ردود فعل واسعة حول فتوى دار الإفتاء بتحريم "الشات" بين الجنسين.. نائب رئيس جامعة الأزهر: سبب الفتوى درء مفسدة الزنا.. وأمين الفتوى بدار الإفتاء: تغلق مداخل الشيطان.. وآمنة نصير: مجافية للواقع

أثارت فتوى دار الإفتاء المصرية بحرمة المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى إلا فى حدود الضرورة ردود فعل متباينة، حيث اعتبر الشيخ محمد مصلحى، الداعية الإسلامية، أن المحادثة الإلكترونية إن كانت لدواعى العمل أو الدراسة أو لأى منفعة فليس هناك منها ضرر فالأساس فى التحريم هو الغرض من تلك المحادثة أيا كانت وسيلتها.
مضيفا: "أحيانا تجر هذه المحادثات لأشياء أخرى، وهنا يجب الامتناع عنها لأن الدين يقوم على درء الشبهات والابتعاد عن المفاسد إنما كانت تجر إلى منفعة فلا يوجد مانع فى ذلك".
ورغم أن مصادر بدار الإفتاء قالت إن الفتوى صادرة منذ 2011، إلا أنها منشورة عبر الصفحة الرئيسية لموقع دار الإفتاء دون أن يتم توضيح تاريخ أو سبب الفتوى.
فيما ثمن الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الفتوى، مؤكدا أن فتاوى دار الإفتاء ليست محلا للتعليق.
وأضاف أبو هاشم، أن هذه الفتوى تعالج قضايا معاصرة من باب فقه الواقع، والتى لم يتطرق إليها أحد مسبقا لكونها قضية مستحدثة لحالة مستحدثة، مؤكدا أن الفتوى جاءت من باب "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وأشار أبو هاشم ل"اليوم السابع"، إلى أن الشات دون ضرورة بين الجنسين يشجع على فوضى أخلاقية وباب من أبواب الاختلاط المحرم والوصول إلى الرذيلة مقررة دفع مفسدة الزنا الذى قد يؤدى إليه الشات، حيث استبقت دار الإفتاء الحدث قبل وقوعه ونبهت لخطورته وحرمت حسب مقتضيات المصلحة الشرعية ما يمكن أن يؤدى إليه شات الجنسين.
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفتوى التى أصدرها دار الإفتاء المصرية، والتى تحرم المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى، هدفها دعم قيم المجتمع المصرى، وغلق أبواب الشر الاجتماعى.
وأضاف عمران فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجتمع المصرى هو مجتمع شرقى يخضع لعادات وتقاليد، ومن العادى أن يتحدث الرجل للمرأة ولكن فى حدود العادات والتقاليد التى تربينا عليها، موضحا، أن الفتوى جاءت فى ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعى وما تتيحه من أبواب للمحادثات الإلكترونية تفتح أبوابا ومداخل للشيطان والفساد.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو المجلس القومى للمرأة وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بشأن فتوى دار الإفتاء المصرية حول تحريم "الشات" بين الجنسين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إنه لابد تحديد نوعية المحادثة فهى المعيار الوحيد للحكم إذا كانت المحادثة حلالا أم حراما، لافتة إذا كانت المحادثة من أجل منفعة ما أو تعارف إنسانى أو لتقديم مشورة ما فهى حلال .
واعتبرت، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن فتوى دار الإفتاء بتحريم الشات بين الجنسين، مجافية للواقع، لأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبح جزءا من الواقع لا يمكن إنكاره، لافتة إلى أن المحادثة بين الجنسين حلالها حلال وحرامها حرام .
وأرجعت آمنة نصير، أن إصدار هذه الفتوى جاء بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى إحدى الأدوات التى تجعل الفتاة فريسة بين أيدى الشباب، ووسيلة هامة لنشر الوعود الكاذبة للفتيات التى يعتبرن المحادثات الإلكترونية نافذة لجذب فتى الأحلام .
موضوعات متعلقة
نائب رئيس جامعة الأزهر: فتوى الإفتاء بتحريم الشات هدفها درء الزنا
فتوى رسمية ل"دار الافتاء" تحرم ال"الشات" بين الجنسين