حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأولية لمشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى تعده الآن وزارة الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى. ونصت على أن لموظفى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى صفة الضبطية القضائية بناءً على اقتراح من الوزير المختص، وأن يقبل «الجهاز» المنح والهبات والتبرعات وينشئ صناديق خاصة وموازنته مستقلة لا تتقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل بأى وسيلة مرافق المياه أو الصرف الصحى. وتضمنت المسودة 43 مادة، وجاء فى المادة الخامسة يصدر وزير الصحة بعد موافقة اللجنة العليا للمياه والصحة قرارا بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى وبالمواصفات الصحية الخاصة بالموارد المائية وحمايتها من التلوث»، وفى المادة السابعة يحدد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التعريفة الاقتصادية «التكلفة الكلية»، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية «شريحة الاستهلاك المنزلى التى تدعمها الدولة». واقترح المشروع فى مادتيه 26 و27 حظر استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسل السيارات، كما حظر التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق المياه والصرف الصحى، وفى المادة 28 حظر صرف أى نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على الشبكات إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة. وأشارت المواد 30 و31 و32 و33 إلى السماح للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بالعمل فى هذه المجالات، وتناولت المواد من 35 حتى 42 العقوبات المقررة على المخالفين فيما يخص القطاع، حيث نصت المواد على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل استخدام، بأى وسيلة، أحد المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة «السجن المشدد»، وإذا وقع أى من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وذكرت المادة 43 أنه يجوز للرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهمين قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل مبلغ مالى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى. من جانبه، أكد الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير الدولة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أن البنود المقترحة لا تزال مسودة أولية، أرسلتها الوزارة إلى جميع الجهات المعنية وتنتظر إبداء آرائها لوضعها فى المسودة النهائية ومراجعتها قانونيا، ثم عرضها على مجلس الوزراء، لإحالتها إلى رئيس الجمهورية أو البرلمان المقبل.
