بعد 16 عامًا من وجودها فى ميناء الأدبية بالسويس: حكومة محلب تنجح فى توقيع اتفاقية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة وعلى رأسها 220 طنا من"اللندين".. ومصر تتلقى 8 ملايين دولار تمويلا من البنك الدولى

بعد 16 عامًا من حظر الحاويات الملوثة بميناء الأدبية بجمرك الأدبية بالسويس منذ عام 1998 والتى يبلغ عددها 10 حاويات وتحتوى على 220 طنا من مبيد اللندين المحرم دوليا داخل أجولة ورقية سعة 25 كجم موضوعة على جانب بعيد عن باقى الحاويات بالميناء نجحت حكومة المهندس إبراهيم محلب فى توقيع اتفاقية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة بتمويل مقدم من البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى على شكل منحة بقيمة 8 ملايين دولار، بهدف تحسين البيئة من خلال التخلص من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية بطريقة سليمة، بالإضافة إلى التخلص من المواد المسرطنة المتواجدة فى زيوت المحولات الكهربائية.
قاد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المفاوضات، ونجح فى التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولى يتم بموجبه منح مصر 8.1 مليون دولار منحة لا ترد للتخلص من المخلفات العضوية شديدة الخطورة وعلى رأسها مبيدات اللندين المتواجد منه 10 شاحنات ممتلئة به فى ميناء الأدبية منذ عام 1998، يقابلها 15 مليون ونصف دولار مكون محلى موزعة على 3 وزارات هى البيئة والزراعة والكهرباء والمساهامات النقدية والعينية.
وقام الدكتور خالد فهمى الوزارة حين كان وزيرا للبيئة فى المرة الأولى، بأخذ زمام المبادرة للتخلص النهائى والآمن من المبيدات الخطرة وعلى رأسها اللندين، خارج البلاد حيث تتوفر التقنيات والإمكانيات التكنولوجية المخصصة لهذه النوعية من المبيدات.
وتمكن الدكتور "خالد" بعد عودته وزيرًا فى حكومة المهندس محلب من بدء إجراءات المفاوضات مع البنك الدولى للتخلص من المبيدات الخطرة، وبدأ بالفعل المشروع يدخل مرحلته الأولى التى تتركز على دراسة الوضع البيئى والإشعاعى للشاحنات.
وتعتبر قضية تواجد حاويات اللندين من القضايا المهمة التى تسعى وزارة البيئة لحلها، ولذلك فقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة لوضع حلول لإمكانية التخلص من كميات اللندين الموجودة بالميناء وذلك بقرار وزارى رقم 137 صادر من وزير البيئة وبعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المشاركة فى حل هذه القضية، وقد تم الاتفاق على قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية "FAO" لإيفاد أحد الخبراء المتخصصين فى التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة لمعاينة الكميات الموجودة بميناء الأدبية بمحافظة السويس، للوقوف على أفضل طرق الحماية المؤقتة، لحين التخلص النهائى منها بالترميد بالخارج مع وضع المواصفات الفنية اللازمة لذلك.
وبالفعل كما تم إيفاد الخبير البيئى الهولندى "مايكل هانسن" الذى وضع تصورًا لكيفية التخلص من هذه المبيدات عن طريق الحرق أو "الترميد" الآمن، وقال بعد الزيارة الميدانية للموقع، إن اللندين المحفوظ فى الحاويات بميناء الأدبية لا يشكل خطورة حالية فى الموقع، نظرًا لوجوده داخل حاويات محكمة الغلق وبحالة جيدة، ولا يوجد أى تسربات أو فتحات لهذه الحاويات، وبالتالى فليس هناك حاجة ماسة لإجراءات إضافية عاجلة لحين التخلص من هذه الحاويات للتصدير للخارج.
وفيما يخص الإجراءات اللازمة لتصدير اللندين فقد أوضح الخبير هانسن أن ذلك سيكون من خلال مناقصة دولية تطرح على الجهات المتخصصة فى هذا الموضوع، وفى إطار ذلك عرض الخبير الإجراءات التحضيرية للتصدير وتشمل إعادة التعبئة فى الموقع قبل التصدير وإمكانية تنفيذ ذلك محليًا أو من خلال الجهة التى سيتم التعاقد معها للتخلص النهائى من الحاويات.
وقامت وزارة البيئة بالتنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية بالاشتراك مع وزارة النقل وتم عقد اجتماع برئاسة كلٍ من وزير الدولة لشئون البيئة ووزير النقل فى 12 مايو 2013 بهدف التخلص من الملوثات العضوية الثابتة "اللندين" الموجود بميناء الأدبية بالسويس والذى تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى يرأسها الدكتور وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كل الجهات المعنية بحل المشكلة.
وفى ذلك الوقت، تم العمل بالتوازى مع أعمال اللجنة الوزارية على التفاوض مع البنك الدولى للحصول على موافقته على أن يتم التخلص من هذه الكميات من خلال مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs" والذى يتم التحضير لبدء تنفيذ أنشطته فى نهاية عام 2014 وذلك من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية GEF، والذى يهدف إلى تحسين إدارة والتخلص الأمن من مخزونات الملوثات العضوية الثابتة بالتركيز على المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية عالية المخاطر وإدارة مركب ثنائى الفنيل متعدد الكلور PCBs وذلك بأسلوب بيئى سليم.
وتوجت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى الثلاثاء الماضى كل المجهودات السابقة بتوقيع الاتفاقية مع البنك الدولى للبدء الفورى فى التنفيذ خلال 4 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية، بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذ لجهاز شئون البيئة.
وأكد "أبو السعود" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الهدف من المشروع والاتفاقية هو التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك آليات غير متبعة فى مصر وسيقوم البنك الدولى بتقديم الدعم لمصر للتخلص من الملوثات البيئة المتواجدة منذ سنوات، كما سيقدم البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى الدعم من خلال تقديمه بعض الأدوات والتكنولوجيا التى تسهم فى التخلص من الملوثات.
وأشار "أبو السعود" إلى أن الملوثات التى تم التحفظ عليها لا تتحلل وهى مبيدات منتهية الصلاحية وهى محكمة، وهذه المبيدات المسرطنة بسبب الزيوت متحفظ عليها ومتواجدة فى مخازن ميناء الأدبية ولم يفرج عنها منذ سنوات، كما تم حفظ بعض المبيدات المسرطنة فى وزارة الزراعة وتم التحفظ عليها لكيفية التخلص منها، وأضاف الأمر يحتاج إلى إرسال هذه المبيدات المسرطنة إلى الخارج للتخلص منها تكنولوجيا بطرق حديثة.
وعن إجراءات التنفيذ للاتفاقية أضاف أبو السعود أنه سيتم طرح مناقصة للتخلص من الملوثات العضوية وهذه الاتفاقية ستسمح لمصر من التخلص من الملوثات العضوية الثابتة المتواجدة فى كل مكان، وسيتم جلب التكنولوجيا المكلفة من الخارج للتخلص من الملوثات، وأضاف، نسعى لأن يكون لمصر مركز للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة فى الشرق الأوسط.
وأوضح أبو السعود، أنه استكمالاً لأعمال إعداد الشروط المرجعية لعملية إعادة تعبئة وتصدير اللندين إلى الخارج، فقد قام جهاز شئون البيئة بالتعاقد مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ESIA لعملية إعادة التعبئة والتصدير.
وأنه تم عقد جلسة الاستماع الخاصة بدراسة التقييم بحضور كل الجهات المعنية وذات المصلحة لعرض كل التفاصيل الخاصة بعملية إعادة التعبئة وتأثيراتها والاستماع إلى وجهات نظرهم لأخذها فى الاعتبار، وفور الانتهاء منها وتقديم النسخة النهائية لدراسة تقييم التأثيرات البيئة والاجتماعية سيتم إدماج كل التوصيات والتدابير والمحاذير الموجودة بها ضمن الشروط المرجعية لعملية إعادة التعبئة والتخلص والتى سيتم طرحها فى مناقصة دولية حتى يمكن إلزام مقاول التنفيذ باتباعها ومراعاتها أثناء عملية التنفيذ.
الجدير بالذكر أن المبيدات الراكدة ليست فقط لوزارة الزراعة، إنما معظم الوزارات لديها مبيدات منتهية الصلاحية منذ فترة طويلة وقبل 1998، وكان خبراء السموم، قد تقدموا بمذكرة إلى كل من مجلس الوزراء فى عهد حكومة هشام قنديل ووزير الدفاع ووزير البيئة حذروا فيها من خطورة المبيدات المنتهية الصلاحية، والتى تتكدس منذ سنوات بمخازن وزارة الزراعة والصحة والسكان والكهرباء والمالية والجمارك والرى وشرطة المسطحات والتى تصل إلى 7 آلاف طن موزعة على مخازن تلك الوزارات منها ما يقرب من 3700 طن بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز الصف، بالإضافة إلى وجود 10 حاويات مبيدات مجهولة المصدر فى مخازن الأدبية بالسويس تبلغ 220 طن "اللندين" انتهت صلاحيتها منذ عام 1996 بصوامع ميناء السويس بالأدبية مجهولة الهوية، والمصدر، وتحفظت النيابة على الشحنة، لحين العثور على صاحبها، أو اتخاذ قرار بشأن الشحنة، بعد مراجعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وقال مصدر، إن الشحنة لا يمكن التخلص منها إلا بالطرق المشروعة والتقنية التى تطبقها الدول المتقدمة للتخلص الآمن، نظرا لتسجيلها ضمن المبيدات التى خضعت لاتفاقية استكهولهم بأنه محرم دوليا، والتخلص من 220 طنا من مبيد "اللندين" المحظور دوليا فى داخل 10 حاويات بميناء الأدبية، يكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، بسبب مخاطرها على النظام البيئى فى مصر ولا نملك تقنية لإعدامها إلى بالترميد والأكسدة فى الخارج.