وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع جنوب السودان فى "التنمية المستدامة"

أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية جنوب السودان عقب ثورة 30 يونيو، والتى تركز على التنمية الزراعية المستدامة، والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة دولتى السودان الجنوبى والشمالى.
وقال الوزير فى لقائه وفد من ولاية بحر الغزال التابعة لدولة جنوب السودان، الاثنين بمقر بديوان عام الوزارة، إنه يتفهم جيدا سعى الرئيس الجنوبى سالفا كير مَيارديت للتعاون المشترك مع مصر، لما يمثله من أهمية تاريخية للدولتين، وبما يصب فى صالح رفع معيشة الشعب الجنوبى السودانى.
وأكد البلتاجى أن مصر عانت كثيرا من دواعى الانفصال السودانى وتجمد العلاقات لأكثر من عام، مشيرا إلى أن الدين الإسلامى يتسم بالسماح وقبول الآخر، "والمصريون يفتحون قلوبهم للآخر، ويحترمون عقائده، عملا بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن".
وأضاف أن وزارة الزراعة المصرية ترحب بالتعاون مع ولاية بحر الغزال، من خلال مجالات الاستثمار التى عددها وزير الزراعة فى الولاية، خلال اللقاء، وأهمها: الزراعات المستقرة الجاذبة للسكان، مثل إنتاج محاصيل الحبوب الزيتية بجميع أنواعها، استثمارا للأراضى الشاسعة وقرب الولاية من سبعة أنهار غنية بمياه الرى النيلى.
ومن المجالات التى رحب وزير الزراعة المصرى بمد يد العون فيها لجنوب السودان عامة، وولاية بحر الغزال خاصة، تدريب الكوادر البشرية فى مجالات: الرى المتطور، والاستزراع السمكى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، وتطوير آليات التشجير فى الغابات الطبيعية الغنية بالأخشاب.
من جهته، استعرض خلال اللقاء صباح اليوم الاثنين، وزير الزراعة فى ولاية بحر الغزال بجنوب السودان، مجالات العون التى يخطب فيها ود الجانب المصرى، وأهمها: استثمار مساحات الأراضى الشاسعة الصالحة للزراعة فى الولاية، وقطعان الأبقار المتنقلة، سواء فى إنتاج اللحوم، أو دباغة الجلود، مؤكدا أن 93 ألف كيلو "متر مربع" فى الولاية غير مستغلة زراعيا واقتصاديا، بالشكل الذى يضمن التنمية المستدامة لشعب ولاية بحر الغزال.
وقال وزير زراعة بحر الغزال إن نوعية التربة فى أراضى الولاية واعدة بالخير مع قليل من المعالجات لإنتاج جميع المحاصيل، سواء الاستراتيجية أو التصديرية، مع إمكانية إنشاء صناعات تحويلية عليها، مثل: الإنتاج الداجنى الذى يمثل أهمية كبيرة لجنوب السودان عامة، حيث تستورد الدواجن من البرازيل، داعيا مصر لاستثمار العوذ السودانى الجنوبى فى هذا المجال.
وأشار إلى توافر المساحات الشاسعة من الغابات الطبيعية، الغنية بأخشاب الماهوجنا والأبانوس وغيرها من الأنواع الخشبية التى تحتاجها مصر، داعيا وزارة الزراعة المصرية للمساهمة فى تطوير آليات التخشيب، حيث لا توجد لديهم سوى المناشير اليدوية.
وتجاوبا مع دعوة وفد ولاية بحر الغزال برئاسة الحاكم رزق زكريا، وعضوية وزير الزراعة والسفير الجنوب السودانى فى القاهرة أنطونى كون، أكد الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف العام على هيئة الثروة السمكية فى وزارة الزراعة، أن هناك مزرعة سمكية تجريبية مصرية فى جنوب السودان، تثبت اهتمام مصر بالدولة الشقيقة منذ انفصالها، مشيرا إلى استعدادات الهيئة للدخول فى المشاريع المشتركة لتنمية أنواع سمكية نيلية متوافرة فى المياه المشتركة، منها: البلطى النيلى، والقرموط الإفريقى والأخير مطلوب فى أوروبا.
واستعرض فتحى عثمان إمكانات مصر فى مجال الثروة السمكية، حيث قال إن مصر تحتل المرتبة الثامنة عالميا فى إنتاج الأسماك كميا، مشيرا إلى أن الأبحاث والتجارب التى أنجزتها هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، نجحت فى تطوير الاستزراع السمكى للوصول بإنتاجية الفدان إلى 50 طنا، بدلا من 2 طن، ما يؤهل مصر لدور فعال فى هذا المجال فى جنوب السودان عامة، وبحر الغزال خاصة.
من جانبه، وجه سفير دولة جنوب السودان فى القاهرة أنطونى كون، عتابا رقيقا للمستثمرين المصريين، لتأخرهم فى دخول دولته، واستثمار العمق التاريخى وأواصر المحبة والتآخى التى جمعت الشعبين المصرى والسودانى بشقيه، منذ القدم.
ونفى السفير أن تكون الاستثمارات غير العربية فى دولة جنوب السودان، أثرت سلبا على ولاء بلاده لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة بين الشعبين منذ أكثر من 150 عاما.
وأكد أنطونى كون أن الانفصال السياسى بين شقى السودان، لم يؤثر سلبا على التآخى الطبيعى بين دولة شمال السودان، مشيرا إلى أن سفارة بلاده فى القاهرة لا تزال تضم دبلوماسيين أشقاء شماليين.
وقال إن دولته تسعى لتحسين صورتها سياسيا وشعبيا أمام المصريين، الذين كانوا أول من زارونا منذ دولة محمد على وأبنائه وأحفاده.
كان وفد من دولة جنوب السودان مكون من 13 شخصا، قد وصل إلى القاهرة السبت الماضى برئاسة حاكم ولاية بحر الغزال رزق زكريا، وضم الوفد خمسة وزراء فى الولاية، هم: الرياضة، الزراعة، التربية والتعليم، المالية، والاستثمار، وذلك بهدف فتح أفاق الاستثمار أمام مصر، والاستفادة من خبرات مصر فى جميع المجالات الاقتصادية، والثقافية، والصناعية والتعليمية والإدارية.