"حماية المستهلك" يخاطب "الأعلى للجامعات" و"الصحة" و"التأمين الصحى" لتفعيل المواصفة القياسية لعلاج المرضى.. ويؤكد: هدفها ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. والتأكيد على حق المريض فى العلاج دون تمييز

صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجهاز وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، قام الجهاز بمخاطبة كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس هيئة التأمين الصحى ومساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية ووكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجى لتفعيل تطبيق المواصفة القياسية رقم 7671 لسنة 2014 الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى فى المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لهم.
وقال يعقوب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن الجهاز شارك فى إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوق وواجبات المريض والتى أديرت باجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بحماية المستهلك رقم 20/2 بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وبصفة خاصة المرضى منهم بسبب ورود شكاوى عديدة للجهاز فى هذا الشأن.
واستطرد يعقوب ان مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة قد اصدر المواصفة القياسية الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى رقم 7671 لسنة 2014 والملزمة بالقرار الوزارى رقم 134 لسنة 2014 (والمنشورة بالعدد رقم 61 بجريدة الوقائع المصرية) والتى تؤسس لعدد من الحقوق الأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة وتعمل تحت اشرافها سواء كانت حكومية أو خاصة.
وأشار يعقوب أن المواصفة تتضمن التزام المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها أن تقدم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض حتى يتم تبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم، كما أن مشروع المواصفة يؤكد حق المريض فى تلقى العلاج فى المنشأة الصحية بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة (العجز الجسدى) أو مصدر دفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحى.
وأضاف يعقوب أن من أهم الحقوق التى تم التأكيد عليها فى مشروع المواصفة القياسية تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المواطنين هو حق المريض فى تلقى الرعاية الصحية الملائمة فى حالات الطوارئ (الحرجة) وذلك إلى أن تستقر حالته، فضلاً عن حق المريض فى الحصول على الرعاية الصحية الملائمة فى بيئة نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات، ومن حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام أو تأثر الخدمة التى يحصل عليه.
وأكد يعقوب أن المواصفة تتضمن التزام المنشأة الصحية بمنح المريض فاتورة تفصيلية بالنفقات التى يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاج، وأنه يجب أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عند خروجه منها، واستطرد يعقوب أن المواصفة تتضمن حق المريض فى مراجعة السجل الطبى والحصول على صورة من ملف العلاج الخاص به دون التعلل بسداد مصروفات العلاج من عدمه، وكذلك حق المريض فى الموافقة على مقترحات خطوات العلاج، ومعرفة رغبته المتعلقة بالتبرع بأعضائه فى حالة الوفاة، وكذلك حقه فى الموافقة أو الرفض بأن يكون جزءاً من بحث يجرى عليه، وفى حالة موافقته يجب أن يخطر بخطوات البحث ومدى تأثيره عليه.
وشدد يعقوب على أن مخاطبة جهاز حماية المستهلك للهيئات الطبية لتفعيل المواصفة القياسية بكل ما تتضمنها من حقوق للمرضى تستهدف مصلحة المستهلك وتحقيق الحماية القصوى له من خلال صون ورعاية مصالحه، وأن الجهاز لا يدخر جهداً فى التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى جميع المجالات، ويمكن للمستهلكين الاطلاع على نص المواصفة القياسية على الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg.