براءة المتهمة بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه

بعد 7 سنوات فى سجن النساء..

"مش مهم اللى فات وأيام السجن السودا المهم إنى خلاص حخرج لأهلى وحشوف النور" هكذا علقت السيدة أحمد محمد عبد الله 60 سنة إدارية بمدرسة المندرة وتاجرة بالأدوات المنزلية والكهربائية على حكم المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة ببرائتها بعد انقضاء 7 سنوات وهى فى محبسها النسائى مابين تأجيلات وأحكام ودعاوى وقضايا من قبل 14 شخصا كانوا قد اتهموها بالنصب عليهم.
وترجع الحكاية التى ترويها أوراق القضية رقم 15 لسنة 2003 جنايات المنتزة إلى قيام المتهمة بالاتجار فى الأدوات المنزلية والكهربائية بجانب عملها الحكومى فى المدرسة الإعدادية وقد شاهدها بعض الأصدقاء تدر دخلاً جيداً مما جعلهم يفكرون فى مشاركتها للحصول على حياة كريمة فبدأت تطرح لهم الأمر بأن كل ما عليهم هو تسليمها رأس مال متاسب على أن يتسلموا الأرباح كل أربعة شهور، فقام الضحايا ببيع ما أمامهم وما وراءهم، حيث قام بعضهم بدفع مكافأة معاشة ومنهم باع مصوغاته حتى جمعت 4 ملايين و12 ألف جنيه مصرى، ومع قرب استلام أول دفعة أرباح اختفت السيدة ومعها الأموال واصطف الضحايا أمام مكتب مباحث الأموال العامة التى استطاعت الوصول إليها ولكنها أنكرت استيلاءها على الأموال وتم إحالتها إلى المحكمة التى أصدرت بعد 7 سنوات حكمها بالبراءه بعضوية المستشارين أحمد حافظ مشهور وجمال قطب وأمانة سر محمود عمارة وأحمد قطب.
وقد حملت أوراق القضية أسماء الضحايا، وهم "أ.أ" 28 سنة محام بالهيئة العامة لسوق المال "ع.م .أ" 56 سنة تاجر و"م.ت.ح" 64 سنة كيميائى بالمعاش و"ع.ع " 46 سنة مهندس تنفيذى بالشركة القابضة للكهرباء و"ي.أ.ع" 34 سنة فنى بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومعه بذات الشركة "ا.أ " 29 سنة فنى و" أ. م" 38 سنة فنى و" ع.ر" 48 سنة ربة منزل و"م. م" 48 سنة ربة منزل و"م.م"45 سنة موظف بمديرية الزراعة و "و.م" 26 سنة ملازم أول شرطة.