100 ألف غرامة لمن يگسر «ماسورة مياه»

حصلت «الشروق» على ملامح مشروع قانون تنظيم مياه الشرب الذى لم يتم إقراره بعد، والمزمع تقديمه للرئيس والبرلمان القادمين. ويشمل مشروع القانون تشديد العقوبات على كل من يهدر مياه الشرب، بغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه، خلافا للقانون السابق.
وحسب المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، الدكتور محمد حسن، فقد أعد الجهاز منذ فترة ولكنه لم يفعل، ومن المفترض أن يتضمن عقوبات وغرامات رادعة تصل إلى 100 ألف جنيه، على كل من يهدر مياه الشرب، بداية من غسيل السيارات، رش الشوارع، رش الحدائق الخاصة والعامة، كما حظر التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة.
وقال حسن ل «الشروق»، إنه سيتم إعطاء الضبطية القضائية لبعض العاملين بشركة مياه الشرب، كى يتمكنوا من تحصيل الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات المواطنين، مضيفا أنه من المتوقع أن تفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه على كل من يتلف «ماسورة» مياه أو صرف صحى عمدا، أو يقتحم محطة، أو توصيل «ماسورة» مياه بالمخالفة للقانون، بخلاف عقوبة جنائية بالحبس يحددها مجلس الدولة، وقد تحدد شركة المياه قيمة الغرامة.
وأضاف مدير جهاز تنظيم مياه الشرب، أنه قد تتراوح غرامة غسيل السيارات أو الرش أمام المحلات بين 500 و1000 جنيه، وسيتم فرض غرامة مالية على كل من يروج شائعات بغير دليل، كأن يقول أحد الأشخاص إن المياه ملوثة بغير دليل، الأمر الذى يثير الذعر لدى المواطن.
وأكد حسن أن القانون سيتيح للجهاز مراقبة وتقييم الأداء الفنى والمالى والإدارى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار التراخيص الفنية لها بإمكانية استمرارها فى تقديم الخدمة للمواطن من عدمه، ما يعنى السماح للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بالعمل فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى.
واعترف حسن بأن هناك مشكلة فى مياه الشرب فى عدد من المحافظات، بسبب عدم الإحلال والتجديد لبعض الشبكات المتهالكة، خاصة فى الفترة الأخيرة، نظرا لضعف الموارد والاعتمادات المالية، بخلاف الانفلات الأمنى الذى شاهدناه جميعا، مضيفا أن هناك تلوثا فى مياه الشرب ببعض المناطق التى تعتمد على الآبار الارتوازية كمصدر أساسى لمياه الشرب، بسبب الاعتداءات العشوائية من قبل الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية، على حرم الآبار والتى تبلغ مساحة هذا «الحرم» 50 مترا.
وشدد مدير جهاز تنظيم مياه الشرب، على ضرورة وقف الاعتداء على المجارى المائية، التى تتعرض جميعها للتلوث بسبب إلقاء المخلفات الزراعية والكميائية بها.
وأكد حسن أن الجهاز لن يسمح لشركات «فلاتر المياه» بالمتاجرة فى أرواح المواطن، لذا سيتم إجبار تلك الشركات بتسجيل منتجاتها فى وزارة الصحة، مضيفا: يجب ألا يفرح المواطن بزيادة عدد مراحل الفلاتر التى قد تتسبب فى تغيير عناصر المياه مما يضر بالصحة.