رئيس "القابضة للمياه": 500 جنيه غرامة لمن يستخدم مياه الشرب فى رش الشوارع.. ووزارة العدل تمنح 700 موظف بالشركة صفة الضبطية القضائية لتحويل المخالفين للنيابة مباشرة.. وتخصيص الخط الساخن 125 للشكاوى

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الاتفاق مع عدد من المحافظين لتوقيع غرامة بقيمة 500 جنيه لمن يقوم باستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات.
وأضاف رسلان، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن وزير العدل وافق على منح الضبطية القضائية لنحو 700 موظف من موظفى شركات المياه على مستوى الجمهورية وذلك للمرور وضبط من يقوم باستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات أو خلافه.
وأوضح أن هذا الإجراء تم الاتفاق عليه لحين الانتهاء من القانون الجديد والذى ينص على توقيع غرامة تصل ل20 ألف جنيه وحبس لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى أن الجهاز التنظيمى للمياه يقوم حاليا بإعداد المسودة النهائية للقانون وذلك تمهيدا لعرضه على وزير الإسكان لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته ثم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وأكد أنه تم تخصيص رقم 125 الخط الساخن وذلك لتلقى الشكاوى من المواطنين للإبلاغ على من يقوم باستخدام المياه فى رش الشوارع وذلك حفاظا على مياه الشرب وعدم إهدارها.
وكان اليوم السابع قد نشر نص قانون المياه الجديد الذى أعده الجهاز التنظيمى للمياه، ومن أهم المواد التى نص عليها القانون الجديد هى المادة 25 والتى نصت على أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
وحددت مسودة القانون العقوبة اللازمة لذلك حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل المجرم بأداء نفقات إعادة الشىء إلى أصله وبالتعويض المناسب لمقدم الخدمة.
وحدد القانون دور الجهاز حيث نصت المادة 14 من القانون على الآتى: يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك ما يلى:
1 - الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
2 - الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة.
3 - عمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى.
4 - مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات الجديدة لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
ويكون لموظفى الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل صفة الضبطية القضائية بناء على اقتراح من الوزير المختص.
العطش يجتاح المحافظات.. أهالى أولاد صقر يغلقون مجلس المدينة بسبب انقطاع المياه.. 20% من أهالى قرية بالمنوفية مصابون بالفشل الكلوى بسبب تلوث المياه.. ومواطن بالغربية تصله فاتورة مياه بقيمة 69 ألف جنيه