يعقد الاجتماع الأول للجنة العليا للتنسيق الإدارى للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2016، والتى تشكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 684 لسنة 2014، برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب بمقر الوزارة غد، الثلاثاء. وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه سيشارك فى أعمال هذه اللجنة ممثلون رفيعو المستوى من الوزارات والجهات المرتبطة بأعمال التعداد العام للسكان، والذى يهدف تشكيلها إلى ضمان تضافر جهود جميع الجهات المعنية واستغلال إمكانياتها المتاحة لتحقيق أفضل النتائج للتعداد العام. وأضاف أن اللجنة ستناقش وتقر- خلال الاجتماع- لائحتها الداخلية، وسيعرض رئيس الجهاز المركزى لتعبئة لعامة والإحصاء وأمين عام اللجنة اللواء أبو بكر الجندى تصور الجهاز لأوجه المعاونة والدعم المطلوبين، سواء العاجلة أو الآجلة، من أعضاء للجنة والجهات التى يمثلونها خلال فترة الإعداد الحالية وأيضا أثناء تنفيذ التعداد. وبيّن أن اللجنة ستتعرف أيضا على جهود الإعداد التى تمت حتى الآن اعتبارا من عام 2012، فقد تم إجراء التجربة القبلية الأولى للتعداد، وحتى بدء تنفيذ التجربة القبلية الثالثة فى شهر سبتمبر المقبل. ويذكر أن مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت هو أكبر المشاريع الإحصائية التى تنفذها أجهزة الإحصاءات الوطنية فى جميع دول العالم كل عشر سنوات، لتوفير بيانات تفصيلية شاملة عن جميع نواحى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى الدولة، والتى تستخدم فى التخطيط والمتابعة لجميع عناصر المجتمع (الحكومة -القطاع الخاص - الباحثين والدارسين وأيضا العامة) فى الفترة بين التعدادين.