ثمن الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية اليوم السبت تحرم التواصل عبر الشات إليكترونيا بين الجنسين من الرجال والنساء دون حاجة ملحة إلى ذلك، وأكد أبو هاشم أن فتاوى دار الإفتاء ليست محلا للتعليق. وأضاف أبو هاشم أن هذه الفتوى تعالج قضايا معاصرة من باب فقه الواقع، الذى يعالج القضايا المعاصرة، والتى لم يتطرق إليها أحد مسبقا لكونها قضايا مستحدثة لحالات مستحدثة، مؤكدا أن الفتوى جاءت من باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وأشار أبو هاشم إلى أن الشات دون ضرورة بين الجنسين يشجع على فوضى أخلاقية، وباب من أبواب الاختلاط المحرم والوصول إلى الرذيلة، مقررة دفع مفسدة الزنا، الذى قد يؤدى إليه الشات، حيث استبقت دار الإفتاء الحدث قبل وقوعه، ونبهت لخطورته وحرمت حسب مقتضيات المصلحة الشرعية ما يمكن أن يؤدى إليه شات الجنسين.