المحلية المطلوبة للزراعة وتصدير الفائض للخارج.